صيادلة المغرب يطالبون بإيقاف العمل باتفاقية “الطرف الثالث المؤدي”

دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إلى ضرورة إيقاف العمل بموجب اتفاقية “الطرف الثالث المؤدي” المبرمة منذ 15 مارس 2016، مشيرة إلى أنه من المفترض تجديدها بعد 4 سنوات من تاريخ إبرامها إلى “حين مراجعة مضامينها بما يخدم الولوج الحقيقي للأدوية ولكافة الصيدليات الوطنية المنخرطة  وفق إصلاحات جادة وآليات شفافة وفعالة”.

وكشفت الكونفدرالية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هناك “تمييز واضح في استفادة قلة من الصيدليات دون أخرى من هذه الاتفاقية، رغم انخراط العديد من الصيدليات فيها، فضلا عن عدم توفير الأدوية موضوع الاتفاقية على مستوى الشركات الموزعة بسبب إكراهات موضوعية، مما يفتح الباب على ممارسات منافية لأخلاقيات المهنة”.

وأوضحت أن “تداول الاتفاقية لأدوية الشريحتين الثالثة والرابعة T3 et T4 التي لم يعرف هامش ربحها الهزيل مراجعة المرسوم الوزاري المعني، أضعف البنية الاقتصادية للصيدليات أمام استمرار الإكراهات الضريبية المفروضة على صرفها”.

واعتبرت أن الاتفاقية ساهمت في “تعقيد المساطر الإدارية في تعويض الصيدليات، بالإضافة إلى غياب تام لكل الضمانات الفعلية التي تحفظ للصيدليات بحقهم في التعويض، أو بالأحرى استمرار قدرة التعاضديات المتعاقدة على استئناف التزاماتها اتجاه الصيدليات المنخرطة”.

وأردفت أن القرار أتى “في ظل التقصير الواضح في تفعيل صلاحيات اللجنة المشتركة للتفاوض والتتبع الموقعة على الاتفاقية، من أجل تجويدها وتقويم اختلالاتها المتعددة وفق ما تتيحه مقتضيات هذه الاتفاقية، والتي لم تعالج بعض الجوانب المحورية”.

وأشارت إلى أنه “هذه المعطيات تقتضي مباشرة الإصلاحات الضرورية وفق منهجية واضحة، والتي تستوجب إشراك المختبرات المصنعة والشركات الموزعة في وقت لاحق للمساهمة  في تنزيل مضامين اتفاقية مهمة من هذا الحجم”.

وتابعت: “اسيما أن الممارسة خلال السنوات الأخيرة أبانت على ضرورة اعتماد الشمولية لمعالجة مختلف الإشكاليات المرتبطة بهذين الشريحتين، الشيء الذي يستوجب الالتزام الصريح لكل الأطراف المعنية في تحمل مسؤولياتها سواء الإصلاحية أو التدبيرية لإنجاح أي اتفاقية مستقبلية”.