نقابة للأطباء: أطر طبية تئن في صمت.. وهناك محاولات انتحار في صفوفهم

كشفت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن هناك عددا من الأطر الطبية بمناطق بعيدة يئنون في صمت، ويعانون من التضييق، مسجلة بعض محاولات الانتحار المتفاوتة في صفوفهم.

وقالت النقابة، إن “المئات من الأطر الطبية، خاصّةً ذوي الاختصاصات القليلة والنادرة، وذات الطابع الاستعجالي، من إنعاش وأصناف الجِراحات، والمٌرابطون لما يربو عن 3 أشهر بمختلف أقاليم عملهم، بعيدا عن أقاليم إقامة أهلهم، وهم في إلزامية طاغية، لا تتوفّر فيها شروط الإنسانية، بعيداً عن التمكن من الاستفادة من حق الحراسة بشروط توفير العدد الكافي من الأطر المٌتناوبة، وقد وصلوا الليل بالنهار، في غياب البديل المٌعوِّض حتّى في الاستفادة من الراحة البيولوجية الواجبة، في ظِل تضييق الحق في التنقّل، المٌوازي للحِجر الصّحي المفروض، حيث يٌطيقونه كاملاً على كاهِلهم، في الوقت الذي يطبّق بنِسب متباينة على الباقين”.

وتابعت، في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، “كثير منهم بمناطق بعيدة يئِنّون في صمت، بل ولا يجدون من بعض رؤساءهم الإداريين، إلّا التضييق تلو الضغوط (..) وقد سجّلنا بهذا الصدد، ونحن نتابع عن كثب أوضاعهم الموسومة بانسداد الأفق، بضع محاولات انتحار متفاوتة هي قيد التتبع والعلاج، ما يدفعنا إلى كثير من الوقاية قبل “وقوع الفأس في الرأس”، وذلك بتحريك عجلة إصلاح اختلالات القطاع الصحّي العمومي برمّته، عاجلا لا آجلا” تقول النقابة.

وثمن البلاغ، “الأدوار الطلائعية الجسيمة التي تقوم بها الأطقم الطبية خاصة، إلى جانب كل الفئات المتدخلة، بكل وطنية وتضامن وبذل وعطاء ونكران ذات، متناسين مؤقتا همومهم الكثيرة المتراكمة، مستحضرين فقط السلامة بالذات، أولوية الأولويات”.

وأوضح، أن “الطبيب مجبُول على البذل من وقته ومجهوداته ومعلوماته، وفرحه وخوفه لأجل صحة ومصلحة المريض إلى أن يُشفى، وسهره بحراسته ليلا والناس نيام وبنهايات الأسبوع والعطل ومٌجمل الأعياد، وديمومته،بطريقة متميزة عن باقي المهن، وفي ظروف عمل صعبة في كثير من الأحيان، مع النقص العددي في الأطر الطبية والشبه الطبية والتجهيزات البيوطبية، وتحت الضغط النفسي المستمر، والذي أكدته جٌلّ خلاصات الدراسات المٌختصّة”.

ومن جهة أخرى، دعت النقابة، الأطر الطبية إلى “التبرٌّع بدمهم طواعيةً وجهد المٌستطاع، عن طريق التوجه إلى أقرب مراكز تحاقن الدم، تضامناً مع الحالات الصعبة المحتاجة لقطرات دم زكية من المٌواطنين، وتوازيا مع تبرعاتهم المقتطعة سلفاً دون استشارة من رواتبهم المٌتواضعة”.

كما دعت “الحكومة إلى التفاعل إيجابيا مع كل ملفاتها المشروعة، إسوةً بما أظهره المٌواطنون قاطبةً، من تفاعل إيجابي مٌشرف مع قضايا الصحة والطب والأطباء، واستحضار العدل في كل التحفيزات المرتقبة، وعدم الانسياق، إلى تمرير أي مشاريع أوتعديل لقوانين، تعتبر من صميم الممارسة الطبية، غي غفلةِ انهماك أصحاب الشّأن بمكافحة الجائحة”، مؤكدة أنها “ستسلك كل الطرق القانونية المتاحة، وستطرق كل أبواب الجهات المعنية، للحيلولة من مغبّة تقزيم الأداء والمهام الطّبية المنوطة بقٌدٌسية مسؤوليات جسام” على حد تعبيرها.