المحامي الآلي أو المحامي الإنسآلة
تمهيد:
نشر السيد “تيري كيرات” مقاله حول:” الذكاء الاصطناعي، المحامي والقاضي” متحدثا عن دور”الخوارزميات” القادرة على فهم كميات هائلة من البيانات، والتي جعلت من الممكن “رقمنة القانون”، وقد أدى ذلك إلى أنظمة ذكية للعدالة التنبؤية وإدارة المعلومات القانونية، متسائلا عن كيفية تأثر المهنيين القانونيين، لاسيما المحامون والقضاة، بثورة البيانات هذه؟ هل سيحل الروبوت في يوم من الأيام محل المحامي؟
وعلى أساسه، وجدنا أن الذكاء الاصطناعي أضحى جزءًا متزايدًا من حياتنا اليومية، وهي تقنية تميل إلى استبدال الأيدي البشرية سواء للأعمال المنزلية أو لجميع أنواع العمل، والتي من بينها عمل المجال القانوني، حيث يتم التفكير في إنشاء العديد من الروبوتات لخدمة المحامين.
إن فكرة الروبوتات في خدمة المحامين، تم طرحها كنظام في عام 2016، إذ بدأ رجل آلي سماه صانعه ومبرمجه باسم “روس”،عمله في شركة محاماة أمريكية، وقد كان الروبوت الأول الذي يخدم المحامين، وقد تم تطويره للتعامل مع حالات إفلاس الأعمال، وقد نجح نجاحا ساحقا في ذلك، مما جعل دولا أخرى تتبنى نفس الفكرة، وهو ما سمح بإنشاء مئات الروبوتات التي تُسمى هذه “الربوتات القانونية”، وهي تُستخدم لمساعدة المحامين وتسهيل عملهم، وبالتالي تمكنهم من أداء عدة مهام في آن واحد، من خلال عرض نزاعاتهم الجديدة على برنامج يمكنهم السوابق القضائية، كما يمكنهم أيضًا حساب فرصة نجاح نزاع أو مبلغ تعويض.
بيد أن الوضع القانوني لمحامي الروبوت ، نتج عنه العديد من المناقشات حول جودة خدمات هذا الروبوت، وهو ما جعل عدة أسئلة تطرح نفسها بإلحاح: هل يمكن منح الروبوت الشخصية القانونية، ما دام أنه يعتبر روبوتًا بشريًا؟ هل يمكن لمحامي الروبوتات أداء مهام مشابهة لمهام البشر؟
تطرح هذه الأسئلة من باب أن الربوتات البشرية تتمتع بذكاء استثنائي قادر على تحديد العديد من الحقائق، وهو ما سوف يدعو مثلا إلى مناقشة إحتمال منحها الشخصية القانونية، التي يجب أن تكون هذه الشخصية متميزة عن شخصية الإنسان، بالرغم من المسلمة القائلة بأنه على الرغم من قوة الروبوت، فإنه يظل آلة، لا يمكن منحه حقوقا بمنحى عن مسؤولية صانعه، كون الروبوت لا يعرف كنه الحقوق المعطاة له، ليتم مساءلته عن الأضرار الناتجة عن ممارسة عن هذه الحقوق.
ولقد راجت بداية من سنة 2016 أحاديثا تدور حول مساهمات “المـحامي الروبوت”،في تسهيل عمل المحامي البشري، هذه الآلة فاقت ذكاء صانعها ومبرمجها، ويمكنها أداء العديد من الأنشطة وبسرعة كبيرة، وذلك بناء على النقط الثلاثة التالية:
النقطة الأولى: يمكن للروبوت البشري،التعامل مع القرارات والسوابق القضائية،عن طريق رسم أفكار ومبادئ عامة لكل نصن وهو ما سوف يسمح للمحامي بالتوقف عن قراءة النص بأكملهن إذا سوف يكفي رسم اتبعات الناتجة عنه.
النقطة الثانية: يمكن للروبوت البشري، تخزين جميع المعلومات القانونية في قاعدة بيانات، كما سيتم فرز المؤلفات القانونية ورقمنتها، وهذا يتيح للمحامي توفير الوقت الكافي في ممارسة مهنته.
النقطة الثالثة: سيزيدون من نجاح المحامي خلال المحاكمة. في الواقع ، يمكنهم تقييم محتوى النزاع، كما أنها توفر حلولاً أفضل للفوز بالدعوى.
ومع ذلك وبالرغم من اعتبار “المحامي الآلي”: نظاما حساسا، فإن ظهوره ليس عليه إجماع في النظام القضائي. كون العمل القضائي مجالً خاص ونبيل ومميزً، يتعامل يتم التعامل مع القانون من وجهة نظر المتخصصين في هذا المجال، خاصة وأنه لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يواجه جميع أنواع الانهيارات والاختراقات، وبالتالي لا يمكنه توفير اليقين القانوني ،وهو ما يجعله أقل موثوقية.
وبناء على هذا التمهيد، لم نجد بدا من عرض مضمنات مقالين رصينين، تصدينا من خلالهما للنقاش الدائر بالأكاديميات الفرنسية، لفكرة “المحامي الآلي”، حيث حاولنا ترجمة المقالين، مع تزويدهما بشرح مستفيض للمصطلحات التقنية التي تطرق إليها هذين المقالين:
المقال الأول، مارس 2017:
AVOCAT DU FUTUR SERA-T-IL UN ROBOT ?
هل المحامي المستقبلي، سوف يكون رجلا آليا؟
بقلم المحررالسيد كلاريس أندري:
“الفساتين والرجال الآليون”، كان هذا هو عنوان اللقاء (المائدة المستديرة) الذي نظمه المجلس الوطني لهيئات المحامين بفرنسا في طبعته الثانية، بالعاصمة باريس خلال 30 مارس2017.
حاول المجلس تقديم وجهة نظره بخصوص إبراز علاقة مهنة المحاماة بالرجال الآليين (الروبوتات) وباقي التقنيات، لقد كان ورشة عمل لتخيل نموذج عمل الشركات في أفق عام 2030، وهو ما عد في ما بعد، أرضية للعمل الذي تم تقديمه بملتقى المحامين في مدينة بوردو أيام 18 و19 و20 و21 من أكتوبر 2017، حيث تناول موضوع: “الاقتصاد والرقمنة والأقاليم: استراتيجيات جديدة للمحامين”، بحضور لشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والرقمنة، إذ تناول المؤتمر القضايا المتعلقة بالتغيرات في الممارسة المهنية، وكذا التغييرات الاقتصادية، وظهور التكنولوجيا الرقمية وتنمية المناطق.
لقد أبرز اللقاء جميع المخاوف المبررة أو غير المبررة، عن مصير المهنة التي تواجه هذا المستقبل، وهو ما عبر عنه السيد باسكال إيدوكس، رئيس المجلس الوطني للمحامين بفرنسا، بـ: حلم” أم “كابوس”؟
عودة بنا إلى المقال الأصلي، الذي طرح التساؤل المحدد بوضوح لعلاقة المحامين بالأدوات التكنولوجية، التي تطرح الكثير من التخوف بخصوص مستقبل ممارسة مهنة المحاماة بشكل آلي،
هل التخوف مبني عن حقيقة أم أنه مجرد وهم هل يمكن الخوف أو الاستغراق في الحلم؟
هناك العديد من التوقعات – حتى أبعد من المهن القانونية -، التي يمكننا من ورائها تخيل الآلات التي تحل محل الرجال أو حتى أنها سوف تتفوق عليهم، وهو ما طرحه عنوان المائدة المستديرة، هل سنستبدل المحامي بالرجل الآلي؟ هل سيكون محامو الغد مجرد آلات مبرمجة؟
أجاب السيد “جان بول لوموند” من باب طمأنة المحامين المتخوفين من المستقبل، من موقعه الأكاديمي كعالم متخصص في مجال صناعة الرجال الآليون، ومن موقعه كباحث في مركز CNRS: بقوله: “الروبوتات (الرجال الآليون)” عبارة عن آلات، وسوف نكتفي في الوقت الحالي بجعلها تقف (عندما يتعلق الأمر بالروبوتات البشرية)؛ عند حدود الذكاء الاصطناعي، واستعمال المعادلات الخوارزمية التي تتعامل مع معالجة المعلومات، والإحصاءات ، والأدوات التي تخلق الارتباطات، وليس بتعاملها مع صناع القرار الحقيقيين، وأنه بمجرد إصلاح هذه القواعد، سوف نتراجع خطوة إلى الوراء: فالروبوتات (الرجال الآليون)، أو التقنيات الأخرى ستأخذ فقط القوة التي منحناها لها”.
ألن يكون الحد الوحيد هو الرجل؟
لأن كل شيء هي قصة برمجة، كما هو موضح على وجه الخصوص في مثال تقنية blockchain التي كشفت عنها السيدة “بريمافيرا دي فيليبي”، الأستاذة بجامعة هارفارد والباحثة في مركز CNRS، والتي عرفت هذه التقنية بكونها: “استقلالية تشغيلية”: في سياق العقود الذكية، وهي التكنولوجيا التي سوف تطبق المعايير المحددة في البداية من قبل أطراف المعاملة، وبالتالي، سوف تعفيهم هذه التقنية من تقرير الثقة أثناء إتمام المعاملة تمامًا، أو حتى من التفاوض الذي يمكن أيضًا أتمتـــة ( برمجته وجعله آليا)، ولكن القضية برمتها تقع على تدخل المحامين بشأن الصياغة والبرمجة،من باب التعامل مع الاختيارات المتاحة وتجاهل ما ليس له قيمة في البرنامج، والأمر برمته سوف يكون له علاقة بمسألة “الجرعات التي ستسمح للمحامين وعملائهم بالحصول على أقصى استفادة منها، في الوقت المناسب”.
وبالتالي، فإن الأمر متروك لمنشئي المحتوى والمستخدمين والمحامين لوضع قيود على هذه التقنيات، ولا سيما مع المبادئ التوجيهية الأخلاقية، لأنه كما أوضحت السيدة “ناتالي نيفيجان”، مؤلفة معاهدة قانون وأخلاقيات الروبوتات المدنية، بأن الروبوتات تشكل وستشكل مشاكل أخلاقية، “بحيث سوف تكون هناك حاجة إلى القانون”. خرق الخصوصية، موافقة المستخدم وموافقة من حوله، وحرية الآلة (على سبيل المثال، هل يمكن للروبوت أن يرفض إطاعة أوامر الشخص؟) … لذلك فإن القانون سيكون له دور كبير في التوجيه والتنظيم.
من خلال تحليل الثقة التي يجب إعطاؤها للتكنولوجيات، التي لا تزال في مهدها، يؤكد السيد “جان بول لوموند” بقوله: “لقد تجاوزتنا الآلة تاريخيًا، وكنا دائمًا نبتكر أدوات معززة”، دون أن يخلق ذلك تمزقًا يحول دوت تعافي الإنسان، ولنأخذ مثال المطرقة: “حاول القيادة في مسمار بيدك العارية!” “ساعدت المطرقة البشر على التقدم: لماذا لا ينبغي أن تكون هي نفسها مع التقنيات والروبوتات الجديدة؟”
“تغيير الثقافة والممارسات”:
اقترح السيد “برونو ديفاينز”،الأستاذ في جامعة بانثيون-أساس بالعاصمة باريس، بقوله: ” علينا الإقرار بوجود فكرة استراحة: تكنولوجية، لكنها بالمقابل تحمل خبايا أيديولوجية وأنثروبولوجية، وهو ما سوف يجعلنا نتبنى نوعا آخر من المنطق: “نعتقد أن هذا سيؤدي إلى إلغاء الوظائف، مما يجدر بنا عدم التفكير في الوظائف، بل يجب علينا التفكير في نجاعة التقنية في أداء المهام، خاصة أداء المهن التي تحتاج إلى مهارات معينة”.
ليدخل السيد “برونو” في منطق الاقتصاد الجزئي، متسائلا عن: ما هي الآثار التي ستترتب عن هذه التقنيات بخصوص الأعمال القانونية؟ ما هي الاستراتيجيات التي سيتبناها الفاعلون؟ إنه “تغيير الثقافة، وتغيير الممارسات، التي يجب أن تذهب إليها هذه التقنيات”.
ليضيف السيد “كامي هايري” المؤلف المشارك في إنجاز تقرير حول مستقبل مهنة المحاماة ، طارحا فكرة “أهم موضوع في علاقتنا بالتكنولوجيا “، بقوله: ” أنه يجب ألا يركز السؤال على التقنيات نفسها: فهي ليست تلك التي تعرض مهنة المحاماة للخطر حقًا، بل السؤال يجب أن يتمحور حول طريقة التعامل مع العملاء، وبالتالي معرفة توقعاتهم، وهو ما سوف يتم التمهيد له بواسطة legaltech، وهو ما يجعل هذه التقنية بمثابة نتيجة تبرر لنا استعمال تقنيات الرقمنة، بغض النظر عن طريقة ممارسة هذا النشاط.
ليؤكد لويس ديجوس، رئيس لجنة الاستشراف في مركز CNB: “في سبيل مواجهة التكنولوجيا القانونية، لا يطرح مسألة التكيف مع الرقمنة، لكن يطرح مسألة التكيف مع الممارسات”.
ليتناول السيد “كامي هايري” الكلمة من جديد ليقول: “لذلك يجب أن تذهب البصيرة بمزيد من التفكير الواقعي، إلى ما هو أبعد من الروبوتات أو الذكاء الاصطناعي: يجب أن نركز أخيرًا على التغييرات البشرية لنعرف ما سيكون عليه المحامي في عام 2030، مضيفا أنه: “إذا قمنا بتحليل علاقتنا الرقمية من خلال RPVA، فنحن نضيع الوقت ونخطـو خطوات إلى الوراء، وهو ما يصعب علينا مأمورية ممارسة مهنة المحاماة، هذه الأخيرة التي لازال ممتهنوها غارقين في المشاكل اليومية بخصوص تبادل المذكرات ورقيا، وفي مناقشة فلسفة الأخلاق والتنمية، وتفسير حدود المنافسة…
يجب الخروج من هذا اللقاء، ونحن نفكر معًا في مستقبل المهنة بروح التحدي عن طريق استعمال الروبوتات.
المقال الثاني، يونيو 2019:
Les avocats seront-ils remplacés par des robots ?
هل يمكن تعويض المحامين بالرجال الآلين؟ بقلم السيد غيوم فينيغون:
اعترض قبل عامين، أكثر من 100 محامٍ في لندن على جهاز كمبيوتر مرتبط بقاعدة بيانات ضخمة تسمى Case Crunch Alpha، من أجل التنبؤ بالنتيجة القانونية للشؤون المالية، وقد أذهلت النتيجة المراقبين بتنبؤ دقيق بنسبة 86.6٪ للآلة مقابل 66.3٪ للبشر، وهي النتيجة التي اعتبرها الكثيرون، بمثابة نقطة البداية لثورة في عالم القانون، ثورة انتصار الخوارزميات والبيانات الضخمة: البيانات الضخمة الشهيرة.
البيانات الضخمة والمهن القانونية: الثورة:
يمكنك أيضًا أن تطمئن نفسك على الفور، إذا كنت محترفًا قانونيًا، فستكون لديك فرصة ضئيلة جدًا للتخلص من الذكاء الاصطناعي (شهر 3 ٪ بحلول عام 2040 وفقًا لهذه الدراسة التي أجرتها مركز البحث بجامعة أوكسفورد و مركز Deloitte)، ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن الوصول الفوري إلى كميات هائلة من البيانات سيغير مهنتك بعمق، والتي تعتمد إلى حد كبيرعلى المعرفة المهمة، سواء كانت مقتضيات قانونية أو آرء فقهية.
يوجد بالفعل عدد كبير من محركات البحث المتخصصة في القانون، بما في ذلك Isidore و FindLaw و GlobaLex، ومع ذلك، فهذه أدوات تقوم بفهرسة جزء صغير فقط من القانون وليس كل المعرفة القانونية للبلد، وهي التقنية التي تتيح للمهنين في مجال القانون الإطلاع على البيانات الضخمة BIG DATA، وبالتالي الذهاب إلى أبعد من المعرفة السطحية للقانون بكثير.
المساعدة بدلاً من المنافسة:
بدلاً من كونها تهديدًا، يمكن أن تكون تقنية البيانات الضخمة Big Data، مفيدة للغاية للمحامين الذين تعلموا كيفية ترويضها في وقت قريب بما فيه الكفاية، إذ أنه غالبًا ما يقال أن نصف المهام الجيدة التي يؤديها المحامون المبتدؤون يمكن برمجتها بشكل رقمي، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها إجراءات إدارة البيانات، من خلال تفريغ جزء من عملهم مع هذه الحواسيب الفائقة الذكاء والنجاعة، سيتمكن المحامون في العقود القادمة من التركيز على أهم جزء من عملهم: العلاقة الإنسانية مع موكلهم.
سيكون بمقدور المحامين، أيضًا تقديم أسعار تتكيف مع القيمة المضافة التي سيتعين عليهم تقديمها بالإضافة إلى التحليل الذي يقدمه الحاسوب المبرمج المرتبط بأسلاك الشبكة العنكبوتية، وذلك وفقًا لتحليل موقع village-justice.com، الذي خلص إلى أن أكثر من 80٪ من العملاء يجدون أن خدمات المحامين باهظة الثمن، وبالتالي فإن البيانات الضخمة بتقديم خدمة عالية الجودة بتكلفة أقل لتسوية القضايا البسيطة، وسيكون المحامي قادرًا على تولي المسائل القانونية التي تتطلب تحليلات أدق بكثير، للحالات الأكثر تعقيدًا.
لتكون الخلاصة التي توصلت إليها المائدة المستديرة، هي ما مفاده: الشركات الناشئة حول العالم، التي تم تجميعها في نظام LegalTech، المبتكر بشكل متزايد، هي شركات تتبني هذه الثورة غير المسبوقة، المعنونة بـ: “العدالة البشرية التي تعززها قوة البيانات”.
خلاصة:
باقتضاب وبدون إطالة، فبالرغم من إشادة مجموعة من مراكز البحث الغربية في مجال الرقمنة وتقنيات الإنسآلة (الرجل الآلي: الروبوت البشري)، فإن سنتين 2030 و 2040 هي بمثابة سنوات استشراف مستقبل مهنة المحاماة في ظل إلغاء الأنسنة واستعمال البرمجة الآلية، وأن التجربة هي التي سوف تمنحنا الخلاصة/الخلاصات العامة، حول تقييم نجاح أو فشل تسخير العقل الاصطناعي في حل المشاكل العويصة للعلاقات التعاقدية وشبه التعاقدية والالتزامات الأخلاقية والمالية للبشر.
*ترجمة و إعداد محمد أوبالاك، محام وباحث في العلوم القانونية.
اترك تعليقاً