وزارتا الداخلية والصناعة: سيتم إغلاق كل مؤسسة أو محل تجاري ثبت إخلالهم بالسلامة الصحية

قال بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصناعة، إن لجان مختلطة مركزية ومحلية ستقوم بتكثيف عمليات المراقبة في إطار مواكبة استئناف مجموع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، حيث ستلجأ السلطات المختصة، بناء على ملاحظات هذه اللجان، إلى إغلاق كل مؤسسة أو محل تجاري ثبت إخلالهم بضوابط السلامة الصحية.

ودعا البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، التجار والصناع ومهنيي ترحيل الخدمات إلى الالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الحكومية، من أجل توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والزبناء وتحد من انتشار عدوى كورونا.

وبالنسبة للمقاولات والوحدات الإنتاجية والمراكز التجارية، أوضحت وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة  والاقتصاد الأخضر والرقمي أن عمليات المراقبة ستشمل المحاور السبعة المنصوص عليها ببروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد 19 في أماكن العمل.

وتتعلق تلك المحاور بمخطط الوقاية، وتنظيم العمل، والتكويـن والتحسيس، والتدابير الصحية الخاصة، وتناول الوجبات الغذائية، ونقل المستخدمين، والتكفل بالشخص المصاب أو المشكوك في إصابته، وفق البلاغ ذاته.

وأشار البلاغ المشترك، إلى أنه يتعين على المقاولات والوحدات الغنتاجية والمراكز التجارية تعيين مسؤولين مرجعيين ضمن مستخدميهم، كمخاطبين رئيسين للجان المراقبة فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية الصحية، يعهد إليهم بالحرص على التتبع الدقيق والمستمر لهذه التدابير.

كما دعت وزارتا الداخلية والصناعة، التمثيليات والجمعيات المهنية إلى تكثيف عمليات تحسيس الفاعلين الاقتصاديين بضرورة التقيد بتدابير الوقاية الصحية التي تم اعتمادها بغية المساهمة في الحد من انتقال العدوى.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه يمكن الاطلاع على البروتوكول السالف الذكر وتفاصيل مختلف تدابير الوقاية الصحية، على الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (www.mcinet.gov.ma).