اقتصاد

بسبب “كورونا”.. ثلث فنادق مراكش “تحتضر” وبلقايد يعد بمراجعة الرسوم

منذ انتشار وباء “كورونا” في العالم عرفت الحركة السياحية تراجعا ملحوظا، قبل أن تتوقف بالمغرب بشكل كلي بعد إغلاق الحدود ثم بفرض حالة الطوارئ الصحية التي اقتضتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء، وهو ما أثر على مداخيل المشتغلين في قطاع السياحة.

وأبرز متدخلون في لقاء تشاوري احتضنه قصر البلدية بمراكش، هذا الأسبوع، أن 30 في المائة من المؤسسات الفندقية في المدينة الحمراء تعيش مرحلة “الكومة”، وأن استئنافها لأنشطتها بعد الحجر الصحي “أمر صعب لدرجة اقتراب استحالته”، وأن باقي الفنادق “تنتظر ما ستؤول إليه الأوضاع”.

مداخلات أعضاء المكتب الجهوي للسياحة في اللقاء المذكور، أجمعت على أن الفنادق تعد من أكبر المتضررين من توقف حركة السياحة وأن نفقاتها الثابتة تبقى دائما نفسها مهما بلغ عدد الزبناء، مما يجعل عجزها المالي في تزايد مستمر ما دامت السياحة لم تسترجع حركيتها.

عمدة مراكش يعد بمراجعة الرسوم

ومن أجل تخفيف الحمل على المشغلين في قطاع السياحة بالمدينة الحمراء من فنادق وغيرها من المهن، وعد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد بالاشتغال على مراجعة الرسوم المحلية التي تفرضها الجماعة على هذه المؤسسة.

وأبرز بلقايد في تصريح لجريدة “العمق” على هامش اللقاء التواصلي بين الجماعة والمجلس الجهوي للسياحة، أن مجلسه مستعد لمراجعة الرسوم من أجل تخفيف العبء على القطاع بالشكل الذي لا يضر بمصالح الجماعة بدورها، لأن “الجماعة حتى هي توقفت مداخيلها بسبب الوباء”، يقول بلقايد.

المطاعم والممونون في وضعية صعبة

اللقاء التشاوري ذاته، والذي يعد الأول ضمن سلسلة لقاءات تشاورية بين الجماعة والفاعلين السياحيين، أبرز أن قطاع المطاعم والمقاهي بدوره يعاني من تراكم نفقات الكراء وأجور الموظفين، وأن عودة الاشتغال بعد رفع الحجر الصحي سترافقه مشاكل مادية كبيرة على المؤسسات والمشتغلين على حد سواء.

وفي هذا الصدد، قال أحد المتدخلين عن المجلس الجهوي للسياحة “مجموعة من الفنادق بمراكش لن تستطيع إعادة فتح أبوابها مباشرة بعد رفع الحجر الصحي بسبب وضعيتها المادية الصعبة دون تلقي دعم”.

وأبرز المتدخلون على أن الممونين فاتتهم بسبب الجائحة أهم فترة عمل من السنة، والتي تتزامن عادة مع شهري مارس وأبريل، وأن على المشتغلين في القطاع انتظار السنة الموالية حاملين معهم إليها تراكمات العجز لهذه السنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *