بسبب “كورونا”.. استئنافية مراكش تبث في 1353 قضية عن بعد وتتخذ إجراءات وقائية

تمكنت محكمة الاستئناف بمراكش والمحاكم الابتدائية التابعة لها، أن تبث في قضايا تتعلق بـ1353 متابعا في حالة اعتقال، عبر تقنيات التقاضي والمحاكمة عن بعد، دون انتقال المتابعين من السجن إلى المحكمة، وذلك في الفترة بين 27 أبريل و22 ماي من السنة الحالية.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها استئنافية مراكش للوقاية من جائحة “كورونا”، والحد من انتشار الوباء داخل المحاكم والسجون.

وفي هذا السياق، أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش أحمد نهيد، أن جسم القضائي “قدم تضحيات جسام بعقد الجلسات في الظروف الصعبة”، وأن بين أعضاء هذا الجسم من تجاوز سنه الستين سنة، كما أشاد بصمود الجسم القضائي في وجه “الوباء الفتاك غير آبه بالعواقب”.

وأردف نهيد أن محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها غلبت خلال هذه الفترة الصعبة روح الوطنية وحب البلد، وكذا رسالة القضاء النبيلة المتمثلة في إيصال الحقوق إلى أصحابها.

ويذكر أن المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بمراكش هي محاكم مراكش وقلعة السراغنة وإيمينتانوت وكذا بنجرير.

نهيد أكد، وفق “لاماب”، أن استئنافية مراكش والمحاكم التابعة لها اتخذت عدة تدابير تروم الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن القضاة القضاة قاموا بدراسة مجموعة كبيرة من الملفات قصد العمل على تجهيزها عندما تعرض بجلساتها وذلك من أجل ضمان سرعة البت فيها.

وأفاد أنه تم تعقيم مقرات المحاكم من قاعات للجلسات، ومكاتب وكل المرافق بجميع المحاكم بصفة دورية ومستمرة من طرف المديرية الفرعية لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وأضاف أنه “بفضل المجهود الذي قامت به خلية التحديث بمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها، تحت إشراف رؤساء كتابة الضبط، فجميع الملفات ذات الطبيعة المدنية كانت تؤجل لغاية رفع الحجر الصحي منذ أن تم ابتكار وسائل للقيام بهذا العمل عند بعد”.

وفي هذا الصدد، أشار إلى كاتب الضبط قاموا بتحيين الملفات وإدراج تاريخ التأخير بالتطبيق المعلوماتي عند بعد دون حاجة للحضور للمحكمة، وذلك بعد اتخاذ القرار من طرف الهيئة المختصة وبذلك يمكن للأطراف والمحامين الاطلاع على نتيجة الجلسة وتتبع قضاياهم.

واعتبر أن هذه الطريقة ساهمت في الحد من حضور الموظفين إلى المحكمة وتجنب المخاطر الناتجة عن انتشار هذا الوباء وهذه الخطوة استحسنها الجميع.

وقال نهيد “تنفيذا لتوجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعد التنسيق مع إدارة السجون، تم إيجاد أرضية عبارة عن حساب خاص بكل محكمة يتم بواسطته التواصل بين المحكمة والمعتقلين احتياطيا، انطلاقا من السجن، لمحاكمتهم عن بعد دون حاجة لنقلهم، وذلك بعد تمتيعهم بالضمانات اللازمة وخاصة بعد موافقتهم على هذه المحاكمة وموافقة دفاعهم”

وتابع “قد أدت هذه الطريقة إلى تصفية عدد مهم من الملفات التي تهم قضايا المعتقلين والتي تمت تصفيتها بصدور أحكام فيها، وقد جنبت هذه الوسيلة خطرا كبيرا كان يحدق بنزلاء السجون يتمثل في تفشي داء “كورونا” في صفوفهم جراء نقلهم من وإلى المحاكم إن لم تتخذ مثل هذه الترتيبات”.

في السياق ذاته، نوه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، وفق المصدر ذاته، بـ”جهود أطر كتابة الضبط وعلى رأسهم رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ورؤساء كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية والعاملين بخلايا التحديث الذين سهروا، ليل نهار، على تثبيت البرامج اللازمة لهذه المحاكمات وتتبعها منذ انعقاد الجلسة إلى نهايتها”.

وعبر عن “امتنانه للمدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بمراكش وفريقه المتميز الذين استماتوا في خدمة المحاكم خلال هذه الفترة”.