حزب سياسي يطالب بإجراء تحقيق حول بؤرة “لالة ميمونة”

طالب حزب النهج الديمقراطي بالقنيطرة، “بإجراء تحقيق  في ظهور بؤرة نشطة لكوفيد19 بدائرة لالة ميمونة، ومحاسبة كل من ثبتت مسؤوليته في عدم توفير شروط السلامة والوقاية للعاملات والعمال المصابين”.

وحمل حزب النهج الديموقراطي، في بلاغ له، تتوفر العمق على نسخة منه، “الدولة مسؤولية ماحدث، بإصرارها على قرار السماح لمعامل ومصانع بالإشتغال واستثنائها رغم أنه لاعلاقة لها بالحاجيات المعيشية الراهنة من الحجر الصحي”.

وقال الحزب ذاته، “سبق وحذرنا الدولة من مغبة استمرار فتح المعامل والمصانع والشركات، باعتبارها تهديد لسلامة الطبقة العاملة ؛ و بؤر للعدوى بفيروس كورونا المستجد ، لكن لاصوت لمن تنادي”.

وفي غضون ذلك، اعتبرت الهيئة الحزبية،” أن استثناء المعامل والمصانع الكبرى من الحجر الصحي، هو امتياز مفضوح قدمته الدولة على يد الحكومة للبورجوازية الكبرى التي لاهم لها إلا مراكمة الربح على حساب سلامة وصحة الطبقة العاملة، في الوقت الذي تحمل باقي الشعب وحدهم تكلفة الحجر الصحي” .

وفي هذا الإطار، ندد البلاغ نفسه، “باستمرار اشتغال المعامل والمصانع بالمدينة والإقليم دون توفير شروط الوقاية الحمائية للعمال والعاملات،  ودون تحمل أجهزة المراقبة لمسؤوليتها في المتابعة والمعاينة لتوفر شروط الحماية والوقاية من العدوى”.

من جانب آخر، ندد الحزب السالف الذكر، ” بشجع الباطرونا، وانشغالها فقط بمراكمة الأرباح على حساب حقوق الطبقة العاملة وحق ساكنة المدينة والإقليم، في الوقاية والسلامة من خطر تسارع عدوى مرض كوفيد-19″.

في سياق آخر، أدان حزب النهج، ما أسماه “محاربة الباطرونا بالمدينة للحريات العامة ولحق الانتظام النقاب، وتضامننا مع عاملات UNIMER بمهدية في نضالهم من أجل الكرامة”.

وفي السياق، دعا البلاغ عينه، “كافة القوى الديموقراطية واليساربة في مختلف مواقعها للعمل الوحدوي استعدادا للنضال ضدا على مخلفات وباء كورونا التي لا تبشر بخير، التي يراد لها أن تجهز على ما تبقى من الحقوق والمكتسبات”.