فريق الباطرونا بالبرلمان: الاقتصاد الوطني يفتقد لرؤية واضحة.. وتحسين مناخ الأعمال ضروري

اعتبر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه بات من الضروري إعمال مقاربة خاصة، بعد مرحلة الحجر الصحي، فيما يخص بعض القطاعات المرتبطة بالخارج وبالحركية المجالية كالمنظومة السياحية، وكذلك قطاع الإنعاش العقاري، مشيرا إلى أن “الاقتصاد الوطني يفتقد إلى رؤية واضحة وخصوصا القطاعات المذكورة”.

وقال عمر مورو في مداخلة له باسم الفريق بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء في جلسة خصصت لمناقشة بيانات رئيس الحكومة حول “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، أن ذلك”يفرض مقروئية ورؤية واضحة، في تحديد أفق زمني لآجال استئناف الانطلاقة الاقتصادية، بعد الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي العمل بفتح الحدود والأجواء الجوية قصد إجراء الحجوزات الفندقية سلفا، وعن تاريخ انطلاق قطاعات المطاعم والمقاهي ومموني الحفلات وذوي حقوق الامتياز التجاري”.

وشدد مورو، على أنه “أضحى من الضرورات القصوى إيلاء أهمية خاصة للتجار الصغار والمتوسطين والحرفيين والمهنيين الذين تضررت أعمالهم بشكل كبير جراء الجائحة، واستحضار إشكالاتهم في أي تدابير مستقبلية لمواكبتهم، واستكمال بلورة التصور بخصوص الاستراتيجية الوطنية لقطاع التجارة وفق مخرجات توصيات المنتدى الوطني حول التجارة المنعقد بمراكش خلال شهر أبريل 2019”.

وتابع، أن “الأبناك تظل هي الحلقة الأساسية في تمويل الاقتصاد الوطني خلال فترة أزمة “كوفيد19″؛ لاسيما أن التدابير الاحترازية النظام البنكي تعرف بعض الاختلالات مع غياب التواصل”، مضيفا، أنه حان الوقت من أجل مقاربة تصالحية بين المواطن والمقاولة ومنظومة الأبناك، خاصة بعد ارتفاع منسوب الثقة تبعا للأدوار الجديدة للدولة الراعية؛ من خلال دراسة ملفات القروض تبعا لكل قطاع على حدة، بسعر فائدة يتناسب مع احتياجات وخصوصيات وإكراهات القطاع أو الحرفة أو التجارة المزاولة أو الخدمة المؤداة”.

وأوضح المتحدث، أن “استمرار أزمة العرض والطلب في نفس الوقت داخل السوق، تستدعي تغييرا في المناهج المعتمدة في التدبير الميزانياتي المبنية على النظرة الدوغمائية المقيدة بمراعاة التوازنات المالية لأن السياق قد تغير، من خلال تبني مقاربة جديدة تروم دعم المقاولة الوطنية، مع عدم التراجع عن معدل الاستثمارات العمومية المعهودة رغم الانخفاض الحاد الذي سيطرأ على مجموع المداخيل الجبائية والجمركية، وهو ما يستدعي اللجوء إلى الاقتراض المنتج للثروة وفرص الشغل وتشجيع الطلب الداخلي أو الاستهلاك، من خلال الاستثمار بشكل أفضل، دون المساس بالسيادة المالية للبلد”.

مورون، قال إن “تحسين مناخ الأعمال في ظل هذه الظروف، يعد ضرورة قصوى يستلزم تفعيل الحكومة لتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق الثلاثي ل 25 أبريل 2019؛ بالعمل على إخراج المرسوم المحدد للقطاعات والحالات الاستثنائية طبقا للمادة 16 من مدونة الشغل؛ وتسريع إصدار القانون التنظيمي للإضراب، وأخيرا المرونة بشأن القضايا التي تخص مدونة الشغل، وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة وبين محاربة الهشاشة في التشغيل”.

وأبرز، أن “التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وقلة التساقطات المطرية، والتراجع الكبير لأسعار البترول والغاز، تستلزم إعادة النظر في الفرضيات التي بني عليها قانون المالية لسنة 2020. في إطار قانون مالي مُعَدِّل، متساءلا عن خطة الحكومة لمواكبة القطاعات المتضررة وإنعاش الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد الأزمة”.