حقوقيون يستنكرون التمييز بين أحياء آسفي بسبب “بؤرة السردين”

أدان تكتل حقوقي بمدينة آسفي، في بلاغ جديد، ما أسماه “السلوك التمييزي والإقصائي بإغلاق المنطقة الجنوبية واعتبارها منطقة منكوبة وبؤرة وبائية بقرار انفرادي لم تراع فيه مشاعر الساكنة والأحوال الاقتصادية للمدينة”.

يأتي ذلك في خضم توسع بؤرة صناعية جديدة بمعامل السمك بهذه المنطقة، بعدما شكلت مدينة آسفي حسب تعبير البلاغ، ولمدة طويلة استثناء على الصعيد الوطني من حيث خلوها من الفيروس، بفضل انضباط ساكنتها لتدابير الحجر الصحي طيلة ثلاثة أشهر، في الوقت الذي ظلت عدد من الوحدات الصناعية ومنها معامل تصبير السمك تزاول أنشطتها الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي عرف تراجعا على غرار بقية دول العالم”.

في المقابل دعا البلاغ ذاته الذي توصلت العمق بنسخة إلى الاهتمام والعناية باليد العاملة وتوفير الظروف الملائمة لها بما يكفل كرامتها، وأيضا إلى احترام المعايير المؤطرة للتشغيل بالقطاع الخاص.

وأبرز التكتل الحقوقي المكون من المرصد الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، اعترافه غير المشروط بتضحيات كل عاملات وعاملي الوحدات الصناعية بنضالاتهم وما تحلوا به من وطنية عالية والمغامرة بأرواحهم في سبيل خدمة الاقتصاد الوطني.

وعبر التكتل عما وصفه احترامه لكل المستثمرين الجادين والمساهمين في خلق فرص الشغل داخل الإقليم والحد من البطالة وإصرارهم على الاستثمار في المدينة، في الوقت الذي عرفت آسفي ترحيل وطرد باقي المستثمرين نتيجة التشويش والتضييق عليهم.

ورفض التكتل ما وصفه كل صنوف الابتزاز التي يتعرض له المستثمر، داعيا السلطات المحلية والهيئات المنتخبة وكل القوى المؤثرة بدعم ومساندة المستثمرين ومد يد العون لهم ضمانا لاستقرار المدينة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنموية.