وجهة نظر

من يخاف من الحرية!

ليس في مضامين الكتلة الدستورية ذات الصِّلة بعمل الحكومة مايستفاذ منه ” المصادقة المشروطة ” ، لذلك فالحكومة صادقت وفق بلاغها على مشروع القانون رقم 22.20. وانتهى الكلام ، هل أن عدم إحالة المشروع على البرلمان يمس بمكانته القانونية ، كمشروع قانون وضع في مسطرة المصادقة من طرف الأمانة العامة للحكومة ، طبعا لا . لذلك وبصرف النظر عن مداولات مجلس الحكومة ؛ من مع ؟ ومن ضد ؟ ومن تحفظ ؟ ومن أوحى ؟ فإن الصيغة المتداولة تعد بكل المعايير الاخلاقية و الحقوقية و السياسية فضيحة ! نعم فضيحة ستلاحق ردحا من الزمن أصحابها ، بصرف النظر من مآلات المشروع .

إن خطيئة الحكومة مركبة ، وهي غير قابلة للتبرير و لا للتملص ، خطيئة في المضامين المخيفة و المرعبة ، كشفت عن أن أعداء الحرية مازالو يقبعون في مواقع حساسة ، تسمح لهم بالإملاء و الإيحاء التشريعي المناهض للديمقراطية و حرية التعبير ، و خطيئة في التوقيت ، لأن هذا المشروع مَس بعمق الاجماع الوطني الكبير الذي عبر عنه الشعب بكل مكوناته ضد الجائحة، والذي عكس تلاحم تاريخي استثنائي بين الدولة و المجتمع .

وعلى فرضية انها مجرد مسودة فهي أيضا فضيحة ، تستوجب الاعتذار و السحب ، كي تترك الشعب منكبا منخرطا ومعبئا في مجهودات الدولة لمواجهة الوباء ، إنهم يحاولون الاجهاز على أخر قلاع الحرية” الاعلام الاجتماعي ” ، ولكن هيهات هيهات ، هذا الغضب الشعبي العارم و المشمول أيضا بالإجماع ، اجماع انخرط فيه جميع الفاعلين الحزبيين كذلك هو رسالة واضحة ورد يناسب حجم الفضيحة . و السلام .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *