أما بعد.. تمديد الحجر الصحي مقامرة بالصحة والاقتصاد ودفع نحو التمرد

يجب على الذين يدعون إلى تمديد الحجر الصحي رغم الوضعية الوبائية الإيجابية بالمغرب واختفاء الوباء من مجموعة من الأقاليم والجهات، وتقلص انتشاره في أخرى، يجب عليهم أولا إيجاد مخرج للاقتصاد الوطني من الفج العميق الذي أوقعته الجائحة فيه، وكيفية تعويض بل توقيف نزيف الخسارة اليومية، كما يجب عليهم أن يجدوا حلا للمقاولات المفلسة والمقبلة على الإفلاس والتي يترقب أن يتجاوز عددها 150 ألف مقاولة.

على الداعين إلى تمديد الحجر الصحي أن يقدموا تصورا بديلا عن ارتفاع معدلات البطالة، ولكم أن تتخيلوا الرقم الجديد للعاطلين إذا كان معدل العاملين بالمقاولات المفلسة 10 فقط.

ويجب عليهم كذلك إيجاد طريقة لإقناع ملايين الأطفال والأسر الذين يعدون الحجر بالساعات بدل الأيام منذ يوم 20 مارس، إيجاد حل لعشرات الوفيات الشهرية بسبب الأمراض المزمنة والقاتلة (السرطان، القلب، الكلى …)، التي أثر على حقها في الحياة انحصار معيار الاستقبال العام في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة اليوم في “الإصابة بكوفيد19 من عدمه”.

ويجب عليهم أيضا الإعداد للمواكبة الصحية والنفسية على الخصوص آلاف الحالات التي أصابها الحجر بالاكتئاب والقلق والهوس…، وكيف يمكن تأهيل هؤلاء الناس للعودة إلى الحياة.

الواجب والممكن هو رفع الحجر الصحي وتمديد حالة الطوارئ، فقط، وحتى التمديد لأسبوع الذي هو موضوع خلاف بين وزراء المالية والداخلية والصحة أصبح خيارا لا يطاق، وأي تمديد قد يجعل الدولة تجد نفسها أمام مقامرة غير محسوبة بـ”هيبتها” وباحترام سلطة القانون، فرجاءً لا تدفعوا الاقتصاد لخيار الحائط ولا الناس لخيار التمرد.