خسارة فادحة لقطاع الاتصال بسبب كورونا .. واستثمارات الإعلانات تتراجع بـ43%

كشف اتحاد وكالات الاستشارة في التواصل، أن حصيلة قطاع الاتصال بسبب جائحة كورونا شهدت خسارة فادحة، “فقد بلغت نسبة تراجع رقم المعاملات الخاصة بالوكالات ما بين 50 % إلى 100%، حيث كانت مهن الإشهار وتنظيم التظاهرات واحدة من بين المهن الأكثر تضررا، كما سجلت استثمارات الإعلانات تراجعا بـ43% منذ بداية وباء “كوفيد-19″، قسمت إلى 18% للتلفزيون، و-60% للراديو، و-56 % للصحافة، و-25% للملصقات، و-45% المحتويات الرقمية و -100% للسينما بسبب إغلاق قاعات السينما”.

وقال الاتحاد في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن “المعلنين الخمسة الأوائل خلال هاته الفترة، هم كل من الاتصالات -18%، والتغذية -44%، والتنظيف +83%، والتجميل -33%، و-5  للأبناك، ووكالات التأمين -50%.

وذكر البلاغ ذاته، أنه “في مرحلة “إعادة البناء” من المتوقع أن الدولة لن تعطي الأسبقية لإحياء قطاعي الاتصال والإعلام كمحور أولي خصوصا وأنها على علم بوضعية القطاعات الأخرى التي تضررت كثيرا من الأزمة (السياحة، التجارة…). ذلك على الرغم من أن الاتصال يشكل دعامة أساسية من أجل الإنعاش الاقتصادي”.

ومن جهة أخرى، قدم  الاتحاد 5 تدابير و3 مبادئ لدعم التواصل، كرافعة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية في المغرب، وذلك كمساهمة في التفكير الوطني بخصوص الإنعاش الاقتصادي.

واقترح الاتحاد، “5 تدابير إستعجالية أساسية هدفها إحياء القطاع والاقتصاد الوطني بصفة إجمالية، والتي تم تقديمها إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ولجنة اليقظة الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني للصحافة”.

وتتمثل، وفق البلاغ، في التدابير الجبائية من خلال “تعليق أداء الضريبة عن الدخل والرسوم الاجتماعية خلال سنة 2020 وتخفيض الضريبة على المقاولات في نفس السنة، ثم التدابير المالية عبر تسهيل الولوج إلى “ضمان أوكسيجين” لمدة 12 شهرا على الأقل، وتمديد آجال قروض التمويل بسعر فائدة مخفض وتقليص مدة التسديد مع وضع غرامات التأخير”.

كما تتمثل، في التدابير القانونية، من خلال “إمكانية تقليص لمدة العمل فيما بعد 60 يوما المنصوص عليها في قانون الشغل، من أجل ضمان حماية المقاولات لمناصب الشغل التي توفرها، وكذا تدابير تحفيزية للاستثمار في الاتصال عبر الإعفاء من ضريبة الشاشة (واجبات التنبر على الإشهار السمعي البصري) للاستثمارات السمعية البصرية التي تصل إلى مستوى مرتبط برقم معاملات هاته المقاولات، وتقوية الصفقات العمومية للقطاع والائتمان الضريبي المخصص للمقاولات الصغرى، الذين يتواصلون في وسائل الإعلام المغربية خلال فترة 2020 – 2021، ثم الدعم الممنوح لوسائل الإعلام الإخبارية (صحافة، إذاعة) على أساس الاستثمارات والأداء الإعلامي المحقق (أساس موضوعي)”.

وأورد الاتحاد، أن نظم التواصل، والإعلام والصناعات الإبداعية تضررت “في كل أنحاء العالم بشكل كبير بفعل تداعيات أزمة “كوفيد-19″، وهي أزمة عالمية غير مسبوقة، كانت لها آثار سلبية على الاقتصاد الدولي نجمت عنها عواقب اقتصادية وخيمة”.

وأضاف أنه، “منذ بداية أزمة كوفيد-19، لعب دورا عبر إطلاق نداء للتضامن، يوم 22 مارس 2020، الموجه للفاعلين الاقتصاديين، العلامات التجارية، والمعلنين، والجمعيات المهنية الممثلة، ومنها الاتحاد العام لمقاولات المغرب وتجمع المعلنين بالمغرب”، مذكّرا من خلال هذا النداء “بالوزن الاقتصادي للمنظومة التي تضم 8500 مقاولة تشغل أزيد من 90 ألف شخصا وتحقق رقم معاملات سنوي يصل إلى 12 مليار درهما”.

ولفت، إلى أنه “طيلة فترتي الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، برهنت الوكالات الاستشارية، بصفتهم شركاء مميزين للعلامات التجارية، عن دورها المهم والأساسي من خلال الكشف عن إبداعها ومرونتها بهدف مواصلة دعم المعلنين عن طريق وضعها لإستراتيجيات تتماشى مع الظروف الحالية”.

وأكدت ماريا آيت محمد رئيسة إتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال، أن “الإنعاش الاقتصادي يمر حتما عبر إحياء الاتصالات، فدرهم واحد مستثمر في الاتصالات يولد 15 درهما من الناتج الداخلي الخام، هذه المعطيات أثبتها الدراسات الدولية، إذ يعتبر تحفيز الاستهلاك أمرا ضروريا يساهم في تحفيز الاقتصاد بشكل عام”.

وأضافت أن”الاتصال ليس أكسيسوارا “جميلا أن تمتلكه”، ونستعمله عندما تكون كل الأمور على ما يرام، بل هو أمر ضروري عندما تكون الظروف غير مواتية، وعامل رئيسي لنجاح إستراتيجية الإنعاش الاقتصادي الوطني. المغاربة محتاجون أكثر من أي وقت ومضى إلى مستشهرين في القطاعين العام أو خاص للعمل على ضخ دماء جديدة في الاقتصاد المغربي وإعادة الثقة”.

وزاد البلاغ، أن “فترة ما بعد جائحة “كوفيد-19” ستحتم على المقاولات أن تخلق من جديد شروط ثقة وإحياء الحوار مع مستهلكيهم من خلال الاعتماد على دافع إنشائهم، بهدف منحهم الأمل وتحفيز رغبتهم في الاستهلاك”، مضيفا أن “الاتصال سيساهم إذن في خلق نظام اقتصادي واجتماعي جديد يأخذ بعين الاعتبار الانتظارات الحديثة للمستهلكين وتطلعاتهم”.

وشدد الاتحاد، على أنه يحترم عدد من المبادئ منها، “اعتماد قاعدة “التفضيل الوطني” في مجموع أسواق التسويق والاتصال، ووضع نموذج تعاون المعلنين- الوكالات، أكثر شفافية، أكثر تكافؤ، وأكثر احتراما للملكية الفكرية، ةمراجعة معايير إسناد الصفقات العمومية واعتماد منطق أفضل الكلام على أقل الكلام، لتقييم خبرات المنافسين.