بنعبد القادر يعلن قرب اقتحام عالم الرقمنة في العمل القضائي

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر إن وزارته تتجه إلى مأسسة التقاضي الإلكتروني، مع تعزيز الخدمات الرقمية المتعلقة بطلب السجل العدلي والتجاري، موضحا أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمخطط توجيهي للتحول الرقمي للعدالة بالمغرب.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “مخطط الرقمنة الذي سيلعن عنه رسمياً بعد أيام قليلة بشكل مفصل كإجراء تاريخي سيمكننا من اقتحام عالم الرقمنة والتواصل عن بعد في العمل القضائي من أوسع أبوابه”.

ودافع المسؤول الحكومي عن نظام “المحاكمة عن بُعد”، الذي وجهت له انتقادات، معتبرا ان هذا النظام معتبرا أن عذا النظام ضمن حقوق المعتقلين، “بل إن جميع هذه المحاكمات جرت بعد موافقة الشخص المعتقل”.

بنعبد القادر، خلال حديثه في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق بمجلس النواب، الثلاثاء، أضاف أن تجربة التقاضي عن بعد، بعد بعدما أبانت عن فعاليتها، ستكون منطلقا للانخراط “في مشروع شامل لا يقتصر فقط على مراجعة القوانين المنظمة، بل نموذج جديد يدمج تقنية الاتصال عن بعد والذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الخدمة القضائية”.

وزير العدل، الذي حضر بطلب من فريقي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة لمناقشة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لحماية الموارد البشرية بمختلف المحاكم، دافع عن قرار تعليق انعقاد الجلسات بالمحاكم المملكة، قائلا إن القرار جنب جنب القطاع ظهور بؤر وبائية.

وتابع المتحدث أن اللجوء للتقاضي عن بُعد كان ضرورة فرضتها تداعيات مواجهة الجائحة، حماية للمعتقلين وأفراء القوات العمومية، المكلفين بنقلهم وحراسهم وسلامة القضاة وموظفي إدارة السجون والموظفين العاملين بالمحاكم، من خطر الإصابة بالفيروس.

وعن المحاكمات عن بعد التي انطلقت انطلقت رسميا بجميع المحاكم مباشرة بعد تطبيق حالة الطوارئ الصحية، قال بنعبد القادر إن الوزارة أنشأت بهذا الخصوص ما يناهز 190 حسابا إلكترونيا وزعتها على المحاكم والمؤسسات السجنية، وتم التنسيق على مستوى المؤسسات السجنية بحواسيب معدة لهذه العملية وتم ثتبيت البرامج اللازمة في أربعة أيام فقط.

وأوضح بنعبد القادر أن مجموع الجلسات عن بُعد التي عُقدت بمحاكم المملكة بلغت 1469 جلسة، فيما بلغ عدد القضايا التي تم إدراجها خلال هذه الجلسات 22268 قضية، وبلغ مجموع الأحكام القضائية التي صدر خلال هذه الجلسات 9035 حكما قضائيا، وبلغ عدد المعتقلين الذين تمت محاكمتهم بهذه التقنية 24 ألف و926 معتقلا.

ومنذ الإعلان عن حالة الطوارئ في 20 مارس الماضي إلى غاية فاتح يونيو، يضيف الوزير، أن عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل التجاري بلغ 36.246 طلبا تمت معالجتها بالكامل، فيما بلغت عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل العدلي 8731 طلبا تمت معالجتها بالكامل، بالإضافة إلى معالجة طلبات المتعلقة بإيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات التجارية وعددها 1143.

وبلغت، حسب المسرول الحكومي، عمليات البحث في موقع mahakim.ma الذي يقدم خدمات بشأن مآل القضايا والملفات القضائية، 1.151.077 عملية بحث، فضلا عن إنشاء 220 محاميا لحسابات في منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم، وبلغ عدد المقالات التي تم إيداعها عبر هذه المنصة الإلكترونية 310 مقالا.

وكشف بنعبد القادر أن وزارة العدل اقتنت ما مجموعه 275.000 كمامة واقية تم توزيعها على كل محاكم المملكة، وإجراء حوالي 4500 تدخل لتعقيم فضاءات ومرافق بنايات المحاكم، وتوفير 13.500 قنينة للسائل المعقم متوسطة الحجم، وتوفير 1775 قنينة من سعة 01 ليتر مخصصة لتعبئة الموزعات المثبتة على الجدران والاستعانة بحوالي 1500 عامل نظافة بجميع محاكم المملكة للسهر على عمليات التنظيف والتطهير.