مداخيل الجمارك المغربية تحطم رقما قياسيا.. والمداخيل الإضافية تقفز لـ3.6 ملايير درهم
حطمت الجمارك المغربية كل أرقامها القياسية من حيث المداخيل المحصلة خلال سنة 2019، وذلك بما قدره 103.7 ملايير درهم مقابل 100.8 ملايير سنة 2018، فيما ارتفعت المداخيل الإضافية المحصلة من قبل الجمار المغربية إلى 3.6 ملايير درهم سنة 2019.
وقالت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقريرها الصادر مؤخرا بشأن أنشطتها لسنة 2019، إن المداخيل الجمركية واصلت المضي في منحى تصاعدي، حيث بلغت المداخيل المحصلة 101,1 مليار درهم خلال السنة المالية 2019، في حين ارتفعت المداخيل الإجمالية إلى 103,7 ملايير درهم، متجاوزة مداخيل سنة 2018 بنسبة 3 في المائة، مضيفة أن هذا الأداء يعزى أساسا إلى تطور ملحوظ في الواردات.
وبخصوص مداخيل الميزانية المحصلة، أوضح الجمارك أنها سجلت زيادة بنسبة 1ر3 في المائة لتستقر في حدود 94,6 ملايير درهم، مسجلا أنه باستثناء أتاوى أنبوب الغاز، سجلت جميع الرسوم والضرائب المحصلة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطورا إيجابيا.
ووفق التقرير ذاته، مثلت الضريبة على القيمة المضافة في سنة 2019 نسبة 58 في المائة من مجموع مداخيل الميزانية، تليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 31 في المائة، ثم رسوم الاستيراد بنسبة 10 في المائة.
وأشارت إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 3 في المائة مسجلة 56,1 مليار درهم، موضحة أن هذه النتائج تعزى إلى الاستقرار النسبي لعائدات الضريبة على القيمة المضافة على منتجات الطاقة مقارنة بزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على منتجات أخرى بنسبة 3 في المائة، أي ما يعادل زيادة قدرها 5ر1 مليار درهم.
وبلغت المداخيل المحصلة عن طريق أتاوى أنبوب الغاز حوالي مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 34,2 في المائة مقارنة بسنة 2018، ويعزى ذلك إلى انخفاض حجم الغاز الطبيعي الذي يعبر التراب الوطني بنسبة 45,7 في المائة، غير أن ارتفاع الأسعار بنسبة 6,4 في المائة ساهم في التخفيف من تأثير هذا الانخفاض.
وبخصوص الضريبة الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت زيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ويرجع ذلك أساسا إلى الأداء الجيد لكافة بنود هذه الضريبة: التبغ المصنع (+5 في المائة)، ومنتجات الطاقة (+6 في المائة)، ومنتجات أخرى (+11 في المائة).
وشكلت الضريبة على القيمة المضافة، على مدى السنوات الخمس الماضية، 57 في المائة من مداخيل الميزانية مسجلة ارتفاعا بمعدل يناهز 4 في المائة، في حين واصلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك وتيرتها التصاعدية بمعدل زيادة سنوية بلغ 4,6 في المائة، فيما بلغ متوسط حصتها من مداخيل الميزانية نسبة 31 في المائة.
وعلى الرغم من التقلبات المسجلة (5,2- في المائة سنة 2017 و10,8+ في المائة سنة 2018)، فقد سجلت عائدات رسوم الاستيراد معدل زيادة إيجابية بلغ 4,7 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية.
وفي نفس السياق، أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن المداخيل الإضافية المحصلة من قبل الجمار المغربية بلغت 3.6 ملايير درهم سنة 2019.
وأوضحت أن هذا الأداء يعزى إلى تعزيز مختلف أنواع المراقبة والاعتماد على التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الشركاء الرئيسيين للإدارة.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التصفية والمراجعة إثر مراقبة القيمة شكلت المصدر الرئيسي للمداخيل بنسبة 82 في المائة، مشيرا إلى أن المداخيل المحصلة في إطار المراقبة الآنية، دون احتساب مراقبة القيمة، شكلت 5,5 في المائة من المداخيل الإضافية.
وتعزى هذه النتائج المهمة إلى الانخراط الجدي والفعال لموظفي الجمارك في ممارسة مهامهم، إضافة إلى التأثير الناجم عن اتخاذ العديد من إجراءات التحديث وتعزيز المراقبة، ومن أهمها استرداد الرسوم الجمركية على الإتاوات مما أدى إلى تحصيل 450 مليون درهم برسم سنة 2019 والسنوات الأربع الأخيرة غير المعنية بالتقادم.
إلى جانب التعاون الفعال بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب الذي مكن من تحصيل ما يربو على 155 مليون درهم؛ ومحاربة تهريب العملة في بعض النقط الحدودية والذي أسفر عن حجز ما يعادل 129,9 مليون درهم من العملة الصعبة، وفق إدارة الجمارك.
“و م ع” بتصرف
اترك تعليقاً