نقابات صيادلة المغرب تطرح تصوراتها لتعديل المادة 29 من مدونة الدواء والصيدلة

في تفاعلها مع مقترح تعديل المادة 29 من القانون  04-17 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة داخل مجلس النواب، وقفت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على بعض مضامينه “المجانبة للممارسة المثلى في تنزيل هذا الورش”.

وأعربت الكونفدرالية، في بلاغ لها، توصلت جريد “العمق” بنسخة منه، أنه في حالة برمجة المقترح المقدم لمناقشته في البرلمان، ستعمل مع كل الفرق البرلمانية، في إطار المقاربة التشاركية المضمونة دستوريا، من أجل تقديم تصوراتها التقنية والنموذجية ولاسيما المرتبطة بالآليات المعتمدة في الدول التي سبقتنا لذلك، عبر منطق توحيد الهامش الربحي للأدوية الأصلية والجنيسة، لإخراج حق استبدال نوعي يتماشى مع الخصوصيات المغربية في الممارسة المهنية.

وأكدت أن حق استبدال الدواء كآلية  تضمن عدم توقف المريض عن علاجه، لا ينبغي ربطها بحالة عدم توفر الدواء بالشركات الموزعة، مشيرة “لاسيما أن الدواء عموما  والوصفة الطبية بشكل خاص، قد تكون محل صرف أثناء الحراسات الليلية للصيدليات أو يومي السبت والأحد، مما قد يحرم المريض من استمرار علاجه في هذه الظروف، مع استحضار ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على صحته خاصة في الحالات الاستعجالية”

وزادت، “إن حق استبدال الدواء كمنطلق علاجي لفائدة المريض، المدعوم بالأهلية العلمية للصيدلاني        وتخصصه في المجال، لا ينبغي ربطه بسعر الدواء، لأن ذلك سيقيد مجددا الممارسة الصيدلانية بمنطق غير مهني، وسيحرم المريض يقينا من العلاج في حالة انقطاع الدواء الأرخص، وهو ما يعني أن تغليب منطق تحقيق الأمن الصحي الوطني ومصلحة المواطن، يجب أن يكونا سائدين في مقاربة حق الاستبدال”.

ودعت الكونفدرالية، جميع الفاعلين في المنظومة الصحية من صيادلة و أطباء  ومصنعين وتعاضديات من جهة، والمؤسسة التشريعية والتنفيذية من جهة أخرى، إلى تضافر الجهود من أجل التسريع بإخراج حق الاستبدال لحيز الوجود.