الشامي: المواد الغذائية المصدرة إلى أوروبا أحسن جودة من التي يستهلكها المغاربة

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، إن المواد الغذائية التي يتم تصديرها إلى أوروبا، أحسن جودة من تلك التي يستهلكها المغاربة، لأنها تخضع لمعايير صارمة، مضيفا، “إذا كانت لدينا الإمكانية لإنتاج مواد على هذا المستوى فيجب أن يستفيد المغاربة من هذه الجودة”.

وأضاف الشامي في تصريح لجريدة “العمق”، على هامش لقاء لتقديم مخرجات رأي المجلس حول “السلامة الصحية للأغذية”، إن هناك تقدما ملموسا منذ سنوات في هذا المجال، هناك مشاريع، وترسانة قانونية بدأت في 2009، كما تم إحداث مكتب “أونسا”، وقانون حماية المستهلك، ولكن، هناك أيضا، نقط ضعف واضحة، وفق تعبيره.

ويتعلق الأمر، بحسب الشامي، بانخفاض في جودة المواد الغذائية، إذ نجد مثلا بالنسبة للحوم البيضاء، انعدام شروط السلامة الصحية في “الرياشات”، كما أن شروط السلامة الصحية في مجازر اللحوم الحمراء ليست في المستوى، وتحتاج إلى التحسين، إضافة إلى استعمال المبيدات في معالجة الخضر، وفي بعض المرات، مياه الواد الحار.

ولفت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن شروط السلامة الصحية في القطاع غير المهيكل غير متوفرة، خصوصا وأنه قطاع مهمين، ولديه نسبة كبيرة في الميدان، ويصعب تقنينه، مشددا على ضرورة الدفع لفرض شروط السلامة الصحية بهذا القطاع.

وسجل الشامي ضرورة تحسين الحكامة والتنسيق، نظرا لوجود عدة متدخلين في هذا الموضوع، منهم مكتب “أونسا”، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة، والجماعات المحلية، لافتا إلى أن جمعيات حماية المستهلك لا تلعب دورا كافيا في هذا الميدان، لأنه ليس لديها الموارد الكافية، مشددا على ضرورة وضع سياسة وطنية للسلامة الصحية للمواد الغذائية.

وجود سياسة عمومية، بحسب الشامي، أي أن هناك اهتمام على الصعيد الحكومي، مشيرا إلى ضرورة تحسين الحكامة بإحداث وكالة وطنية، يشرف لعيها رئيس الحكومة، قد تكون هي نفسها “أونسا”، وتكون لديها موارد أكثر واختصاصات أكثر وتدافع عن الصالح العام، ويمكن لها أن تقوية دور مكتب “أونسا”.

وشدد الشامي على ضرورة تقوية الجمعيات التي تدافع على حماية المستهلك ودعمها وتخويلها صفة المنفعة العامة، وإحداث مكتب وطني لحماية المستهلك، مشيرا إلى أنه إذا تم تفعيل كل هذه التوصيات سيتم تحسين جودة المواد الغذائية التي يستهلكها المغاربة.