قيادي تجمعي: جهة صادقت وسربت وعارضت وجيشت ضد مشروع قانون 20.22

عبر البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب التجع الوطني للأحرار، عبد الله غازي، عن استغرابه من الطريقة التي تعاملت بها جهة، دون أن يحدد إسمها، مع مشروع قانون 20-22 المثير للجدل، مشيرا إلى أنها “كانت أول المصادقين عليه، وأول المسربين وأول المترافعين ضده بمذكرات مرتبكة، وكذلك أول المجيشين ضده بتذبذب معهود”.

وقال غازي في اتصال لجريدة “العمق” معلقا على مسودة مشروع القانون 22.20 التي أثارت جدلا واسعا: “يجب طرح أسئلة الحقيقية، من قبيل من له مصلحة إقحام تجريم المقاطعة بالذات في هذا القانون الملتبس، مراهنًا على استغلال ذلك لتأليب الرأي العام ضد خصم أو خصوم سياسيين؟”.

وأضاف بالقول: “لأننا نتذكر في الماضي القريب، أن طرفًا ما سبق أن عمل على تحرير المحروقات، رغم علمه أن الأثمنة سترتفع، ليعود بعد شهور للبحث عن ضحية يحملها وزر ذلك الإرتفاع، أخاف أن نكون بصدد تدوير (روسيكلاج)، نفس التبعات للإحالة على نفس الخصم”.

وتابع: “بعيدا عن نظرية المؤامرة، فإن هذا الإقحام غير البريء وسبق الإصرار والترصد في التسريب الفج لنص، نعلم من برمجه في جدول أعمال المجلس الحكومي، ومن تستر عليه حتى يضفي عليه هذه الصبغة المستفزة للرأي العام”.

واعتبر أن “نفس الأطراف في تبادل وقح للأدوار، هي من صادقت عليه وتشكلت منها أغلبية أعضاء اللجنة الوزارية، المكلفت بإتمام دراسته، وهم للغرابة نفسهم، من ترافع بمذكرات مرتبكة ضده، فالمتتبع اليقظ لن تنطلي عليه الحيلة، وستكشف الأيام خساسة المؤامرة”.

وفي نفس السياق، كتب غازي في تدوينة له على فيسبوك: “منذ واقعة ما سمي بالتسريب، الذي بالمناسبة يجب ألا ننشغل بمن هو الحذق الذي كان وراءه وننسى ما هو أهم، منذ ذلك الحين، حرصت على تتبع تدوينات و مقالات العديد من المدونين والصحفيين والمحللين، عسى أحدهم يطرح سؤالًا جوهريًا ومركزيًا، حول نقطة أجدها مفصلية: هل هي بلادة أم سذاجة؟”.

ومضى في التدوينة بالقول: “أن يتم إقحام لفظ معين ومحدد، كتوصيف لفعل يراد تجريمه في مشروع القانون الملتبس ؟ فأياً كان صاحب الصياغة و صاحب المصلحة، هل يقبل العقل المتوسط الذكاء أن يكونا -صاحب الصياغة وصاحب المصلحة المفترض- بكل ذلك الغباء اللامتناهي، لكي يتم الغوص في تفاصيل، وتوصيفات لا تتوخى سوى الإحالة والإيحاء؟”.

عندها، يضيف غازي: “قد نفتح أعيننا عن شيئٍ غير البلادة والسذاجة، عندما نطرح ما يشبه هذه الأسئلة ،في تناولنا وفي تحاليلنا، يومها فقط سنخدم القضايا الكبرى للوطن، فرجاءً نخبنا، رأفةً بذكاء المغاربة، ورجاءً سياسيونا، يكفينا ما مضى من سنوات التضبيع و من تسطيح الفهم، فمن الكرامة و من الحق كذلك، أن يُحترَم ذكاء الأفراد والجماعات”.