مربو الدجاج يكشفون حجم خسائرهم بسبب كورونا ويطالبون العثماني بإعفائهم من الضرائب

كشفت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب “ANPC” عن حجم خسائر المهنيين خلال أزمة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن حجم الخسائر تجاوز 525 مليون درهم، مطالبة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بفتح تحقيق لتحديد الجهات المسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالمربين.

وأوضحت الجمعية في مراسلة لها إلى رئيس الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن خسائر المربين خلال جائحة كورونا بلغت 3 دراهم في كل كيلوغرام من الإنتاج الوطني الشهري للدجاج والذي لا يتعدى 50 ألف طن، لافتة إلى أن إنتاج 3 أشهر ونصف بلغ 175 ألف طن، ما يعني أن الخسائر بلغت 525 مليون درهم.

أما الخسائر الحقيقية التي تكبدها المربون طيلة 9 سنوات الأخيرة، تضيف الجمعية، فيصل إلى معدل ناقص درهم واحد في الكيلوغرام، أي ألف درهم في الطن، ما يمصل 4500 مليون درهم على اعتبابر أن معدل الإنتاج السنوي هو 500 الف طن.

وأشارت المراسلة إلى أن الخسارة الحيقية تتجاوز 502 مليار سنتيم في الإجمال، منها 52.5 مليار سنتيم في زمن كورونا و450 مليار سنتيم في 9 سنوات من 2011 إلى 2020، محملة المسؤولية الكاملة للفدرالية البمهنية “FISA” التي “فشلت في إنجاح برنامج مخطط المغرب الأخضر قطاع الدواجن”، وفق تعبيرها.

وقال المصدر ذاته إن الجمعية الوطنية لمنتجي للحوم الدواجن “APV” المنتمية للفدرالية البمهنية “FISA”، أصدرت بلاغا “تعترف من خلاله لأول مرة بخطورة الوضع وتقر بالأزمة الخطيرة التي يمربها قطاع الدواجن، بينما كانت الى زمن قريب تنفيها، وتدعي أن القطاع لا يشكو من أية أزمة على حد تعبيرهم، وأن الإنتاج مستمر وسيستمر بشكل منتظم وعادي خلال جائحة كورونا”.

وأضاف البلاغ أن الـ”APV” أشارت في بلاغها الأخير إلى أن مربي الدجاج تكبدوا خسائر مالية كبيرة تقدر بـ120 مليار سنتيم خلال فترة كورونا، وحسب تصريحات مدير الفدرالية فإن مربي الدجاج استفاد من الدعم، لكن الحقيقة تختلف عن ادعاءاته المغلوطة ولا ربما المقصودة بغرض التغطية عن كل التجاوزات التي يقومون بها في تسيير وتدبيرهذا القطاع الحيوي”.

ونفت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم “ANPC”، ننفي نفيا قطعيا عدم استفادة المربين من أي دعم كيف ما كان نوعه، بل نلح ونطالب بالكشف عن كل الأسماء التي استفادت من هذا الدعم المزعوم، وفق تعبير المراسلة ذاتها.

ودعت الجمعية رئيس الحكومة إلى تخصيص دعم للمربين لمساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة، وجدولة الديون مع التخلي عن الفوائد المتراكمة لدى الأبناك والشركات، ومطالبة “المفاقيس” بتطبيق القانون خلال عملية بيع ونقل كتكوت اليوم الأول، مع تسليم شهادة تثبت جودته وفق تحاليل “PCR” و”ELISA”.

وطالبت بإعفاء مربي الدجاج من كل أشكال الضرائب والتعامل معه باعتباره فلاحا، وذلك حسب المرسوم رقم 2.12.481 المؤرخ في 30 أكتوبر 2012 بالجريدة الرسمية عدد 6106، مع حذف الضريبة على استيراد كتاكيت دجاج اللحم الخاضعة لعنوان التعريفة (0105119000).

وشددة على ضرورة “إجبار شركات الأعلاف على تخفيض أثمان الأعلاف تماشيا مع قاعدة انخفاض ثمن المواد المستوردة من الخارج حسب بورصة شيكاغو، مع مراقبة جودتها من طرف المختبرات المختصة”.

كما دعت إلى “خلق وكالة وطنية عِوَض الفيدرالية، تهتم بالسهر على تدبير وتسيير شؤون القطاع بطريقة منظمة بعيدا عن الزبونية والمحسوبية، وتتحمل مسؤولية المراقبة واتخاذ القرارات الضرورية لردع كل المخالفات”.