مجتمع

نقابي: ضيعنا عقدين في استثمار “التعليم عن بعد”

انتقد عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إدريس المغلشي مخرجات “التعليم عن بعد” الذي تبنته الوزارة خلال فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ، مبرزا أن النتائج يمكن أن تكون أفضل لو تم استغلال المنصات الرقمية بشكل أفضل قبل سنوات.

وقال المغلشي في تصريح لجريدة “العمق”، إن المؤشرات الأولية أظهرت أن الحصيلة لم تكن كما توقعها الجميع، مطالبا الوزارة القيام بدراسة جدية تكشف مكامن القوة التي يجب استثمارها، وأيضا مكامن الضعف لتجاوزها.

وكشفت أوراق بحثية أن أكثر من 30% لم يستفيدوا من التعليم عن بعد، لأسباب متعددة، كما أن زيارة المنصات الرقمية من قبل التلاميذ المغاربة خلال بداية الحجر الصحي لم يتجاوز ثوان معدودة، فيما انخفض منسوب التفاعل في منصات التعليم عن بعد، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي منذ إعلان الوزارة عن استحالة العودة إلى الدروس الحضورية قبل شتنبر المقبل.

وفي السياق ذاته، نبه المغلشي إلى أن التعليم عن بعد ليس جديدا عن المنظومة التربوية، إذ تحدث عن الميثاق الوطني لسنة 1999، كما أشار إليه في المخطط الاستعجالي والرؤية الإستراتيجية وأخيرا القانون الإطار لسنة 2019.

وأكد أنه خلال هذين العقدين تناولت الوزارة الموضوع بكثير من التكتم وعدم الجرأة، وضيعت فرصا كثيرة كان يمكن استثمارها بشكل أفضل خلال الظروف العادية وأيضا لمواجهة الظروف الاستثنائية كما هي حالة جائحة كورونا.

وطالب المتحدث ذاته بوقفة لتقويم مشروع “جيني”، والذي صرفت عليه أموالا دون أن ندري جدوى صرفها، في حين أن مردوديته كانت ضعيفة بكل المقاييس التربوية والبيداغوجية.

وأوضح أن “جيني” لم يتح إنتاج سوى 600 موردٍ رقميٍّ خلال سنوات طويلة، في حين نجد أن جهود الأساتذة خلال فترة الحجر الصحي وحدها كانت أوفر، ووصلت إنتاجها أكثر من 6000 موردٍ رقميٍّ بحسب إعلان الوزارة نفسها.

ولاحظ المغلشي أن “التعليم عن بعد” كشف الفروق الكبيرة بين المستويات الاجتماعية، ونبه إلى هشاشة البنية التربية والاجتماعية، لاسيما فيما يخص استغلال شبكة الانترنيت في التواصل بين التلاميذ وأساتذتهم.

وانتظرت الوزارة نهاية ماي المنصرم لتعلن أنها أطلقت منظومة معلوماتية تمكن التلميذات والتلاميذ من الولوج المجاني إلى منصة التعليم عن بعد، وكذا تحميل الموارد الرقمية بدون ضرورة التوفر على رصيد إنترنيت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *