البنك الدولي يتوقع أن يواجه المغرب أعمق ركود اقتصادي في القرن 21

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أن جائحة فيروس كورونا، تدفع الاقتصاد المغربي إلى أعمق ركود اقتصادي متوقع منذ سنة 1995.

ووفق الملخص التنفيذي لتقرير البنك حول اقتصاد المغرب لشهر يوليوز 2020، فـ”من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد بشكل مضاعف بالصدمات الاقتصادية المحلية والخارجية. حيث سينكمش الناتج المحلي الإجمالي بقيمته الحقيقية بنسبة 4 في المائة في عام 2020 في سيناريو مرجعي، وهو تباين حاد مقارنة بنسبة 6.3 في المائة المتوقعة قبل تفشي الجائحة”.

وأضاف التقرير، أن “عدد قليل من القطاعات لم تتأثر بالجائحة ولكن الانكماش يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض إنتاج السلع والخدمات، وانخفاض الصادرات، وتعطيل سلاسل القيمة العالمية وكذلك تراجع السياحة بسبب قيود السفر وإغلاق الحدود”.

وقال تقرير البنك، إن “تمديد إجراءات الحجر الصحي سيكون له تأثير سلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي بقيمته الحقيقية على المدى القصير.”، مشيرا إلى أن “سوق العمل يواجه صدمة ذات أبعاد تاريخية، حيث يتأثر العمال المستضعفون، ولا سيما العاملين في القطاع غير الرسمي، كما واجهت الشركات في سلاسل القيمة، تنقل العمال، الإغلاق المؤقت وتباطؤ الطلب العالمي، وقد أدت الآثار السلبية إلى خسائر واسعة النطاق في الوظائف والدخل، بينما المساعدة الحكومية من تخفيف جزئي”.

وتوقع البنك الدولي، “أن يتدهور العجز المزدوج في المغرب لكنه يبقى تحت السيطرة، على الرغم من انخفاض الواردات، من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى 4.8 في المائة في عام 2020 مما يعكس انخفاضا حادا في عائدات الصادرات والسياحة والتحويلات المالية من الخارج”.

وعلى الصعيد المالي، يضيف البنك، “ستكون الإيرادات أقل مما كان متوقعا سابقا في 2020 و2021 بينما من المتوقع أن تزيد النفقات في 2020 نتيجة الإنفاق الإضافي على قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية وغريها من سياسات الاستجابة لتداعيات الجائحة. وبالتالي، من المتوقع أن يتسع العجز المالي الإجمالي إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ،أي بزيادة ما يقرب 4 ً نقاط مئوية عما كان متوقعا قبل تفشي الجائحة. كما من المتوقع أن يرتفع الدين العام والخارجي على حد سواء، ولكنه سيبقى مستداما”.

وأبرز التقرير، أن “رد الحكومة حتى الآن كان سريعاً و حاسماً، حيث ساهمت الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة من تجنب تفشي الوباء بشكل واسع النطاق وإنقاذ الأرواح. بالإضافة إلى إغلاق الحدود بسرعة وتعزيز النظام الصحي، كما تم إحداث صندوق خاص لمواجهة الوباء والتخفيف من آثاره الاقتصادية، وشملت سياسات الاستجابة لتداعيات الجائحة قرار تعويض الأسر المتضررة من الوباء، بما في ذلك الذين يعملون في القطاع غير الرسمي، فالسعي إلى اتخاذ تدابري سياسية جيدة يشكل ضرورة أساسية لتقصير وتقليل الفجوة الاقتصادية، الاجتماعية والصحية، وتسريع الانتعاش الاقتصادي”.

ومن المتوقع، وفق البنك، “أن يكون الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة، مع درجة كبيرة غير معتادة من عدم اليقين، بطيئا، حيث إن عودة النمو الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي لن تتم قبل حلول عام 2022”

ويرتبط عدم اليقين المحيط بالوتيرة المتوقعة للانتعاش، حسب التقرير ذاته، “ارتباطًا جوهريا بعوامل غير معروفة مثل اكتشاف اللقاحات الفعالة ضد كوفيد – 19 ، بالإضافة إلى الإجراءات المستقبلية لمقرري السياسات، وتطور الاقتصاد العالمي. وستعتمد الوترية أيضا على سلوك الأسر والشركات والتي، نظرا لمستوى عدم اليقين الشديد، يجب أن تتخذ احتياطات هائلة؛ وهذا في حد ذاته قد يشكل عائقا على الاستهلاك الخاص والاستثمار”.

وخلص البنك الدولي إلى أنه “أمام احتمال حدوث أزمة مطولة لتفشي الوباء، فإن الانتقال من مرحلة التخفيف إلى مرحلة التكيف هو أمر أساسي لضمان اقتصاد مرن، شامل ومتنامي”، مشيرا إلى أنه “على الرغم من التقلبات المحتملة في مرحلة الانتعاش الاقتصادي، فإن المغرب لديه فرصة لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة من خلال وضعه استراتيجية للتكيف، على غرار ما يفعله على الصعيد البيئي”.