أدب وفنون

هيئة تدعو لاستغلال أزمة “كورونا” لتوجيه السياسات العامة نحو قطاع الثقافة

عبرت الكونفدرالية المغربية للهيئات الفنية والثقافية الاحترافية عن قلقها البالغ حيال الوضع الذي يعيشه القطاع الفني من جراء تداعيات جائحة كورونا كوفيد- 19، وما قد تؤول إليه أوضاع هذأ القطاع والمشتغلين به مستقبلا .

وقالت الكونفدرالية في نداء توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “قطاعات الاقتصاد الثقافي والفني والإبداعي تساهم في الحفاظ على هوية المجتمع من خلال إنتاج محتويات ومضامين تقوي التماسك الاجتماعي، وتوطد الاستقرار السياسي، وترسخ الشعور بالانتماء إلى أمة مغربية واحدة منسوجة بمكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، اغتنت عبر القرون بروافدها الإفريقية، والمتوسطية، والأندلسية، والعبرانية الثرية”.

وأضافت الهيئة الفنية، أن الثقافة “تعد بمثابة حق حيوي، فهي أساس حرية التعبير، وهي التي تعنى بتحقيق التكامل التعددي، والتقليص من أوجه التفاوت بين المجتمعات والشعوب، كما أنها وسيلة للتقاسم والتبادل الفعال الذي يحافظ على توازن الرهانات المجتمعية الكبرى، وذلك بفضل قدرتها على إحداث ردود معرفية واستجابات عاطفية قادرة على التعبئة والحشد بقوة وبعمق”.

ودعا النداء، إلى استغلال فرصة الجائحة من أجل النظر في “السياسات العامة وإعادة توجيهها نحو القطاعات التي أثبتت قدرتها وحضورها وتفاعلها في ضمان أمن ورفاهية المجتمع في أوقات الخير والسلام وفي أوقات الشدة الأزمات”.

وطالبت الكونفدرالية المغربية للهيئات الفنية والثقافية الاحترافية، بوضع “استراتيجية بعيدة المدى لقطاع الفن والثقافة تحظى في كل مخطط للتنمية بالأولوية، وتستند إلى نهج اقتصادي واجتماعي وتعليمي وتشريعي وتنظيمي وشمولي يعمل على إقامة بيئة تضمن للقطاع تنميته وتكفل دمقرطته المجالية وتنزيله على مستوى الجهات”.

واعتبرت الكونفيدرالية، أن قطاع الثقافة يعد محركاً للنمو الاقتصادي، لافتة إلى أن الصناعة الإبداعية تمتلك أقوى نمو في العالم، حيث تقدر قيمتها بنحو 6% من الاقتصاد العالمي، وبقوة عاملة تزيد على 30 مليون شخص.

ولفت ذات المصدر، إلى أن هناك “مجموعة من العقبات التي تحول دون استغلال إمكانيات القطاع على أمثل وجه منها عدم وجود رؤية استراتيجية لقطاع الثقافة والفن في المغرب، بالإضافة إلى إشكالية تعدد الفاعلين وتشتتهم، وضعف ميزانية وزارة الثقافة التي لا تمثل سوى 0.25% من ميزانية الدولة، وشح موارد المانحين، موضحة أنها لا تتجاوز بالكاد المليار درهم سنويا، بالإضافة إلى التوزيع غير المتكافئ للبنى التحتية الثقافية، وهشاشة البيئة الحاضنة للثقافة والفن”.

وتابع، أن العوامل السابقة “تثبط المستثمرين المحتملين في الانخراط في مشاريع طويلة الأمد، وتحد كذلك من المشاركة النشطة لكثير من الفئات المجتمعية اقتصاديا واجتماعيا في الثقافة، وبتالي عوامل تحول دون ظهور صناعة ثقافية وإبداعية وطنية حقيقية”.

وأشارت الكونفيدرالية، إلى أن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية “يشغل آلاف الوظائف في المغرب، لا سيما في القطاعات الفرعية للموسيقى والمسرح، والإعلام السمعي البصري والسينما، والفنون الجميلة والتصويرية ، وكذا جميع الخدمات والأنشطة ذات الصلة”.

كما أن اقتصاد هذه الصناعات حسب نداء الهيئة الفنية، خلق على مدى السنوات الخمس الماضية في أفريقيا والشرق الأوسط  أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل وميزانية تقدر بـ 3% من إجمالي إيرادات هذه الصناعات على المستوى العالمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *