محلل: الاقتصاد المغربي تحمل صدمة كورونا.. وسنعيش انكماشا في النمو وليس أزمة

اعتبر المحلل الاقتصادي عبد النبي أبو العرب، أن “الاقتصاد الوطني والمالية العمومية بصفة خاصة، أظهرت قدرة عالية على تحمل الصدمة الأولى لأزمة كورونا، وكانت قادرة على حسن تدبيرها”، مشيرا إلى أن “الدولة تمكنت بصفة مستعجلة من توفير حزمة شاملة من الإجراءات والأدوات المالية والاقتصادية والاجتماعية، التي مكنت الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي من تجنب أية أزمة حادة جراء هذا الفيروس”.

وحول إن كان المغرب مقبلا على أزمة اقتصادية بسبب الفيروس، قال أبو العرب، إنه لا يمكن”أن نسميها أزمة اقتصادية وإنما بعض الانكماش في نسبة النمو والصادرات، وكذا انكماش على مستوى خلق القيمة المضافة في البلد جراء وقف حركة الانتاج”، موضحا بالقول “أعتقد أنه يجب الحديث عن انكماش الاقتصاد الوطني وليس أزمة في الاقتصاد”.

وأبرز أبو العرب في تصريح لجريدة “العمق”، أن “الإجراءات التي اتخذتها الدولة خاصة فيما يتعلق بصندوق كورونا، الذي جمع اعتمادات بحوالي 32 مليار درهم أي 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، هو مستوى قياسي يضاهي المستويات التي خصصتها الدول المتقدمة لمواجهة آثار الجائحة، فبفضل هذه الاعتمادات اليوم المغرب استطاع تجنيب الشركات الانهيار التام وأن يجنب عدد لا يستهان به من المواطنين من أن يجدو انفسهم أمام هذه الجائحة بدون أي معيل أو موارد مادية” وفق قوله.

وأردف، أنه “على هذا الأساس استطاع تجنب أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية، وأعتقد أنه بصدد نجاحه في إدارة تحمل تبعات ونفقات الأزمة بما سيمكنه من تجنب أزمة في المالية العمومية” يقول المتحدث.

أبو العرب، أوضح بأنه “لسنا على حافة الانهيار، فهناك انكماش في الاقتصاد الوطني وتضرر في حركية الشركات وإنتاجيتها وأرقام معاملاتها، بالنظر إلى أنها تستمر في تحمل جانب مهم من التكاليف القارة والثابتة بالموازاة مع تحمل الدولة للتفقات، التي تقدم اليوم للعاطلين عن العمل الذين فقدو شغلهم، وتتحمل أيضا بفضل عدد من الآليات المالية جانب من تمويل شركات بما يسمى ضمان أوكسجين، القرض الذي تضمنه الدولة عبر صندوق الضمان المركزي بـ95 في المائة، بالإضافة الى إعفاء الشركات من أداء مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي”.

واسترسل، “أظن أنه بفضل هذه الإجراءات النسيج الاقتصادي، ونسيج الشركات والمقاولات الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة ستحتفظ بقدرتها على العودة للعمل، والاستمرار خاصة بالنظر إلى أن هذه الجائحة ستمكن عدد الشركات من إعادة ترتيب أولوياتها وتمحيص تكاليفها وتقوية قدرتها على تخفيض التكلفة العامة لأنشطتها”.

وتابع، “أجبرت الجائحة الدولة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، على التخلص من التكاليف الخفية وغير المهمة والتي ليست لها أولوية بما سيمكنها من الانطلاق من جديد  بعد كورونا، على قواعد صلبة ومالية ممحصة، ستكون فرصة بالتأكيد لتحقيق مستويات من الإنتاج والعمل والنشاط في مستوى أعلى خاصة أن الطلب سيكون حاضرا ومتراكما بالنظر إلى هذه الفترة التي توقفت فيها الأنشطة بصفة عامة”.

وختم أبو العرب قوله، بلإشارة، إلى كوننا “لسنا  أمام انهيار الاقتصاد الوطني، بل نحن أمام وضعية متحكم فيها لحدود الآن، مبرزا أنها “ستكون فرصة لإطلاق عدد من الانشطة الاقتصادية ذات الأهمية في المنظومة الاقتصادية الجديدة خاصة في بعدها الرقمي، وهذا البعد سيصبح دعامة اقتصادية للاقتصاد الوطني بما سيمكنها من الرفع من تنافسيتها أمام الشركات والمنتجات الخارجية.