ماء العينين: عقلية التشريع في القانون 22.20 مخيفة وعلى الحكومة الاعتذار

دعت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين الحكومة إلى الإقرار بخطئها والاعتذار على مضامين مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، واعتبرت أنه “من المخيف وجود عقليات بيننا تفكر في التشريع بهذا المنطق”.

وانتقدت ماء العينين إدراج مواد “تستهدف بشكل مباشر حرية الرأي في البضائع والمنتوجات والتنصيص على عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات”، مبرزة أن “القانون الجنائي فيه أن الإساءة للثوابت الدستورية بما فيها النظام الملكي والدين الإسلامي لا تتجاوز العقوبة في حدها الأدنى لا تتجاوز سنتين”، كما تساءلت “شكون هاد العقلية التي تفتقت من عالم آخر وليس من زماننا لكي تعمل قانونا بهذه الجرأة المخيفة”.

وقالت البرلمانية في ندوة علمية نقلت مباشرة على “فيسبوك”: “مخيف أنه بيننا عقلية تشرع بهذا المنطق، ويفرح أنه وقعت تعبئة عامة لكي تتصدى لهذا المنطق في إطار الدفاع عن رصيدنا في مجال الحقوق والحريات بالرغم من أنه ليس رصيدا مثاليا، ونسعى إلى تطويره وترسيخه”.

كلام ماء العينين جاء خلال مشاركتها  في ندوة علمية عن بعد حول موضوع “مستقبل استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح في ضوء مشروع القانون 22.20″، نظمها ماستر القانون المدني والاقتصادي بجامعة محمد الخامس بالرباط.

وقالت المتحدثة “في مذكرة التقديم الذي أعدها وزير العدل يوجد ربط بضرورة الاستعجال لارتباطه بالظرفية الحالية التي هي ظرفية الطوارئ الصحية، وعلى أساسها تمت برمجته بالطريقة الاستدراكية وكأننا أمام مشروع نص قانون يتعلق بالطوارئ الصحية وله علاقة مباشرة بتدبير الظرفية الطارئة”، وتابعت “مذكرة التقديم فيها أن الظرفية هي التي أملت البرمجة السريعة، وطلب التأجيل الذي تقدم بها وزير العدل حتى هو يقول: نظرا للظرفية الحالية”.

وعلقت ماء العينين “إذن يوجد تناقض واضح وارتباك وخطأ”، مضيفة “زعما ما فيها باس تقولوا هناك جهات متعددة في هذا المسار ارتكبت أخطاء، وزعما من الفضيلة الاعتراف بالخطأ، وما فيها باس تخرجوا وتقولوا إنه تفاعلا مع الرأي العام تعترفون أنه كان خطأ في التقدير وفي اعتماد ذاك القانون”.

أما بخصوص قضية السحب والتأجيل، اعتبرت البرلمانية أن مجلس الحكومة “يستطيع أن يتجمع اجتماعا ثانيا ويصدره عنه بلاغ يقول إن نقاشه للمشروع القانون في مجلس 19 مارس ومصادقته عليه غير ذات جدوى ثم يسحبه”، وشددت على أن الإمكانية القانونية متوفرة.

وفيما يتعلق بالجدل الذي رافق تسريب مشروع القانون 22.20، اعتبرت ماء العينين أن إخراجه “أمر إيجابي كيف ما كانت طريقة هذا التسريب والجهة التي تقف وراءه”، وخصوصا أن “الحكومة دبرته بطريقة خرقت قانون الحق في الحصول على المعلومة والذي اعتبرناه إنجازا رغم علاته، ومن الأمور تم الإلحاح عليها عند مناقشته قبل المصادقة في الولاية التشريعية الماضية هي مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم”، على حد تعبيرها.

واعتبرت أنه “لو احترمت الحكومة القانون ولو اطلع عليه الناس ضمن استشارة عمومية لما كنا سندخل في تقاذف المسؤوليات حول من سرب ومن ولم يسرب”، وتابعت “وهذا كله لا يعنيني ولن أدخل في هذا النقاش، الذي يعنيني أنه خرج نص وتبعته مذكرة لوزير الدولة في حقوق الإنسان أكدت أن النص حقيقي”.

وأشارت ماء العينين إلى أنها كانت “البرلمانية الوحيدة التي تحدثت عن هذا القانون ليلة إدراجه بشكل استدراكي في جدول أعمال مجلس الحكومة”، وقالت “ومن عنوانه وسياقه أثار عندي هواجس حقيقية وعن الظرفية التي جاء فيها، رغم أني لم أطلع سوى على عنوانه”.

ونوهت المتحدثة بـ”عدم الإجماع” على نسخة مشروع القانون الذي قدمها وزير العدل أمام المجلس الحكومي، واصفة إياه بـ”الأمر الإيجابي”.

واعتبرت أن الحديث عن قانون مؤطر لمنصات التواصل الاجتماعي “ليس عيبا وليس طابو، وهو أمر يفرضه التطور التكنولوجي على العالم بأكمله”، غير أنها تساءلت عن الحاجة إلى هذا القانون في الظرفية الحالية وفي ظل وجود مجموعة من القوانين التي تؤطر قضايا متقاطعة.