جمعيات أمازيغية تندد بإقصاء “تيفيناغ” في مشروع قانون بطاقة التعريف الإلكترونية

استنكرت جمعيات أمازيغية “إقصاء” اللغة الأمازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

واعتبرت المنظمات المعنية أن هذا “الإقصاء”، خرق، لمبدأ تكييف القوانين، والتشريعات الجديدة مع مقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية،  مما سيبعث -بحسبها- على الشكوك في توفر الإرادة السياسية، وفي جدية الدولة في التزاماتها، وسيزيد من زمن الإقصاء والتهميش الذي طالما عانت منه الأمازيغية.

وفي هذا السياق، دعت الجمعيات الأحزاب السياسية، إلى تحمل مسؤوليتها التشريعية داخل اللجنة المعنية بالعمل على تدارك هذا “الخرق”، الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الالكترونية للمواطنين والمواطنات.

وشددت كل من (منظمة تاماينوت، المكتب الفدرالي،  الجامعة الصيفية أكادير، كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال،  التنسيق الوطني الأمازيغي) الموقعة على البلاغ التنديد الذي يتوفر “العمق” على نسخة منه، (شددت) على أنها تلقت بقلق، وتدمر شديدين، إقصاء اللغة الامازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، والذي سيعرض على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان يوم الاربعاء 17 يونيو المقبل.