بعد إعفائه.. حقوقيون بالسراغنة: مندوب الصحة سير القطاع بحنكة وقرار الوزير متسرع

في تعليق لها على إعفاء المندوب الإقليمي للصحة بقلعة السراغنة الدكتور مولاي عبد المالك المنصوري، أصدرت فروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب يإقليم قلعة السراغنة بيانا تعلن فيه تضامنها مع المسؤول الإقليمي.

وقالت فروع الجمعية في بيان مشترك توصلت “العمق” بنسخة منه إنها فوجئت “بالقرار المتسرعةلوزير الصحة القاضي بإعفاء مندوب الوزارة بقلعة السراغنة دون سابق إنذار، رغم تسييره للقطاع بحنكة وتفان منذ تعيينه حيث وضع حدا للتسيب الذي كان يعرفه”، وفق تعبير البيان.

وأشادت الهيئات الحقوقية بنظافة يد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة الذي تم إعفاؤه، مذكرة بأهم إنجازاته منذ التحاقه بالمندوبية، إذ تمكن من “إخراج صفقة إعادة إصلاح مستشفى السلامة الإقليمي التي ظلت حبيسة الرفوف على عهد أكثر من ثلاثة مناديب توالوا على تسيير القطاع”، فضلا عن “إسهامه في إخراج ملف طلبات العروض المتعلقة بالقطاع الخاص والخاصة بشراء خدمات من القطاع الخاص لتصفية الدم لمرضى القصور الكلوي”.

ومن ضمن ما قام به المندوب المعفى بحسب بيان الجمعيات، “إعادة الحياة لمستشفى الأمراض النفسية والعقلية والذي سيشرع في تقديم الخدمات الاستشفائية التي كانت متوقفة منذ تدشينه، وصولا إلى إشرافه على خلية اليقظة الطبية الإقليمية المتعلقة بجائحة كورونا حيث قاد الإقليم إلى بر الأمان بصفر حالة مؤكدة ونال تنويه عامل صاحب الجلالة كما كان أحرز على رسالة شكر وتنويه من عامل إقليم الرحامنة نظير تدبيره الجيد لقطاع الصحة خلال فترة تكليفه على مهامه بالنيابة وجمعه للإشراف على الإقليمين”.

واستنكرت الجمعيات استغلال قطاع الصحة لتصفية الحسابات الضيقة على حساب مصلحة المواطنين، مدينة سعي البعض لاستمرار قطاع الصحة بالإقليم منكوبا ويسير بالنيابة وبجهاز التحكم عن بعد للتستر على الخروقات التي يعرفها. كما عبرت عن امتعاضها من تستر الوزارة والسلطة الإقليمية على الخروقات الجسيمة التي كانت موضوع بيانات سابقة وتم حفظها مباشرة بعد فتح تحقيق حولها.

وطالبت المصدر نفسه بفضح “لوبيات الفساد” بالإقليم ومحاسبة الضالعين في تسخير مقدرات القطاع لمصالحهم الشخصية، وبتعيين رؤساء مصالح حقيقيين ومسؤولين مباشرين لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بدل الاختباء وراء صفة “بالنيابة”، وبإيفاد لجان تحقيق للوقوف على الاختلالات التي يعرفها القطاع وترتيب الجزاءات بنفس السرعة، وفق تعبير البيان.

وطالب البيان وزير الصحة بالتراجع عن قراره ومحاسبة المفسدين الحقيقيين بالإقليم الذين كانوا موضوع مراسلات المندوب المطاح به خدمة لهم. كما طالبت رئيس الحكومة بالتدخل لوضع حد لقرارات وزير الصحة التي تدمر قطاع الصحة بالجهة في ظرفية تعرف فيها ظرفية خاصة بسبب كورونا ويتم التضحية بهامات كبيرة في القطاع.

وختمت الجمعيات بيانها بقولها “إن سياسة محاربة الكفاءات والتهجير القصري للأدمغة كلف الدولة المغربية منتوج عقود من العمل والتأهيل على مختلف الأصعدة، والدولة اليوم أكثر من أي وقت مضى مطالبة بوضع حد لهذا النزيف وفتح المجال أمام هذه الكفاءات والشرفاء لقيادة التغيير بالوطن الأم بمختلف الاقطاعات عوض التباكي والحسرة بعد تألقهم في دول المهجر”.