عادت عريضة مكافحة السرطان إلى الواجهة مجددا، بعدما وجه 5 نواب يمثلون 5 فرق برلمانية، أسئلة كتابية إلى رئيس الحكومة عن مآل “عريضة الحياة” لإحداث صندوق مكافحة السرطان، بعدما تم إيداعها سابقا لدى رئيس الحكومة إثر تجاوز عدد موقعيها 40 ألف مواطن من المسجلين في اللوائح الانتخابية داخل وخارج المغرب.
ويتعلق الأمر بكل من البرلمانيين ابتسام غزاوي عن فريق الأصالة والمعاصرة، عمر عباسي عن فريق الوحدة والتعادلية الاستقلالية، مصطفى بايتاس عن فريق التجمع الدستوري، حنان رحاب عن الفريق الإشتراكي، ورشيد حموني عن مجموعة التقدم والاشتراكية.
وطالب البرلمانيون الخمس في أسئلتهم التي اطلعت عليها جريدة” العمق”، بـ”إطلاق سراح عريضة الحياة”، معتبرين أن هذا الصندوق هو مطلب عادل ومنصف للمغاربة لحماية هاته الفئة من المرضى وإنقاذ أرواحهم والتخفيف من معاناتهم والذل الذي يصيب المعوزين منهم.
البرلمانية عن البام ابتسام عزاوي، قالت في سؤالها إن فئة كبيرة من المواطنات والمواطنين المغاربة قامت بجمع توقيعات على عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة، وذلك للمطالبة بإحداث صندوق خاص لمكافحة مرض السرطان، الهدف منه دعم علاجات مرضى السرطان”.
وأوضحت عزاوي أن “هذه المبادرة المواطنة تأتي تفعيلاً لمقتضيات الفصل15 من الدستور، الذي ينص على أنه للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية”. وفق تعبيرها.
من جانبه، اعتبر النائب عمر عباسي عن الفريق الاستقلالي، أن مرضى السرطان ومعهم آلاف المواطنين وملايين المغاربة، ينتظرون بفارغ الصبر مآل عريضة إحداث صندوق مكافحة السرطان، استجابة لنداء الاستغاثة التي أطلقها المصابون بهذا المرض الخبيث.
وأضاف عباسي أن مرضى السرطان يبلغ عددهم أكثر من 200 ألف مواطن، وأكثر من 40 ألف إصابة جديدة كل سنة، وبمعدل وفيات يتجاوز 30 ألف سنويا، مردفا: “لا نحتاج لسرد معاناتهم المادية والنفسية في سبيل الاستشفاء والرعاية الصحية التي نرى أنها يجب أن تكون أولوية في المنظومة الصحية”.
من جهته، قال مصطفى بايتاس عن فريق التجمع الدستوري، إنه لم يتم إخبار الرأي العام بأي إفادة حول قبول العريضة من عدمه، سواء على مستوى الشكل أو الوموضوع، رغم مرور أزيد من 4 أشهر على إيداعها بمصالح رئاسة الحكومة.
وأضاف: “لقد جال أصحاب العريضة المدن والقرى والمداشر، وجمعوا التوقيعات ومعها كثير من الأمل من مواطنين بسطاء فقدوا حبيبا أو قريبا جراء المرض الخبيث، وصرفوا أموالهم لا يبتغون أجرا ولا فضلا، كما أن التجاوب مع هذه المبادرة المدنية سيشجع آلية دستورية مهمة تعيد الأمل في القوانين والمؤسسات وتقوي الثقة في المستقبل”.
حنان رحاب عن الفريق الاشتراكي، أوضحت أن أكثر من 40 ألف مواطن تقدموا لتفعيل حقهم في تقديم العرائض، مطالبين الحكومة بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم “صندوق مكافحة السرطان”.
وساءلت البرلمانية رحاب رئيس الحكومة عن مآل هذه العريضة التي توصل بها منذ 14 فبراير المنصرم، وكيف سيتفاعل مع هذا المطلب الشعبي وانتظارات وآمال المواطنين، وفق تعبير السؤال.
بدوره، قال البرلماني عن الـPPS رشيد رحموني مخاطبا العثماني، إن هذا السؤال هو “سؤال عن قناعتكم بالديمقراطية وقدرتكم على التطبيع مع آليات المشاركة المواطنة واستجابتكم لحقوق المواطنين التي كفلها لهم الدستور”.
وأضاف: “ها هم المواطنون اليوم يعبرون، ومن جميع شرائح المجتمع، عن روح المواطنة مجددا، وإيمانهم بالوثيقة الدستورية وممارسة الحقوق، ويقدمون صورة من الوعي والديمقراطية نفخر بها أمام الجميع”.
وتنص عريضة مكافحة السرطان على “إجراء قانون مالي تعديلي لأحكام القانون المالي 2020 وإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى: صندوق مكافحة السرطان، مع تضمين مشروع القانون المالي لسنة 2021 مادة تتوخى إحداث نفس الحساب”.
ومما جاء فيها: “طبقا للفصل 15 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 44/14 المتعلق بالعرائض الوطنية، تم إحداث لجنة وطنية لإعداد عريضة وطنية موجهة لرئيس الحكومة لإحداث حساب خصوصي لدى الخزينة العامة للمملكة يسمى: صندوق مكافحة السرطان، يعنى بالتغطية الشاملة لمرضى السرطان بكل أشكاله”.
واقترحت العريضة أن يكون الحساب المقترح “أداة قانونية لمساعدة المرضى بالسرطان، تكون المدفوعات فيه منتظمة بدل أن تكون جزئية، وأن تدفع كقيمة موحدة للجميع بدلا من أن تكون مستندة إلى الاحتياجات، وبدلا من أن تستحق للأسر المحتاجة فقط يحصل عليها الجميع”.
وتنص أيضا على أنه “بدلا من أن تقتضي استيفاء اشتراطات مختلفة تكون بلا شروط باستثناء شرط المرض، وبدلا من أن تستند إلى اشتراكات المواطنين مدى الحياة تمول أساسا من الضرائب والإعانات والموارد المختلفة الآتية من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية وغيرها مما يسمح به أي تشريع أو نص تنظيمي”.
اترك تعليقاً