اقتصاد

جدل قانون المالية في زمن كورونا.. ما بين الإعداد لمالية 2021 واللجوء لقانون تعديلي

بالتزامن مع انطلاق الحكومة في طرح استراتيجيات وخطط للرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية، أُعيد النقاش من جديد حول مآل قانون المالية التعديلي، ومدى ارتباطه مع قانون مالية السنة لـ2021، والذي بدوره آن أوان الاشتغال على إعداده.

فمن المفترض أن يصدر رئيس الحكومة منشورا يحدد فيه توجهات قانون مالية السنة ل2021، فضلا على أنه من المفترض انطلاق الوزارات في تقديم توجهاتها المالية للسنة المقبلة.

وحسب القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، فإنه يتعين على وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تقديم تقرير، أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية، عن إعداد مشروع قانون مالية السنة المقبلة، وذلك قبل 31 يوليوز المقبل.

“مفترق طرق”

وفي هذا الصدد، قال جواد النوحي أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال: “نحن الآن نقف أمام محطتين، الأولى تخص الحديث عن قرار وضع قانون مالية تعديلي الذي أعلنت عليه الحكومة، ثم إن هناك استحقاقات تخص إعداد قانون مالية السنة لـ2021، ذلك أن قانون تنظيمي للمالية يحدد محطات لإعداد مشروع قانون المالية”.

وأوضح النوحي في حديث مع جريدة “العمق”، أنه من المعروف أن الفترة الحالية نكون فيها ضمن مرحلة إعداد كل قطاع وزاري لمقترحاته حول الميزانية على ضوء البرمجة المتعددة السنوات، طبقا لتوجيهات منشور رئيس الحكومة، ثم الدخول في ما يسمى بالنقاشات بين كل قطاع وزاري مع وزارة الاقتصاد والمالية.

وأضاف أن الحكومة الآن في مفترق طرق لإعداد قانون مالي تعديلي يضع تقديرات جديدة تراعي تغير الفرضيات التي ارتكزت عليها في إعداد مشروع قانون مالية 2020، ثم التفكير في إعداد مشروع قانون مالية 2021، متسائلا: “هل الحكومة لها التصور لإعداد القانونيين معا، وهو مرتبط بإدراك جيد الوضعية، ولكل الآثار المترتبة على الجائحة وتقييم تنفيذ الميزانية الحالية”.

وزاد أنه “في غياب إعلان الحكومة عن مضامين مشروع قانون المالية التعديلي وبدء مسطرته لحدود الساعة، فإن ما يخرج للعلن من نقاش يهم المسطرة البرلمانية لهذا القانون، بحيث ستكون الممارسة أمام محك حسم الإشكاليات القانونية المثارة حوله ومدى مناقشته في كل اللجان أو فقط أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية، ثم نوعية الوثائق التي يتعين إرفاقها بمشروع القانون.

ويرجع النوحي ذلك إلى غموض بعض المقتضيات الواردة في المرسوم بالخصوص، في قراءة محتوى  المادة 57 التي تنص على أن قانون المالية المعدل يقدم ويتم التصويت عليه وفق نفس الكيفية التي يُصوت بها على قوانين مالية السنة، والمادة 48 الفقرة الأخيرة تقدم أمام اللجان قصد الإخبار.

وبناء على هذا النقاش، يقول النوحي: “تدفع مكونات عدة في البرلمان إلى أنه يجب مناقشة قانون المالية في جميع اللجان، وترى الحكومة أن المقتضيات القانونية تعطيها فقط المناقشة أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية، حيث إن محددها هو ضيق الحيز الزمني لهذا القانون مقارنة بقانون مالية السنة، 15 يوما بدلا من 58 يوما”.

وتابع في نفس السياق: “فضلا على أن القانون التنظيمي للمالية يستعمل بالنسبة لباقي اللجان مصطلح الإخبار، وبالتالي تكرس الممارسة السابقة لمناقشة قوانين المالية التعديلية والتي تعود إلى ما يقارب ثلاثين سنة، وهي تمت في مدار وثيقة دستورية وقانون تنظيمي للمالية مخالف للوضعية الحالية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *