الرميد يقدم توضيحات حول مشروع قانون شبكات التواصل ويؤكد: وزراء يعارضونه

قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، توضيحاته حول ما يتم تداوله من مضامين حول مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة.

الرميد يقدم “مرافعة” ضد قانون يقيد حرية التعبير ويهدد بسجن دعاة المقاطعة

وقال الرميد في تصريح لجريدة “العمق”، إن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي تضمن ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية.

قانون شبكات التواصل الاجتماعي يثير الجدل.. ونشطاء يصفونه بـ”قانون الكمامة”

وهذا يعني، يضيف المتحدث ذاته، أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي سيتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله حاليا من مضامين، سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة، لذلك فإنها تبقى غير نهائية ، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه، وفق تعبيره.

بسبب “كورونا” .. الحكومة تطرح قانونا حول مواقع التواصل الاجتماعي