“صحافة الأمس” (7): جريدة “الأطلس” تنخرط في معركة الخمور ضد فرنسا

“صحافة الأمس”.. إطلالة قصيرة خلال أيام رمضان على مغرب الأمس بعيون صحافيين كانوا يرزحون تحت رقابة الاستعمار الفرنسي أو تحت رقابة المخزن، ويشتغلون بوسائل بسيطة. ونفض للغبار في كل مرة على خبر من مجلة أو جريدة صدرت قبل عقود من الزمن.

نشرت جريدة “الأطلس” الأسبوعية، لسان “كتلة العمل الوطني”، في عددها الصادر في 12 فبراير من سنة 1937 خبرا عن عريضة لعدد من سكان مراكش يرفضون انتشار الخمور، وخبر آخر عن شكايات سكان المدينة من ثقل الضرائب.

عنونت الجريدة، التي كانت تصدر في يوم الجمعة من كل أسبوع، خبرها عن العريضة بـ”في مراكش.. ضد انتشار الخمور”، وقالت “في الأيام الأخيرة قدم أهالي المدينة كتابا لأولي الأمر يعبر عن سخطهم من انتشار الخمارات بشكل يثير الدهشة في الحارات التي لا يسكنها غير المسلمين”.

واسترسلت الجريدة “وبديهي أن ذيوع الخمر على هذا النحو أثر تأثيرا سيئا في الأوساط الإسلامية. وتلافيا لذها الخطر قدم إخواننا المراكشيون شكواهم مذيلة بإمضاءاتهم ولازالو لحد الآن ينتظرون النتيجة بصبر فارغ”.

خبر “الأطلس” جاء في سياق احتدم فيه الصراع بين الحركة الوطنية وسلطات الحماية حول ترويج الخمور بالمغرب، حيث عرفت سنوات نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينات انتشارا كبيرا لتجارة الخمور في المغرب التي كان يتشكل زبناؤها من فرنسيين ومغاربة، وهو ما أرّق الوطنيين آنذاك.

ولتوقف مد الخمور هذا، بادرت الحركة الوطنية لإطلاق حملة واسعة ضد بيع الخمور في البلاد، استعملت فيها كل ما أتيح لها من وسائل؛ من حملات إعلامية على الصحف، وحملات في الأماكن العامة والمساجد لتوعية الناس، ونبذ متعاطي الخمور.

ولتحسم هذه المعركة لصالحها، لجأت فرنسا إلى سلاح “التشريع”، حيث أصدرت قرارا في 5 ماي من عام 1937 يقضي بتقنين تجارة المشروبات الكحولية بالجملة والتقسيط، بالإضافة إلى استمرارها في تشجيع استهلاك الخمور والاتجار فيها في صفوف المغاربة المسلمين.

العدد ذاته من “الأطلس” نقل شكوى المراكشيين من ثقل الضرائب عليهم، قائلا “لم يهضم الرأي العام بمراكش هذه الضرائب التي أثقلت بها البلدية سكان المدينة. فزيادة على ضريبة الوادي التي كانت السبب في تقويض عائلات يتحدثون عن فرض ضريبة النظافة والماء والطرق اللهم إن صبرنا قد عيل”.