تفاصيل جديدة في قضية قاضي طنجة والمخازنية .. ونادي القضاة يدخل على الخط

18 مايو 2020 - 01:01

علم موقع “العمق” أن نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الذي تعرض-بحسبه- للعنف من طرف “مخازنية” قرب الحي الذي يتواجد فيه بيته، لم يتنازل عن شكايته ضدهم، عكس ما تم الترويج إليه.

ولازالت القضية التي خلفت استياء كبيرا في صفوف القضاة في طور البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة.

وبعد سيل من الاحتجاج في صفوف القضاة الذين اعتبروا من خلال تدوينات لهم بموقع التواصل الاجتماعي أن العنف الذي تعرض له زميلهم إساءة للقضاء، كشف بلاغ للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الإستئنافية بطنجة، على أن نادي القضاة دخل على خط هذه الواقعة.

ودعا عصام بنعلال، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة، مؤسسة النيابة العامة المختصة إلى إصدار بلاغ للرأي العام يوازن بين الحق الدستوري للمواطن في الحصول على المعلومة، وبين ضمانات سرية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه، يوضح الإجراءات الوقتية المتخذة في حدود ما يسمح به القانون.

وفيما عبر المصدر ذاته عن تضامن نادي القضاة، مع القاضي المعني، أعلن بلاغ المكتب الجهوي أنهم قاموا بزيارتين تضامنيتين للقاضي قاسم الهشيوي، في تمثل تام للتدابير الاحترازية ضد تفشي جائحة كورونا، وتم إبلاغه بدعم وتضامن أجهزة نادي قضاة المغرب الوطنية والجهوية، وكافة منخرطيه، معه.

وعبر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بطنجة “عن استياءه الشديد من المساس بشخصه وصفته، والذي يشكل مساسا برمزية صورة القاضي الموكول له حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، وضمان أمنهم القضائي وتطبيق القانون، تطبيقا للمادة 117 من الدستور”.

وأكد القضاة على ثقتهم الكاملة في السلطة القضائية باعتبار كون القضية في مرحلة البحث التمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع ما يترتب عن ذلك من تمثلٍ لمنطوق الفصل 109 من الدستور الذي يمنع أي تدخل أو مناقشة لقضية معروضة أمام القضاء، كما أكدوا ثقتهم في تنزيل ضمانات المحاكمة العادلة لكل أطراف القضية.

وفي السياق ذاته، عبر المكتب الجهوي عن استغرابه، لترويج بعض مقاطع الفيديوهات ذات الصلة بواقعة الاعتداء، مشددا على أن هذه المسألة تمت بطريقة من شأنها المساس بسمعة القضاء وهيبته، فضلا عن التأثير على مجريات القضية، وفي خرق واضح لمقتضيات الفصل 447-1 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي، والتي تجرم تسجيل أو بث أي أقوال أو صورة لشخص بدون موافقته، لما في ذلك من مساس بحياته الخاصة والتشهير به

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عبد الغني المننصر منذ شهر

لاشك أن القضاة سيفعلون ما في جهدهم للتطبيق أعلى عقوبة على هذا المخزني ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه المساس بشخص يمثل أعلى سلطة في البلاد لكن هناك ناس عادبين أكلوا ما أكل الطبل من عند المخازنية والبوليس وحتى الدرك.الملكى هناك بعض الطغاة استغلوا هده الظرفية وانتقموا من الشعب المسكين والمقهور يجب أن يأخدوا حقهم بنفس المقياس وبنفس المسطرة المطبقة في حق المخزني الذي اعتدى على هذا القاضي وإلا فلا زال هناك الميز والتصنيف يسود القانون المنظم والذي يعتبر كل الناس سواسية في الحقوق كما في الواجبات

الحسن منذ شهر

الله إحسن العوان. رجال القوات المساعدة مساكن تحت الضغط . جرا باليل أبنهار باش إدخلو الناس ديورهم بسبب هذ الوباء والناس ممسوقاش . تعب وإرهاق ونقص الوعي عند أكثرية دناس سبب لهم العصبية . ديرو ريوسكم بلاصتهم. نتمنى تطوا هذ الصفحة ويتصالحو فهاد العواشر. باراكا من صب الزيت على العافية . والسلام عليكم

لحسن بيدي منذ شهر

لا تسامح مع المعتدين ، ويجب ان تتخذ في حقهم اقصى العقوبات حتى يكنوا عبرة لأمثالهم ، هذا ما فعلوه بوكيل الملك فما بالك ماذا يفعلون بالمواطن العادي، فيجب ان يطبق القانون ، وان تنازل السيد القاضي عن حقه فإن الشعب لا يتنازل ، لأن لقضاء هي من اسمى السلط في البلاد ويجب على الجميع احترامها وتقديرها فإن ضاعت ضاع العدل وضاع حق المواطنين

مقالات ذات صلة

فريق “البام” بجماعة أكادير يرفض بيع “البيجيدي” ممتلكات تاريخية بالمدينة

أحزاب المعارضة بأزيلال تنتقد تجميد عمل المجالس المنتخبة خلال جائحة كورونا

المجلس الإقليمي للصويرة يخصص 3 ملايين درهم للحد من أزمة العطش

لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل

أحزاب البام والاستقلال والـpps تستدعي الرميد لاجتماع عاجل بالبرلمان

تابعنا على