مجتمع

حقوقيون ينددون بـ”الشطط في استعمال السلطة وتعنيف المواطنين” خلال الطوارئ

استنكر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب “الشطط في استعمال السلطة خلال تطبيق تدابير الحجر الصحي وحالة الطوارئ وتعنيف المواطنين أمام الكاميرات قصد التباهي”، مشيرا إلى “حنين بعض مسؤولي وزارة الداخلية لممارسات سنوات الجمر والرصاص وممارسة ساديتهم على المواطنين”.

وأدانت الجمعية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ما سماه بـ”سياسة غض الطرف التي تنهجها وزارة الداخلية وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق رجال سلطة تبث تورطهم في ارتكاب أخطاء جسيمة من قبيل الارتشا”ء.

وأوضحت الجمعية الحقوقية من خلال بيانتها أنها “تتابع بقلق كبير الردة الحقوقية” التي تعرفها البلاد تزامنا مع فرض حالة الطوارئ الصحية في إطار التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشار هذا الفيروس، مطالبة بترتيب الجزاء في حق من تسبب في وفاة سيدة بتاونات وعدم الاكتفاء بفتح تحقيق “يبقى حبيس الرفوف”.

البيان أعلن شجبه لمقترح وزير العدل بخصوص مشروع “الكمامة سيء الذكر” 20.22، “والذي يعتبر مؤشرا لما تعده الدولة المخزنية للشعب المغربي من المزيد من القمع ومصادرة الحريات والتراجع عن المكتسبات”، مشيدا بجرأة هيئة الدفاع من المحامين “الذين عبروا عن رفض القانون المشؤوم واعتبروه تراجعا خطيرا في مجال الحقوق والحريات”.

وبعد إشادتها بالمجهودات المبذولة من طرف رجال الصف الأول بمختلف القطاعات في مواجهة جائحة كورونا، دعت الهيئة ذاتها إلى تغليب روح القانون في التعاطي مع المخالفين، منبهة إلى “الردة الخطيرة واستغلال حالة الطوارئ من طرف الدولة لتصفية الحسابات والانتقام من المعارضين والفاعلين الجادين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *