أطباء مقيمون بمراكش يواجهون "كورونا" بدون أجرة ولا تأمين

05 مايو 2020 - 22:30

يزاول مجموعة من الأطباء المقيمين غير المتعاقدين المشرفين على نهاية مدة التكوين أعمالهم بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش في وضعية قانونية وصفوها بـ”الغامضة”، ودون تلقي تعويض مادي على الأعمال التي يقومون بها خلال الشهرين الأخيرين.

وطالب الأطباء المتضررون من الوضعية التي فرضتها جائحة كورونا التي جعلت إدارة الكلية تؤجل امتحانات التخرج إلى أجل لاحق، بتسوية وضعيهم القانونية وصرف تعويض العمل للشهرين الأخيرين، وكذا بتوفير التأمين الصحي والتأمين على المخاطر التي تواجههم داخل أروقة المستشفى.

وحسب مصادر أصدرت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مذكرة يوم 24 مارس الماضي، تطالب فيها الأطباء المقيمين غير المتعاقدين الذين أنهوا تكوينهم منذ مدة تقارب شهرين، بالاستمرار في مزاولة مهامهم داخل المصالح التي كانوا بها، وذلك من أجل دعم الجهود لمواجهة وباء “كورونا”.

غير أن مذكرة المركز الاستشفائي لم توضح الأساس القانوني لإجراءها ولا الصفة التي سيمارس بها الأطباء المقيمون الذين أنتهت مدة تعاقدهم مع المستشفى وكانوا على مشارف اجتياز امتحانات التكوين في كلية الطب والصيدلة بمراكش.

يعلق أحد الأطباء المتضررين الذين تحدثت إليهم جريدة “العمق” على المذكرة بقوله “ليتبين لنا أن مذكرة المصلحة ليست إلا تحايلا لاستغلالنا كمتدربين، رغم أن مدة التكوين انتهت، للعمل مجانا”، مضيفا “وجدير بالذكر، أن كلية الطب والصيدلة التي ننتمي إليها، لم تصدر أي طلب لتمديد التكوين”.

وأفاد مصدر من الأطباء إلى أن المتضررين حاولوا التواصل مع الإدارة بخصوص المشكل، وأخبرتهم الأخيرة أنهم يواصلون أعمالهم “بدون عقد ولا حجز”، وأن “الإدارة تستعطف الوزارة لتعويضهم”، كما لوحت إلى “إمكانية ولوجهم إلى قضاء لإنصافهم”.

وقال طبيب من المتضررين في تصريح لجريدة “العمق”، “نحس وكأننا في العصور الوسطى، عصور الرق والاستعباد: لا راتب، لا تعويض على الأخطار ولا تأمين، حيث أننا نقوم بنفس الواجبات والأعمال كأطباء عامين ومتخصصون، لكن بدون نفس الحقوق”.

وأضاف “نحن وإذ نؤكد أننا كأطباء لا نرفض العمل لمحاربة جائحة كورونا في بلادنا و همنا الأول والأخير هو صحة مرضانا، نعمل وسنعمل بتفان اجتياز هذه الجائحة”، واسترسل “وإننا، في انتظار تسوية وضعيتنا، نقوم حاليا بالحراسة في المصالح التي تعنى بهؤلاء المرضى بكل تفان وإخلاص، لكننا نرفض التحايل على القانون واستغلالنا للعمل بدون أي حقوق”.

ويذكر أن كلية الطب والصيدلة بدورها لم تبرمج بعد امتحان نهاية التخرج للأطباء المقيمين، منذ تأجيله في بداية انتشار وباء “كورونا” بالمغرب، وهو ما يجعل الأطباء غير المتعاقدين في وضعية غير مؤطرة قانونيا.

يشار إلى نظام الإقامة يلجه الأطباء الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الطب، وينقسم إلى قسمين، الأول يسمى بنظام التعاقد بحيث يوقع الأطباء بموجبه عقدة من وزارة الصحة للاستمرار في العمل في القطاع العام بعد التخرج، ويتقاضى المقيمون بموجبه أطرة طبيب، والثاني يسمى “نظام التطوع” وهو ما يطلق عليه “الأطباء المقيمون غير المتعاقدين”، بحيث تكون علاقة الطبيب مباشرة مع المستشفى الجامعي ويتلقى تعويضا قدره 3500 درهم، ينتهي قانونيا بمجرد انتهاء مدة التكوين في اليوم الذي يسبق امتحانات التخرج.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

شجبوا “الإقصاء” و”المحسوبية”.. “مليون محفظة” تُوحّد الكتبيين والصناع

بعد رسوبها في الباك.. انتحار تلميذة برمي نفسها من الطابق الرابع لمنزل أسرتها بفاس

المغرب: 165 إصابة جديدة بكورونا.. وتسجيل 379 حالة شفاء (فيديو)

19.19 أعلى معدل للباك في زمن كورونا بجهة مراكش.. وصاحبته لـ”العمق”: سعيدة بهذا الإنجاز

بعد أول صلاة بالمساجد.. مصلون بسوس مبتهجون بفتح بيوت الله (فيديو)

تابعنا على