حكومة الإنقاذ الوطنية.. أي علاقة لها بالديمقراطية

لقد شكلت جائحة كورونا “كوفيد-19” فرصة لتحقق وحدة وطنية واجماع وطني قل نظيره لجميع مكونات الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بحيث أصبح الجميع متراصين على خط واحد ألا وهو خط محاربة تداعيات هذا الوباء. هذا الوباء الذي لا يمكن الا أن نقول إن الدولة المغربية بقيادة العاهل المغربي ورئيس الحكومة المغربية قد نجحت بشكل كبير وملموس في مساعيها للحد من انتشار الفيروس واستدراك الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها والتي لا زال يخلفها رغم بعض الملاحظات التي تحسب على الحكومة المغربية بخصوص بضع نقط مثل ملف المغاربة العالقين بالخارج.

لكن رغم كل هذا النجاح، إلا وأنه قد بدأت بعض أصوات النشاز تصدر من بعض الإعلاميين والسياسيين الذين يدعون إلى تشكيل حكومة انقاذ وطنية بالمغرب للخروج من الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا. مدعين أن حكومة العدالة والتنمية بقيادة سعد الدين العثماني قد فشلت في تدبير الجائحة رغم أن الكثير من هؤلاء كانوا قد أشادوا في وقت سابق بالنجاح الذي حققته الدولة المغربية في هذا السياق.

الغريب في الأمر أن مثل هذه الدعوات والاقتراحات لا يمكن إلا أن يصنفها أي عاقل يملك مثقال ذرة من المنطق وكما قال رئيس الحكومة المغربي أن القصد منها هو الالتفاف على المسار الديموقراطي. الديموقراطية التي قطع المغرب فيها أشواطا بعد أن وضع حدا للكثير من الممارسات السياسية التي كانت تشكل عائقا واضحا للمسار الديموقراطي المغربي. فمثل هذه الدعوات يمكن أن تقبل عندما تدخل الدولة الى نفق سياسي مظلم سيؤدي لا محالة إلى أزمة سياسية خانقة قد تعصف بكل منجزات الدولة، هذه الأزمة التي يقف المغرب حاليا عن بعد منها بفضل سياسة رشيدة لملك البلاد الذي استطاع أكثر من مرة التدخل وتجنيب البلاد منزلقات سياسية خطيرة.

لكن الذي يزيد الأمر غرابة، هو أن هذه الدعوة قد صدرت أيضا من حزب يشارك في ائتلاف الأغلبية الحكومية. ألا يدل هذا على اعتراف الحزب بفشل حكومة يشارك في تسييرها، فإن كان يظن أنها فعلا قد فشلت، فماذا ينتظر كي ينسحب منها ويصطف مع المعارضة، المعارضة التي يمكن أن يقبل منها ولو نسبيا مساندتها لطرح مثل هذا، لكن معارضتهم ورفضهم له لا يمكن الا أن يدل على قبح وخبث نية الداعي اليه. إضافة الى كل هذا أننا لا زلنا نتذكر منذ زمن قصير أن هذا الحزب من بين الأسباب التي قد عاش المغرب بسببها واحدة من بين الفترات السياسية الحرجة عقب البلوكاج الحكومي الذي تسبب في اعفاء عبد الإله بنكيران من منصب رئيس الحكومة بعد حصول حزبه على أكبر نسبة من مقاعد مجلس النواب.

رغم أن من يدعو لتشكيل هذه الحكومة يدرك تماما أن تحققها أمر شبه مستحيل، فما الذي يدعوه أصلا لاقتراحها، خاصة مع اقتراب الانتخابات التي من المزمع تنظيمها سنة 2021 أي قبل سنة واحد، هذا السنة التي من المفترض أن تشهد بداية التأطير والتنظيم الانتخابي والتشاور من أجل تنقيح القوانين المتعلقة بتنظيم عملية الانتخاب. فلا يمكن بذلك أن تصدر دعوة لتعديل حكومي شامل في وقت مثل هذا. وهذا ما يزيد من الشكوك المرافقة لهذا الاقتراح. وهنا يمكن أن نقول إن دعوة مثل هذا الهدف منها ليس الا إنهاء تجربة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي نجح في تصدر الانتخابات سنة 2011 عندما كان المغرب أمام تحد سياسي قوي كان يمكن أن يؤدي الى نتائج وخيمة على مستوى العديد من الأصعدة وسنة 2016.

للإشارة فحكومة الإنقاذ هذه من المفروض أن تكون حكومة تكنقراط، وشخصيا لي موقف من مشاركة التكنقراط في الحكومة. فالوزير التكنقراطي يكون شخصا تقنيا أكثر، يتخذ قرارات قدا لا يراعي فيها الجانب الاجتماعي والثقافي للموطنين. الشيء الذي يمكن أن يعود بنتائج عكسية على الدولة. في حين أن السياسي ذو اللون الحزبي بالإضافة الى كونه متمكنا من مجاله (هذا عند الحديث عن حكومة كفاءات) يكون مؤطر بمرجعيات محددة تؤطر كل قراراته لتجعلها منسجمة مع الواقع المعاش.

وللإشارة فقد سبق أن تم طرح مثل هذا المقترح من طرف حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الإستقلال سنة 2012 وهو الذي أصبح معروفا سبب وضعه في ذلك المنصب وأن هدفه قد كان محاربة شخص عبد الإله بنكيران وحزب العدالة والتنمية.

وفي الأخير لا يمكن الا أن أشير الى أنه على الجميع القطع مع مثل هذه الدعوات التي من شأنها أن تدمر كل منجزات المغرب الديموقراطية خاصة عندما تكون لها علاقة بحسابات سياسوية ضيقة الهدف منها التشويش على افراد أو جهات معينة بحد ذاتها.