خبير اقتصادي يعدد منافع تخفيض بنك المغرب لسعر الفائدة

اعتبر الخبير الاقتصادي نوفل الناصري، أن” تخفيض سعر الفائدة إلى 1.5 في المائة، سيمكن المغرب من تحفيز الطلب وتقوية العرض”، مشيرا إلى أنه “قرار مهم جدا وإيجابي ستكون له آثار إيجابية في المستقبل”.

وأفاد الناصري في تصريح لجريدة “العمق”، أن “القرار سيمكن من دعم ورفع نسب ومستويات الاستهلاك الداخلي الوطني للأسر المغربية، وسيحفز  ركيزة الطلب”، موضحا أنه “بخفض النسبة تنخفض نسبة الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية، وهذا الخفض يؤدي من رفع عملية الاقتراض، سواء الشركات في شق استثماري أو الأسر في شق استهلاكي”.

وأبرز الخبير الاقتصادي، أن خفض سعر الفائدة، “سيؤثر إيجابا على وضعية المقاولات المغربية، والتي لها إشكالات عويصة في التمويل وفقدت مجهودا كبيرا في الميزانية، إذ سيمكنها من أن أخذ منتجات تمويلية تساعدها على مواصلة أنشطتها، وبالتالي مواصلة الركيزة الثانية التي تضررت ألا وهي ركيزة العرض”.

واسترسل الناصري، في التصريح ذاته، أن الإجراء مهم وسيساهم “في تحفيز الطلب الداخلي المغربي وتقوية العرض الوطني، مما سيحسن النشاط الاقتصادي الوطني كذلك”.

وأورد المتحدث، أن هذه السياسة النقدية التوسعية التي بدأ يتخذها والي بنك المغربي، بضخ سيولة كبيرة في الأبناك، ينبغي أن تضخ في الاقتصاد الوطني عن طريق القروض سواء نقدية أو استثمارية، و”نرجو أن تكون هذه القروض بمعدلات منخفضة، وأن تكون هناك قروض سكنية واستهلاكية للأسر بشروط موازنة، وهذا سيدفع إلى خلق المزيد من الأموال التي بدورها ستزيد من الطلب” يقول الخبير الاقتصادي.

ومن جهة أخرى نوه الناصري، ببعض الإجراءات التي اتخذها والي بنك المغرب، فيما يخص فتح المجال لمنتجات التمويل التشاركي لتساعد في تمويل الاقتصاد الوطني، مضيفا بالقول “هذا سيكون له آثار كبيرة، فهناك عدد من المغاربة يجدون أنفسهم في الأبناك التشاركية وهذا بدوره سيؤدي لرفع الطلب، وأظن أنه أمر مهم، وهو ما قامت به عدد من البنوك المركزية في العالم” وفق قوله.

وشدد المتحدث، على أنه “في هذه المرحلة ينبغي أن ندعم الطلب ونُخفض سعر الفائدة، وهذا له أصل تاريخي في اقتصادنا وسيساعد المغرب من خلال تحفيز الطلب وتقوية العرض”.