هيئة حقوقية: القانون 22.20 انتهاك تشريعي ووصمة عار على جبين الحكومة

أدان المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، مشروع القانون 20ـ22 المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكات المفتوحة أو غيرها من وسائط التواصل، معربا أنه “انتكاسة حقيقية وانتهاك تشريعي لمبادئ حقوق الإنسان، لما يحمله من تضييق على حرية الرأي والتعبير، وبمثابة صك براءة وحماية قانونية للشركات المتورطة في ممارسة الغش أو رفع الأسعار، وهو  “وصمة عار في جبين الحكومة، ما دامت مصرة على تمرير مقتضيات تشريعية غير دستورية ومناقضة تماما لكل الخطابات الرسمية، التي تدعي من خلالها مراعاتها لحرية التعبير”.

وزاد المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان له، اليوم الخميس، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بأن مشروع قانون 22.20 يعتبر “وسيلة قانونية للانتقام من الزخم التوعوي الهائل الذي خرج من رحم مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي ضاقت أمام المواطنين كل سبل التعبير الحر عن الرأي في الواقع الملموس، مما يعتبر وسيلة مفضوحة للجم وتكميم الأصوات عبر العالم الافتراضي الرحب”.

وفي السياق نفسه، أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان، رفضه للتعديلات “المزمع إدخالها على مشروع القانون”، داعيا إلى “اعتماد مقاربة تشاركية في مناقشة الموضوع، قبل إحالته على المصادقة، حتى يراعي مواقف الفاعلين الحقوقيين والمدنيين”، متسائلا “وإلا ما الفائدة من الديمقراطية التشاركية، التي أتى بها الدستور المغربي الجديد؟”.

وأضاف البيان نفسه، بأن “مقاطعة المنتوجات التجارية سلوك حضاري يخوضه المواطنون حين يكتشفون ضعف جودتها أو خطورتها على صحة مستهلكيها، أو بسبب غلاء أسعارها، وبالتالي فإن مقاطعة أي منتوج بمثابة إضراب عن تناول ذلك المنتوج لمبرر مشروع، مما يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير، التي يضمنها الدستور بمنطوق الفصل 25، الذي يكفل لجميع المواطنات والمواطنين حرية الفكر والرأي والتعبير”.

وأوضح المركز المغربي لحقوق الإنسان، في بداية بيانه بأنه “يتداول المواطنون المغاربة مسودة قانون 20ـ22، تقدم بها السيد وزير العدل إلى الحكومة من أجل الموافقة عليها وإحالتها على البرلمان للمصادقة، تتضمن مجموعة من العقوبات السالبة للحرية وغرامات مالية في حق من يسعون لمقاطعة بعض المنتوجات أو التحريض على سحب الأموال من البنوك، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكات المفتوحة أو غيرها من وسائط التواصل”.