الاستقلال يقترح آلية “شيكات العطل” لتشجيع السياحة الداخلية

تقدم الفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، بمقترح قانون يهم آليات تشجيع السياحة الداخلية عبر ما أسماه بـ”شيكات العطل”، مشيرا إلى أن هذه الآلية “ستمكن من الرفع من ميزانية السفر والترفيه لدى الأسر المتوسطة، ودعم النشاط السياحي في مختلف الوجهات السياحية الوطنية وفي نفس الوقت خلق فرص جديدة للشغل، مما يساهم في جني عائدات جبائية إضافية لصالح الدولة”.

وأوضح الفريق وفق نص المقترح الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه “من أجل تحسين القدرة الشرائية للموظفين في القطاع العمومي والمشتغلين في القطاع الخاص، ستتدخل الدولة والقطاع الخاص من خلال إعطاء امتيازات عينية عن طريق وضع مراكز الاصطياف بأثمنة مدعمة عن طريق الأعمال الاجتماعية”، مشيرا إلى أن مقترح القانون يهدف إلى “إدخال إجراءات جديدة لدعم السفر والترفيه تهدف إلى إعطاء دفعة للطلب على السفر، وشيكات العطل هي وسيلة لتوجيه هذه الامتيازات نحو الموظفين والمستخدمين، مما سيساهم في توفير قيمة شيكات العطل لكل من المستخدمين والمُشَغِّلين، اعتمادا على قواعد الشفافية والانصاف لصالح الشرائح الاجتماعية المختلفة”.

وسترتكز شيكات العطل، وفق النص ذاته، “على بطاقات معبأة مسبقا تُمْنَح للمغاربة الراغبين في السفر داخل المغرب، وتمكنهم من أداء تكاليف سفرهم لدى مختلف مؤسسات الإيواء السياحي، وتهدف إلى المساهمة في تحسين الميزانية المخصصة للسفر لدى المغاربة، والرفع من معدل مدة الإقامة لدى المسافرين المغاربة، وتوجيه استهلاك السفر نحو القطاع المهيكل، مع تطوير عروض إقامة خاصة بالمستهلك الوطني”.

أما المشغلون الذين يهمهم أمر شيكات العطل، فهم كل من الوزارات ومصالحها الخارجية، والمؤسسات العمومية، والمقاولات والشركات والمنظمات، والجماعات الترابية.

وبخصوص كيفية وضع آليات التوفير من أجل السفر، فيقترح الفريق، “تنظيم آليات “شيكات العطل” بنص تنظيمي، كما أن المشاركة في هذا النظام ليست إجبارية، وتعتمد على الانخراط الاختياري للمقاولات وعلى الاختيار الفردي لكل مستخدم أو موظف.

ويمكن لكل العاملين في القطاع الخاص المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي ولكل الموظفين المدنيين التابعين للإدارة العمومية أن يستفيدوا من شيكات العطل.، ويأتي حمل شيك عطلة نتيجة مساهمة المستخدَم عبر بطاقة سحب، والتي تنضاف إليها مساهمة المشغِّل.

وتصل مساهمة المشغِّل في القطاع الخاص، من 50 إلى 80 % من قيمة بطاقة السحب حسب مستوى الراتب، أما في القطاع العمومي، فمساهمة الدولة قد تصل من 20 إلى 50 % من قيمة بطاقة السحب الخاصة بالعطلة.

ويستفيد نظام شيكات العطل من تحفيزات ضريبية تهدف إلى تشجيع المشغِّلين والمستخدَمين على الانخراط فيه، وتُعتبر مساهمة المُشغِّلين في توفير السفر لصالح مستخدَميهم بمثابة أعباء تُخصم من الضريبة على الشركات ومعفية من أعباء المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي، كما تُعتبَر مساهمة المشغِّل في قيمة توفير السفر مساهمة تكميلية في الأجرة الصافية مخصومة من الضريبة على الدخل ومن أعباء الانخراط في الضمان الاجتماعي.

ووفق المادة الأولى من مقترح القانون، فـ”تستعمل هذه الشيكات على شكل بطائق أداء يؤدي عن طريقها الحامل لبطاقة النفقات الخاصة بالسفر داخل التراب الوطني لدى مقدمي خدمات متعلقة بالسفر، والذين تربطهم اتفاقية موقعة مع المؤسسة الموكول إليها أمر تدبير “شيكات العطل”، ويتم تحديد شروط توقيع هذه الاتفاقيات بنص تنظيمي”.

وتنص المادة الثانية منه، على أن “الامتياز الحاصل من مساهمة المشغِّل والمستخدَم في شيك العطلة يمكن أن يستفيد من الإعفاء على الدخل في إطار قانون المالية، كما يحدد المشغِّل، بعد استشارة الهيأة الموكول إليها تدبير الأعمال الاجتماعية، آليات منح شيكات العطل للمستخدَمين والموظفين الذين يتوفرون على الشروط المحددة بنص تنظيمي، بينما يتم خصم مساهمة المشغِّل في توفير السفر من أعباء المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي. وسيتم تحديد شروط هذا الإعفاء بنص تنظيمي.

ويمكن أن يعتبر رقم المعاملات الناتج عن الانشطة المتعلقة باستعمال شيكات العطل معفاة من الضريبة على الشركات في إطار قانون المالية.

أما المادة الثالثة، فتنص على أنه يتم عبر نص تنظيمي تحديد، شروط تطبيق هذا القانون، وطريقة الحصول على بطاقة أداء خاصة بشيكات العطل، وآليات ومستويات مساهمة المشغِّلين والمستخدَمين، وقيمة البطاقات النقدية، ومدة وصلاحية البطاقة، وطريقة وشروط استعمال بطائق السفر، وكذا الهيئات التي سيوكل إليها أمر تدبير شيكات العطل.