فيدارالية اليسار تستنكر اعفاء أطر الجماعة بمبررات غير قانونية

استنكرت الأمانة العامة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، حملة “الإعفاءات التي طالت مسؤولين في قطاع التربية الوطنية وقطاعات أخرى دون مبررات قانونية أو خارج المساطر الإداري والقانونية”.

وقالت الفيدرالية في بلاغ لها حصلت جريدة العمق على نسخة منه، إنها تتابع “بقلق وانشغال كبيرين، الوضع الحقوقي ببلادنا، الذي يعرف ردة خطيرة وتضييقا كبيرا لهامش الحقوق والحريات في سياق سياسي تراجعي يعود بالمغرب إلى ما قبل 2011”.

وأَضاف البلاغ أنه “بعد القمع الذي عرفته التظاهرات السلمية لمدينة الحسيمة ونواحيها، والقمع المتكرر للمعطلين، أمام البرلمان العاطل، المطالبين بالحق في الشغل، وغيرها من مظاهر التضييق على الحريات العامة والحريات النقابية، تفاجئنا الدولة بموجة إعفاءات لمسؤولين في قطاع التربية الوطنية وقطاعات أخرى دون مبررات قانونية وخارج المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها”.

ونددت الأمانة العامة لفيدرالية اليسار الديمقراطي بكل أشكال التضييق والهجوم الممنهج على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى الحريات العامة والفردية”، داعية “كل الديمقراطيين إلى توحيد النضالات من أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية مستحضرين روح وقيم حركة 20 فبراير”.