مطالب بتحاليل “كورونا” لموظفي الداخلية وتعويض المشتغلين خلال الطوارئ الصحية

طالبت الجامعة الوطني لقطاع الداخلية بتعميم الكشف وإجراء التحاليل الخاصة بفيروس “كورونا” المستجد، لفائدة جميع موظفات وموظفي قطاع الداخلية، وكذا بتمكينهم من التعويضات الخاصة بالنسبة للمشتغلين خلال فترة الطوارئ الصحية.

كما شددت الهيئة النقابية على ضرورة تفعيل الدليل العملي للتدابير والإجراءات الوقائية بالمرافق العمومية بمختلف العمالات والأقاليم والوحدات الإدارية التابعة لها بما فيها إصلاح وتوفير المرافق الصحية، واعتبرت أن بعض “العمالات أصبحت مثالا سيئا على غيابها الخميسات نموذجا”.

من جهة أخرى، طالبت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بإلغاء منشور رئيس الحكومة القاضي بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف، ودعت إلى التسريع في وضع جدولة زمنية لاجتماع اللجن المتساوية الأعضاء مركزيا وإقليميا للبث في جداول الترقي وكذا تواريخ الامتحانات المهنية برسم سنة 2020.

وأشادت الجامعة في بلاغ صادر عن مكتبتها الوطني، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بـ”تضحيات العاملات والعاملين في القطاع الصحي في مواجهة الوباء رغم انعدام الشروط، وكذا بالأطقم الطبية والتمريضية التابعة للقوات المسلحة الملكية والمجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية بمختلف أجهزتها للحد من انتشار الوباء”.

كما نوهت بعاملات وعمال النظافة ومستخدمي الإنعاش الوطني على ما أبانوا عليه من تضحيات خلال هذه الظروف الصعبة والتي تفرض على الحكومة إعادة هذه الخدمات للقطاع العام، معبرة في السياق ذاته عن “اعتزازها بموظفي وموظفات قطاع الداخلية العاملين بمختلف مصالح الوزارة في الولايات والعمالات وكل الوحدات الإدارية التابعة لها مركزيا ومحليا على مجهوداتهم الجبارة لضمان استمرار تقديم الخدمات لفائدة المواطنين من تتبع لمختلف عمليات الدعم لفائدة العائلات وشواهد للتنقل وغيرها من العمليات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دون إغفال للخدمات الاعتيادية”.

وفقت الجامعة الوطني لقطاع الداخلية خلال اجتماع مكتبها الوطني، على “الاستثنائية والصعبة التي تجتازها بلادنا مع الإشادة بالإجراءات الاستباقية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة والتي جنبت بلادنا كارثة إنسانية محققة”

وشدد مكتب النقابة على أن الجائحة “أكدت بما لا يدع مجالا للشك على صواب مواقف الاتحاد المغربي للشغل التي ظل يعبر عنها طوال أزيد من 60 سنة، من خلال المطالبة بدولة العدالة والرعاية الاجتماعية ونبذ السياسات اللاشعبية في مجالات التعليم والصحة والشغل، والتي تؤكد للجميع انهيار يقينيات الليبرالية المتوحشة والتي كلفت بلادنا الكثير على المستوى الاجتماعي من خلال التنفيذ الأعمى لإملاءاتها”، على حد تعبيرها.

وعبرت النقابة عن تضامنها مع الأجراء “المطرودين في القطاع الخاص والعام في ظل هاته الجائحة التي استغلها مجموعة من المشغلين لتصفية حسابات ضيقة وكذا لتخلص من الأطر النقابية والتخفيف من التزاماتها المادية”، مشددة على “ضرورة احترام الحريات النقابية المضمونة في عدد من قوانين البلاد وعلى رأسها دستور 2011”.

ودعت إلى الاستجابة لمطالب الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المعبر عنها في ملفها المطلبي وكذا رسائلها وبياناتها السابقة وضرورة التفاعل الإيجابي معها بفتح حوار عاجل ومباشر مع مكتبها الوطني، وكذا بإعمال الحوار واعتماد المقاربة التشاركية مع الموظفين وممثليهم كآلية أساسية لتدبير حالة العودة إلى العمل واستئنافه مع “أخذ الاحتياطات واليقظة اللازمتين لتدبير حالة الانفراج تجنبا لا قدر الله للعودة إلى الصفر”.

وطالبت بإيقاف ما وصفته بـ”مشاريع تفكيك الوظيفة العمومية بعد ما تأكد للجميع بعد الجائحة”، واعتبرت أن “تفكيك الوظيفة العمومية كان خيارا خاطئا وكانت له انعكاسات سلبية على جهوزية مختلف المؤسسات العمومية لمواجهة الكارثة”.

من جهة أخرى، سجلت ضرورة “إعادة النظر في مضامين مشروع المرسوم المتعلق بالعمل عن بعد بالإدارات العمومية والذي تمت صياغته بناءا على العقيدة اللبرالية التي تبنتها الحكومات السابقة والحالية والتي تنبني على تدمير الوظيفة العمومية لما يشكله من تفكيك للوظيفة العمومية وتستر/تشجيع لظاهرة الاشباح التي لم تستطيع هاته الحكومة ولا سابقاتها الحسم معها”.