آخر أخبار الرياضة، العمق الرياضي، الكرة المغربية

رئيس الكاف يكشف أمام محكمة الطاس معطيات مثيرة بشأن “فضيحة رادس”

كشف الناقد الرياضي منعم بلمقدم، تفاصيل جلسة الترافع بالمحكمة الرياضية الدولية بسويسرا، حول أحداث المباراة النهائية لكأس دوري أبطال إفريقيا، التي جمعت الوداد البيضاوي بالترجي التونسي على أرضية ملعب “رادس” بالعاصمة التونسية.

وأفاد منعم بلمقدم، في تدوينة بفيسبوك، أن رئيس “الكاف” الملغاشي أحمد أحمد، قال في مداخلة أمام قضاة “الطاس”: “لقد هددني حمدي المدب وقال لي سلمنا الكأس وإلا ستقوم الثورة.. قال لي تحمل مسؤولية الوضع هنا في هذا الملعب إذا لم تنه القصة سريعاً”.

وأشار أحمد أحمد بالقول: “تعرضت لأبشع أساليب الشتم والسب والتهديد وهو ما لم أتوقعه من هذا المسؤول”، مضيفا في الوقت ذاته: “ما حدث لم يكن متوقعا ويتكرر كل مرة يكون الترجي طرفا مضيفا، إنه فعلا أمر غير مقبول”.

وأضاف الصحافي الرياضي في تدوينته، أن الشاهد الثاني، كونسطان اوماوري رئيس جامعة الكونغو، قال في مداخلته: “غير معقول الذي تابعناه…كل مرة يتكرر الأمر مع الترجي وعلى ملعبه، ما حدث كان فوق الوصف، خرجت الأمور على السيطرة ولا أحد توقع أن تنتهي الأمور بهذا الشكل”.

وقال أحمد ولد يحيى رئيس الإتحاد الموريتاني في مداخلته: “لم أقل إن الوداد انسحب، أنا من طالب غاساما إنهاء المباراة بعدما طلب مني رئيس الكاف ذلك.. انهينا المباراة كي لا تحدث مأساة، اختلطت الأمور بدخول غرباء وتواجد رجال الأمن بكثافة …كان قرارا لرئيس الكاف أبلغت الحكم به”.

أما الحكم المباراة الغامبي غاساما فقد قال إنه طالب لاعبي الوداد الرياضي إكمال المباراة، إلا أنهم اشترطوا إصلاح “الفار”، ولما تم إصلاحه قالوا له نريد لقطة الهدف، وفق تعبيره.

وكان الاتحاد الإفريقي قد منح فريق الترجي التونسي لقب “كأس دوري أبطال إفريقيا”، بعد الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية التي جمعت الوداد البيضاوي بالترجي التونسي على أرضية ملعب “رادس”.

واعتبرت “الكاف” أن فريق الوداد انسحب من المباراة النهائية، في الوقت الذي يقول فيه الأخير إنه لم ينسحب وإنما طالب بتطبيق تقنية “الفار” وإكمال اللقاء.

يذكر أن محكمة “الطاس”، كانت قد رفضت شهر يوليوز الماضي، بمدينة لوزان السويسرية، قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، والذي يهم إعادة المباراة في ملعب محايد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *