أقصبي: خوصصة “سامير” كان خطأ وفضيحة وإنقاذها يمر عبر التأميم

قال الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، إن ملف مصفاة “سامير” المتوقفة منذ 2015، “فضيحة بكل المقاييس”، مضيفا أنه كانت هناك أخطاء جوهرية من البداية، والتي أدت إلى توقف الشركة.

جاء ذلك في مداخلة له ضمن ندوة عن بعد نظمتها، أمس الجمعة، الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفات المغربية للبترول حول “شركة سامير في طور التصفية والأمن الطاقي المغربي في زمن كورونا”.

وشدد أقصبي، أن “خوصصة سامير كان من البداية خطأ”، مشيرا إلى أنه على صعيد الدول الرأسمالية لا أحد يجرؤ على خوصصة شركات ومؤسسات عمومية تشتغل في قطاعات إستراتيجية حيوية”.

وأضاف أنه “يمكن خوصصة شركات السياحة أو النقل ولكن مؤسسات تتعلق بالأمن الغذائي أو الطاقي ليس هناك من بلد حكامته معقولة ومضبوطة أن يتجرأ على هذه القضية”.

المالكين الجدد لـ”سامير” بعد خوصصتها، يضيف أقصبي، لم يحترموا في تلك الظروف الحد الأدنى من شروط التسيير الجيد، “لاحظنا أنهم لم يلتزموا في السنوات الأولى باحترام الالتزامات التي وقعوا عليها على صعيد الاستثمارات من أجل تحديث الآلة الإنتاجية”.

وأردف، أنه في العشر سنوات الأولى من خوصصة المصفاة، بقدر ما لم يحترم المالكين الجدد دفتر التحملات، كانوا يراكمون الأرباح، ويوزعونها، أي أنهم يصدرون رؤوس الأموال نحو الخارج، وفي نفس الوقت لجؤوا للمديونية لتوفير النفقات الضرورية لتسيير الشركة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الخلل في التسيير كان كارثيا إلا أن أحد لم يدق ناقوس الخطر، معتبرا أن الدولة كان عليها في السنوات الأولى التي ظهرت فيها المشاكل أن تتدخل لأن من مسؤوليتها أن لا تترك الشركة تتخذ هذا المنحى.

واعتبر المتحدث، أن “المشكل بالنسبة لشركة “سامير”، أنه لا يمكن لها أن تطون شركة طبيعية وعادية، لأن مهمتها الأساسية هي تزويد البلاد والاقتصادي الوطني بالطاقة الضرورية للحركة الاقتصادية”.

وتحدث أقصبي، عن كراء الدولة مؤخرا لخزانات “سامير”، وهي خطوة يرى فيها إقرار واضحا بالحاجة للشركة، لما لها من إمكانيات لا على مستوى التخزين أو التكرير أو القيمة المضافة.

الحل المعقول، بالنسبة للخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، هو ضرورة تدخل الدولة على اعتبار أنها ممثل المصلحة العامة، كفاعل أساسي في رأسمال الشركة، عبر شركة مختلطة تكون فيها الدولة كمالك لجزء من رأسمالها مع فاعلين آخرين من مستثمرين داخليين أو خارجيين.

إذا لم يتوفر هذا الحل، يرى أقصبي، أن الحل يجب أن يكون هو التأميم، أي أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كممثل للمصلحة العامة والرؤية الإستراتيجية والحريص على السيادة الوطنية والأمن الطاقي.

وزاد قائلا: “الدولة اليوم، إما أن تفقد كل شيء، أو تسترجع ديونها، ولكن تحت صفة رأسمال في شركة وطنية متجددة، أو أن تتحول من موقع دائن مرهون بمآل الشركة، وإما أن تتحول إلى مالك أسهم في شركة مختلطة”.

وخلص أقصبي، إلى أن مصفاة “سامير”، شركة تتوفر فيها شروط ومقومات النجاعة لضمان الأمن الطاقي للبلاد، ويكفي فقط حل مشكل المديونية وإعادة النظر في برامج الاستثمار، والتخطيط للاستثمارات الضرورية لإعادة إحيائها.