بنموسى يثير جدلا واسعا بعد تقديمه تقريرا لسفيرة فرنسا حول النموذج التنموي (صور)

أثارت تغريدة للسفيرة الفرنسية بالرباط هلين لوغال على موقع “تويتر”، جدلا واسعا بالمملكة، بعدما كشفت أن رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي شكيب بنموسى أجرى معها محادثة وقدم لها “تقريرا مرحليا” عن عمل لجنته، وهو ما اعتبره محللون سياسيون وحقوقيون “فضيحة ومسا فادحا بالسيادة الوطنية” و”تكريسا لتبعية المغرب لفرنسا”، وفق تعبيرهم.

لجنة النموذج التنموي قدمت توضيحا على صفحتها الرسمية بـ”تويتر”، قالت فيه إن بنموسى أجرى محادثة مع لوغال بطلب منها، على غرار لقاءات سابقة مع سفراء لبلدان صديقة وممثلين لمؤسسات دولية، مشيرة إلى أن هذا الحديث “كان فرصة لتناول العلاقات بين المغرب وفرنسا وبين أفريقيا وأوروبا بعد كوفيد 19 ونتائج هذه الأزمة والتحديات التي تطرح”.

ورغم توضيح اللجنة، إلا أن تدوينات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدت لجنة بنموسى واعتبرت ما قام به “خطأ فادحا يستدعي المحاسبة”، متسائلة عن سبب “استمرار ربط مستقبل وسيادة المغرب بالبلد الذي استعمره سابقا”، فيما ذهب آخرون إلى اعتبار أن تغريدة لوغال كشفت أن “المغرب لا زال تحت الوصاية الفرنسية”.

وأمس الجمعة، كتبت السفيرة الفرنسية في تغريدة على “تويتر”: “أشكر شكيب بنموسي رئيس اللجنة الخاصة للنموذج التنموي وسفارة المغرب بفرنسا على تقديمه لي هذا الصباح تقريرا مرحليا عن اللجنة”، مشيرة إلى أن اللقاء حضره مدير وكالة التنمية الفرنسية، وعلقت عليه بالقول: “آفاق جيدة جدًا للاتفاق الاقتصادي الجديد”.

تغريدة السفيرة الفرنسية نشرتها مصحوبة مع تغريدة سابقة للجنة النموذج التنموي حول “إعطاء الملك محمد السادس مهلة جديدة للجنة من أجل الأخذ بعين الاعتبار آثار جائحة كوفيد 19 ضمن أشغالها، وكذلك لتعزيز المنهجية التشاركية للجنة”.

جدل واسع

وزير السياحة السابق لحسن حداد، استغرب ما قام به بنموسى مع سفيرة فرنسا، معلقا في تغريدة به بالقول: “لماذا نحن بحاجة إلى دعم فرنسي لشيء يخصنا نحن المغاربة؟ فرنسا بلد صديق، صحيح، لكن استشارتها في موضوع داخلي لا أفهمه”.

وكتب المحلل السياسي عبد الرحيم منار اسليمي: “إلى السيد شكيب بنموسى: نحن دولة ذات سيادة ولا نعيش تحت الحماية الفرنسية، على السيد بنموسى أن يشرح لنا لمن تقوم لجنته بإعداد النموذج التنموي ومن الأحق بمعرفة المرحلة التي وصل لها إعداد هذا النموذج؟ الأمر يتعلق بخطأ كبير يمس بالسيادة المغربية وبتاريخ المغرب، مطلوب من السيد بنموسى أن يشرح لنا ماصرحت به سفيرة فرنسا بالمغرب، فما قالته واضح ولا يحتاج التأويل”.

وأضاف اسليمي في تدوينة له: “السؤال هو لماذا؟ يوجد دستور وقواعد دبلوماسية على السيد بنموسى أن يحترمها، وبعمله هذا ارتكب خطأ كبيرا يضرب به عمل لجنة كاملة، وما هو موقف أعضاء اللجنة من هذا السلوك؟ إننا دولة أمة ذات تاريخ، دولة ذات سيادة، ولما ينتهي إعداد النموذج التنموي ويصل المغاربة أنذاك يمكن للسيد بنموسى وأعضاء لجنته الترويج له عالميا، الآن نحن المغاربة الذين نملك حق معرفة كيف تشتغل اللجنة وأين وصلت”.

واعتبر رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بن عيسى، أن “المغرب لا زال تحت الوصاية الفرنسية، والدليل من تغريدة سفيرة فرنسا بالمغرب، فالملك محمد السادس أعطى موافقته، لتمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة النموذج التنموي الذي يترأسها بنموسى لـ6 أشهر إضافية من أجل تقديم تقريرها النهائي له، لكن تبين أن بنموسى قدم التقرير لسفيرة فرنسا التي أعلنت عن ذلك في تدوينة. شكرا للسفيرة الفرنسية التي أكدت أننا لم نكن مخطئين بأننا لازلنا تحت استعماركم المباشر”.

من جانبه، قال الإعلامي مصطفى الفن، إن بنموسى “قدم هذا التقرير المرحلي حول عمل لجنة ملكية إلى السفيرة الفرنسية بالرباط كما لو سعادة هذه السفيرة مقيمة عامة من المقيمين العامين الذين مروا من المغرب أيام الاستعمار”، معتبرا أن “هذه فضيحة مدوية ما كنا سنطلع عليها لولا أن هذه المقيمة العامة هي نفسها تكفلت بمهمة إخبارنا بما دار بينها وبين شكيب بنموسى”.

وأشار الفن إلى أن “الأخطر من ذلك أن بنموسى، الذي يقال إنه حامل لجواز فرنسي، اختار الصمت كما لو أنه معين على رأس هذه اللجنة التنموية من طرف ماكرون وليس من طرف ملك المغرب. دعونا نتصور لو أن سفيرا فرنسيا قام بربع ما قام به السفير المغربي بنموسى؟ أكيد ستقوم الدنيا ولن تقعد أبدا وأكيد سيصبح صاحب هذه “الفعلة” في “خبر كان” لأن “السيادة” خط أحمر وليست مجالا للمقامرات والمغامرات المستفزة للشعور القومي للوطن والمواطنين”.

بدوره، علق رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية فؤاد بوعلي، على الواقعة بالقول: “كثيرون انتقدوا إقدام شكيب بنموسى على طرق أبواب السفارة الفرنسية من أجل تقديم تصور لجنته، الممولة من عرق المغاربة، للنموذج التنموي للمغرب إلى السفيرة ومن خلالها إلى الإيليزيه قبل أن يعرف عنه المغاربة حكومة وشعبا أي شيء إلا صورا تلتقط في دوار أو بادية أو في لقاء مع هيئات منتقاة، لتثبت اللجنة أنها تشتغل على قدم وساق”.

وأضاف: “لكن الواجب ألا نستغرب من الأمر مادام الأصل عليلا فكيف تريد أن يكون المُخرَج؟ وكما قيل: منذ البدء كان الخطأ. فلجنة بنموسى التي اختارت لعضويتها بعض الوجوه التي لا تربطها بالمغربي إلا الانتماء “بالصدفة” فهي لم تختر موقعها في الحالة المدنية، وبعضها الآخر لا يعرف عن المغرب إلا الصورة العجائبية التي يقدمها لسادته الفرنسيين من أجل الظهور في الإعلام ودور النشر الفرنكفونية وجل أعضائها لديهم جنسية مزدوجة كما قالت المنابر الإعلامية سابقا، 9 من أعضاء اللجنة (حوالي ثلث الأعضاء) لديهم جنسية مزدوجة. فهل يمكن لمثل هذه التركيبة البشرية أن تفكر في المغرب أو بالمغرب؟”.

وتابع بوعلي في تدوينة له بعنوان “شكرا السيد بنموسى.. الآن فهمنا البوصلة”، أن ما قام به بنموسى “أخذ الأمر أبعادا أعمق وأخطر وأكثر جرأة في الارتماء في أحضان السيد الفرنسي. فبعد أن سُلم له الشأن التعليمي والثقافي، ها هو بنموسى ولجنته يسلمان له الشأن الاجتماعي الاقتصادي في خطوة مستفزة ومبينة عن حقيقة المغرب الذي يرومون إيصالنا له. مغرب اللامغرب. حيث لا تنمية ولا تقدم وإنما سوق للبضائع والمشاريع الفرنسية. مغرب يمكن فيه للنخبة الفرنكفونية والشعب مجرد مستهلك للمواد والأفكار الفرنسية. المغرب الذي قاوم آباؤنا من أجل ألا نصل إليه فها نحن الآن نعيشه”.

المحلل السياسي عمر الشرقاوي، كتب بدوره: “في نظري بنموسى ارتكب خطأ سياديا جسيما، فلا يحق له الحديث مع الهيئات الديبلوماسية إلا وفق الأعراف ووفق ما توفر له صفته أو التكليف الممنوح له، ولا يحق له الحديث مع ممثل دولة أخرى عن مشروع مجتمعي يهم الشأن الداخلي للمغاربة مازال قيد الإعداد ولم يحل على أعلى سلطة في البلد ولم يأخذ الرأي العام علما بفحواه. وحتى إذا ارتأى بنموسى الاستماع للهيئات الديبلوماسية الممثلة في المغرب في إطار جلساته لإثراء الافكار حول التجارب التنموية الدولية، فتلك صيغة لها بروتوكولاتها ولا تتم عبر اتصالات بطلب منه أو منها”.

واسترسل الشرقاوي بالقول: “ينبغي أن يفهم سي بنموسى أن تغريدة السيدة السفيرة كانت غير موفقة وهي تعطي الانطباع بكوننا ما زلنا نعيش تحت الوصاية الكولونيالية، وفي ظل منطق “إذا سقط المطر في باريس فتحت المظلات في الرباط”، والحال أن المغاربة يريدون اليوم أن يكون نموذجهم التنموي مغربي وسيادي محض بعيدا عن التأثيرات الآتية من تجارب أصابتنا التخمة في الأخذ بها في الدستور والقوانين والمؤسسات والقرارات”.

حسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، علق على الجدل بالقول:  سفيرة فرنسا بالمغرب هلين لوغال تخبرنا نحن المغاربة أنها تحادثت مع شكيب بنموسى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وأنه قدم لها تقريرا مرحليا عن عمل اللجنة. هل من إهانة أقسى من هذه على الشعب المغربي بكامله أن تقدم التقارير لفرنسا قبل المغاربة؟ أي معنى للسيادة والاستقلال؟ أية نتائج مرجوة من عمل مرتهن مسبقا لإرادة ومصالح الآخرين قبل مصالح المغاربة وبتجاوز لإرادتهم؟”.

الإعلامي محمد كريم بوخصاص اعتبر أن “بمثل هذا فُرضت فرنسة التعليم، وتجرأ ماكرون على مخاطبة السلطات المغربية بصيغة الأمر قبل أسابيع بخصوص العالقين الفرنسيين بالمغرب، كما لو أنه ملحقة تابعة له”، فيما كتب الناشط مصطفى العلوي: “بنموسى جلب إهانة بليدة للمملكة وللشعب المغربي، لو فعلها سياسي لعُلقت له مشانق الصحافة الصفراء ومواقع البؤس. ولكن لأنه تقنوقراط ويحظى بحماية عائلة نافذة في مربع السلطة وعلاقات قوية بفرنسا، فسيُعاقب بالاستوزار في الحكومة المقبلة، أو بمنصب أفضل من الذي هو فيه الآن”.

كما علق الناشط عبد المنعم بيدوري بالقول: “اشنو الصفة التي اجتمع بها شكيب بنموسى مع سفيرة دولة أجنبية، السفراء يجتمعون مع وزراء الخارجية هذ الشي لي كنعرف. ماشي مع رئيس لجنة لاعداد نموذج تنموي لم ينته بعد من عمله وذهب يطلع سفيرة دولة اجنبية يعطيها تقرير مرحلي، المغرب دولة عريقة لها سيادة ماشي مقاطعة في ضواحي باريس”.

وكتب علي فاضلي: “بنكيران هو الوحيد الذي امتلك الشجاعة السياسية وانتقد هيمنة تيار واحد على اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وها هي الأيام تؤكد صحة ما ذهب إليه بنكيران بعد لقاء شكيب بنموسى مع السفيرة الفرنسية وتدوينتها المستفزة للسيادة المغربية. تدوينة السفيرة الفرنسية يجب أن لا تمر مرور الكرام لأنه لو صح كلامها حول تقديم شكيب بنموسى لتقرير مرحلي حول عمل اللجنة للسفيرة الفرنسية فهذه فضيحة وتدخل سافر في السيادة المغريية، والحل الوحيد هو إقالة بنموسى من هذه المهمة”.