بلغ 2.5% .. مندوبية التخطيط تسجل تباطؤا في معدل نمو الاقتصاد الوطني

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2019 أظهرت تباطؤا في معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 2,5% عوض 3,1% سنة 2018، مضيفة أن الاستهلاك النهائي والطلب الخارجي شكل قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وبحسب مذكرة إخبارية صادرة عن مندوبية التخطيط، تتوفر “العمق” على نسخة منها، فقد بلغ معدل نمو الاقتصاد الوطني 2,5% سنة 2019 عوض 3,1% خلال سنة 2018 ويرجع ذلك إلى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,8% مقابل ارتفاع قدره 3,7% سنة 2018، وزيادة القيمة المضافة بنسبة 3,8% لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى عوض 2,9% سنة من قبل.

وأضاف المصدر ذاته، أنه مع نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2% عوض 4,6% السنة الماضية، انتقل الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 3,1% سنة 2018 إلى 3,5% خلال سنة 2019، مشيرا إلى أنه ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,9% سنة 2019 عوض 4,3% سنة 2018، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,3% عوض 1,1%.

وسجلت المندوبية، أن الطلب الداخلي ارتفع بالحجم بنسبة 1,8% سنة 2019 عوض 4 %سنة 2018، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي بنقطتين عوض 4,4 نقطة السنة الماضية، مبرزا أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر عرفت ارتفاعا بنسبة 1,8% بدل 3,4% سنة 2018 مساهمة في النمو بنقطة واحدة بدل نقطتين.

وبدورها، يضيف البلاغ ذاته، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,7% سنة 2019 عوض 2,7% سنة من قبل مع مساهمة في النمو ب 0,9 نقطة بدل0,5 نقطة، لافتا إلى أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) سجل تباطؤا ملموسا في نموه منتقلا من 5,8% سنة 2018 إلى 0,1% سنة 2019.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,5 نقطة مقابل مساهمة سلبية (1,2-) نقطة سنة 2018، وهكذا سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 5,5% عوض 6, %سنة من قبل مع مساهمة في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 2,2 نقطة، فيما عرفت الواردات من السلع والخدمات تباطؤا إلى 3,3% عوض 7,4% مع مساهمة سلبية ب (1,6-) نقطة عوض (3,5-) السنة الماضية.

وأردف أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,9% عوض 4,3% السنة الماضية و انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,5% مقابل انخفاض قدره 16,9% ، فإن تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح لم يتعدى 3,6% سنة 2019 مقابل 3,1% خلال سنة 2018 ليستقر في 1203 مليار درهم.

في المجموع، مع ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 3,5% مقابل 4,4% المسجلة السنة الماضية، استقر الادخار الوطني في نسبة 27,8% من الناتج الداخلي الإجمالي، تضيف المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط.

وأبرزت أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) مثل 32,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 33,4% سنة من قبل، حيث تم تمويله بنسبة 86,4% من إجمالي الادخار الوطني مقابل 83,1% سنة 2018. وهكذا، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 5,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى 4,4% خلال سنة 2019.