حذر من تكميم الأفواه.. الغالي: لسنا في حاجة للقانون 22.20 وطرحه لم يكن بريئا

انتقد الأستاذ الجامعي ورئيس شعبة القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش، محمد الغالي، مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة في صيغته المسربة، معتبرا أن المغرب ليس في حاجة إلى هذا القانون في الظرفية التي يعيشها بسبب فيروس كورونا، كما اعتبر أن طريقة طرحه لم تكن بريئة.

وحذر من تبعات تضييق شبكات التواصل الاجتماعي على مستعمليها وما يمكن أن يؤديه ذلك من ابتكار حلول أخرى لكسر التضييق، وهو ما سينتج عنه عدم احترام للقانون، وقال “الذي صاغ النص القانوني في لحظة معنية ومكان معين بذكاء معين، فهناك من هو أذكى منه، وسيبحث عن الحيل و”التخريجات” التي لن تستطيع توصيفها في نص القانون”.

وشدد الغالي أن ظرفية الطوارئ الصحية التي تنظمها قوانين وإجراءات ذات طابع استثنائي لا تسمح بنقاش مقتضيات متعلقة بالوضعية العادية، كما أبرز أن مشروع قانون مثل 22.20 لا يستقيم أن يحال على الغرفة التشريعية في وقت تشتغل فيه بإجراءات غير عادية تم التوافق عليها لكنها غير مؤطرة في القانون التنظيمي.

كلام أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة مراكش، جاء خلال مشاركته في ندوة علمية عن بعد حول موضوع “مستقبل استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح في ضوء مشروع القانون 22.20″، نظمها ماستر القانون المدني والاقتصادي بجامعة محمد الخامس بالرباط.

واعتبر الغالي أن فكرة مشروع القانون المذكور لم تتوفر فيها النجاعة التشريعية، ولم تحترم حق المواطنين في المعلومة وكذا في المساهمة في التشريع الذي كلفه لهم الدستور بالتنصيص على حق تقديم ملتمسات تشريعية، وقال “لو كانت النجاعة حاضرة، كان الناس سيحترمون القنوات التواصلية لإبداء رأيهم في تلك المسودة أو المشروع”.

وأضاف “إذا كان من طرح القانون يعتقد أنه يفكر جيدا فإن طرحه لم يكن بريئا، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل الشيطان المتعلقة بصناعة القرار العام ويمكن أن نخلق حدثا لنلهي الناس وتكون أجندات أخرى، بل أشدد على أن اللحظة تستوجب الحفاظ على صبيب الثقة والحفاظ على التضامن الأفقي والعمومي”.

كما نبه الأستاذ الجامعي إلى أن عدم احترام آراء المواطنين والمواطنات بخصوص مشروع القانون وعدم الأخذ بمقترحاتهم سيؤدي إلى تقليص فعالية الصناعة التشريعية.

وشبه الغالي مشروع القانون المثير للجدل بـ”تجربة الكنيسة في احتكار الإنجيل والكتاب المقدس”، معتبرا أن أن المشروع “حاول إغلاق كل الأبواب واحتكار نقاش مواقع التواصل الاجتماعي”، وعلق “ولكن تكسر احتكار الكنيسة للانجيل عند ظهور الطباعة، وكن متأكدا أنه إذا أغلقت على الناس في مواقع التواصل الاجتماعي سينتجون وسائل أخرى لكسر الحصار”.

في السياق ذاته، اعتبر المتحدث أن كثرة النصوص القانونية لا تعد علامة على وضع جيد، وقال “كلما كان تردد النصوص التشريعية مرتفعا فهذا دليل على أننا لسنا في حال جيد، ولا نقول أن كلما أطرنا مجالا بالنصوص القانونية فإن ذلك يعكس وضعا جيدا”، أوضح أن “الأصل في الأشياء هي الإباحة بينما كل النصوص القانونية هي قيود”.

وأبرز أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في التوعية والتحسيس والتواصل، وأن “هناك صراع أزلي بين الخير والشر في الحياة كلها بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، وكلما تدافع الناس الخيرون زادت نسبة الخير وتقلصت نسبة الشر، أما إذا تراجع الخيرون فإنهم يفتحون المجال أمام الشر ليتوسع وينتشر ويتسيد المشهد”، وهو ما اعتبره الغالي إشارة إلى أن المقاربة القانونية ليست هي المقاربة الوحيدة التي يجب أن تشمل الموضوع وأنها لا تجيب على كل التساؤلات.