وهبي يهاجم الأبناك: تراكم الأرباح في الرخاء وتختفي لحظة الأزمات

انتقد النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عبد اللطيف وهبي، عدم احترام بعض الأبناك بتعهداتها والالتزام بمقتضيات قرار تأجيل سداد القروض البنكية دون أية أعباء مالية إضافية. كما اعتبر ترك المغاربة العالقين بالخارج بـ”الجريمة الجنائية”.

وقال وهبي في مداخلة له أثناء مناقشة عرض رئيس الحكومة المغربية حول “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي، “إن البنوك منذ ستين سنة وهي تراكم في الأرباح، وكنا نعتقد أن مرحلة الوباء هذه هي فرصة لتأكد فيها أنها فعلا ثروة حقيقية لفائدة الوطن والمواطن، وليست مجرد صناديق حسابية”.

وأضاف النائب البرلماني أن هذه المؤسسات “تراكم الأرباح في الرخاء مقابل تراجعها واختفائها لحظة الأزمات عن تقديم خدمات لفائدة الاقتصاد الوطني وللمواطنين خلال هذه الفترة”.

وزاد ذات المتحدث أنه، “لا يمكن لهذه الأبناك أن تكون مؤسسة وطنية، إلا إذا أقدمت على خطوات تعبر من خلال عن الانخراط القوي في توفير الدعم والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد”.

واسترسل قائلا: “بالرغم من أن البعض يربطها بالاستقلالية المبالغ فيها، فإن ذلك لا يعفيها من واجبها الوطني وأن تكون إلى جانبة الحكومة والتوجهات الكبرى للخروج من الأزمة وضمان الإقلاع الاقتصادي، وليس البحث عن الربح السريع بتمسكها بنسبة فوائد تضاعف الرقم الاستدلالي لحجم الفوائد المحدد من طرف البنك المغربي”.

وفي ما يخص المغاربة العالقين بالخارج جراء إغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا، اعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه “من غير المقبول أن تتخلى الحكومة على مواطنيها العالقين بالخارج”.

وأضاف أن الحكومة المغربية “اختارت أن يكون نصيبهم من الحجر خارجيا، وتركتهم تحت رحمة حكومات أخرى لها اهتمامات أخرى بمواطنيها مباشرة”.

وقال وهبي إن ملف المواطنين المغاربة بالخارج، “سيظل وصمة عار على جبين الحكومة المغربية، لعدم تحملها المسؤولية في إرجاع مواطنينا إلى بلادهم رغم النداءات المتكررة”. 

كما شدد على أن مشكل المغاربة العالقين في الخارج “ليست خطأ سياسيا فقط، بل جريمة جنائية مفادها عدم تقديم مساعدة لمواطنيك وهم في حالة خطر”.

يشار أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم أول أمس الأربعاء، قال إن جميع السيناريوهات المتعلقة بعودة المغاربة العالقين في الخارج “جاهزة”، مشيرا إلى أن عدد الذين تم تسجيلهم في اللوائح الخاصة بالقنصليات والسفارات، بلغ حوالي 31 ألف و800 شخص، قائلا: “كلهم أرادوا العودة لبلدهم وهذا من حقهم”.