نبه الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، محمد الغالي، إلى ضروة التحكم في الصدمة التي خلفتها أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك لاجتناب اتخاذ قرارات مؤسساتية خاطئة. مبرزا أدوار الجامعة للخروج من هذه الأزمة العالمية.
وقال الأستاذ الجامعي، محمد الغالي، إننا “اليوم أمام أزمة غير مسبوقة، وبالتالي فهناك نوع من الصدمة المؤسساتية للجميع، ويفترض كي تكون قراراتنا، قرارات عقلانية وفعالة، لابد لنا أن نتحكم في هذه الصدمة، حتى لا نتخد قرارات في سياق العواصف”.
وأضاف الغالي خلال مداخلة له عن بعد في ندوة بعنوان: “أي أدوار للجامعة والبحث العلمي في تدبير أزمة كوفيد 19؟”، من تنظيم جامعة القاضي عياض مراكش، أن “القرار السياسي مرتبط بالقرار العلمي”، متسائلا “هل يمكن للحكومة اليوم أن تتخذ قرارات دون أن تستشير الهيئة العلمية فيما يتعلق بحالة تقدم الفيروس”.
كما تسائل بالقول “هل المعنيين بهذه الخبرة عندما يريدون أن يتخذ قرارا على مستوى السياسات العمومية في تدبير الطوارئ، يستشيرون مع كل المتخصصين في هذا المجال؟” .
وزاد بالقول: إن “الرهان الأساسي خلال هذه المدة، هو التخفيف من قيود وإجراءات الحجر الصحي، ودعم القدرة الشرائية عند أرباب الأسر، بخلق الفرص للمواطنين والمواطنات، والتفكير في كيفية تدبير ذلك المسكوت عن داخل الأسر والعائلات الذي لم يخرج بعد إلى العلن، والذي سينفجر بعد الإعلان عن رفع الحجر الصحي”.
وأبرز المتحدث الأدوار التي تلعبها الجامعة عند الأزمات؛ وهي “تقديم الخبرة، وتحقيق الاستباق، والاستشراف، والتثمين، التقويم”، مشددا على ضرورة “تحقيق الالتقائية والتعاضد والتكامل بين التخصصات الجامعية، حتى لا تسود العدمية، ويطرح كل تخصص نفسه بديلا على حساب التخصصات الأخرى”.
وأوضح أن العلوم الاجتماعية بمثابة بوصلة أساسية للعلوم الحقة، فعندما نتحدث عن إنتاج الثروة خلال تدبير أزمة كورونا، يقول الغالي: “احتجنا إلى متخصصين في الكيمياء لإنتاج مساحيق التنظيف والتعقيم، وأساتذة كلية الطب لتشخيص هذا الفيروس والمصاحبة الطبية لمختلف المصابين، وكذلك احتجنا لأساتذة القانون الذين ساهموا في النقاشات بالإطار القانون المنظم لحالة الطوارئ على اعتبار أن مجموعة من الهيئيات أشارت إلى أن هذا الوضع لا يجب أن ينسينا في إهمال المقاربة الحقوقية”.
اترك تعليقاً