الدرك الملكي يستدعي رئيس جماعة بوزنيقة للتحقيق في خروقات تعميرية

علمت جريدة “العمق”، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي بمدينة سطات وجهت استدعاءات متتالية لرئيس جماعة بوزنيقة امحمد كريمين عن حزب الاستقلال، من أجل الحضور قصد التحقيق معه بشأن مضمون شكاية سبق لرئيس لجنة التعمير والمرافق العمومية بجماعة بوزنيقة (م.ز)، أن وجهها أواخر شهر نونبر من السنة الماضية إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء.

ووفق مصادر الجريدة فإن الفرقة الوطنية للدرك الملكي بسطات، استمعت خلال الفترة الماضية، على خلفية الملف ذاته، إلى رئيس لجنة التعمير بصفته صاحب الشكاية (ينتمي أيضا إلى الأغلبية المكونة من حزبي الاستقلال والحركة الاجتماعية)، وكل من النائب الأول للرئيس (ب.ح) ورئيس لجنة التخطيط (ل.ه) ومهندس معماري ومقاول بكونهم موضوع الشكاية إلى جانب الرئيس.

وتشير الشكاية التي تتوفر عليها جريدة “العمق”، إلى أن وجود خروقات تعميرية بالغة بالجماعة الحضرية لبوزنيقة، التي يسيرها امحمد كريمين منذ 23 سنة، تتعلق بتسليم بعض المستفيدين من رخص البناء تأشيرات الموافقة على تصاميم مختلفة وتتعلق بنفس المشروع، مبرزة أن التصميم الأول يوقعه رئيس الجماعة، في حين أن التصميم الثاني، المتعلق بالمشروع نفسه، يوقعه نائبه الأول، وكلاهما يحملان التاريخ نفسه.

واعتبرت الشكاية أن الأمر “يتعلق بزور بمفهومه القانوني واستغلالا بشعا للنفوذ”، حيث سيكون بإمكان المقاول صاحب المشروع إجراء عملية التحفيظ دون الحاجة لإجراء أي تعديلات قانونية، مؤكدة أن “التزوير شمل وثائق رسمية تتعلق بتصاميم البناء المؤشر عليها من طرف الجماعة واللجنة المكلفة بالمصادقة على التصاميم”.

وزادت الشكاية أن “هذه الجريمة تتضح بجلاء في مشروع تجزئة “لابيرلا” (جوهرة) وكذلك مشروع تجزئة مامون، مبرزة أنه يتم منح المستفيد وثيقتين إداريتين، الأولى أصلية، في حين يتحصل على وثيقة مزورة تحمل التاريخ والمراجع، إلا أنها تتعلق بتصميم مخالف تماما لما صادقت عليه اللجنة المكلفة بالتعمير، وهو الأمر الذي يمكنه من تحفيظ المشروع، رغم ما يشوبه من اختلالات، بناء على وثائق رسمية مزورة وغير متطابقة مع الأصل”.

وكشف العارض من خلاله شكايته أيضا أن رئيس الجماعة لبوزنيقة “قام بتبديد أموال عمومية من خلال صفقة مشبوهة مع شركة تدعى “م .ج” وذلك بالتنازل لفائدتها عن مجموعة من المرافق التي كانت تستغلها الجماعة كمرآب ومحجر بلدي و17 شقة دون أن يطالبها بتعويض تلك المرافق رغم أن العقد يلزمه بذلك”، مؤكدا أن ما قام به المشتكى به الأول يعتبر تزويرا في وثائق رسمية وتبديدا لأموال عمومية.

وأبرز المشتكي، أنه بمجرد أن وضع يديه على الخروقات الحاصلة بقسم التعمير بجماعة بوزنيقة، حتى أضحى يتعرض لتهديدات مبطنة ومكائد بغرض الإيقاع به في مشكل قانوني، وذلك بعد رفضه كافة الإغراءات، وفق تعبيره الوارد في نص الشكاية.

يشار إلى أن امحمد كريمين رئيس جماعة بوزنيقة سبق وأن أدين قضائيا، ابتدائيا واستئنافيا، بأربع سنوات موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، على خلفية ملفات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، في حين لم تبث بعد محكمة النقض في هذا الحكم الذي عمر طويلا برفوفها.