“غزو” الحيوانات والكلاب الضالة لبوزنيقة يثير استياء الساكنة .. والجماعة تعد بالتدخل

إحسان لزعار – صحافية متدربة

بات عدد من سكان أحياء بمدينة بوزنيقة، يشتكون من الإنتشار الواسع للحيوانات والكلاب الضالة التي تجوب شوارع وأزقة المدينة خلال الأشهر الأخيرة، وذلك أمام عجز السلطات المحلية والمنتخبة في التصدي لظاهرة “ترييف” المدينة.

وفي هذا الإطار، يتم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تهتم بالشأن المحلي للمدينة، تداول عدة صور تبرز اكتساح عدد من الحيوانات والكلاب الضالة لشوارع المدينة، وهي الصور التي يتم إرفاقها بتعليقات غاضبة من استمرار الوضع، دون تدخل الجهات المعنية.

وسجلت بعض تلك التعليقات أن الحيوانات والكلاب الضالة التي تجوب شوارع المدينة، أضحت تشكل خطرا على الصحة العامة، وهو ما بات يقلق الساكنة، خاصة وأن عددا من الأطفال الصغار يتواجدون خارج منازل للعب، الأمر الذي يهدد حياتهم في أي لحظة نتيجة هجمات محتملة للكلاب الضالة.

كما تشتكي تلك التعليقات من سوء المنظر الذي يخلفه تجول الأبقار والأغنام التي تتغذى على الحدائق والقمامة مخلفة وراءها نفايات مبعثرة وروثا تنبعث منه روائح كريهة، الشيء الذي يتسبب في تدمير الفضاءات الخضراء وكذا تشويه جمالية المدينة.

وفي هذا السياق، اعتبر نجيب خياط، وهو ناشط جمعوي بالمدينة، أن انتشار لحمير والكلاب والأغنام والأبقار والخيول وسط المدينة، هو أمر مضر بالمنظر العام والبيئة، محملا مسؤولية الوضع للسلطات المحلية والمجلس البلدي.

وأكد خياط في تصريح لجريدة “العمق”، أن المسؤولين المحليين “لم يكترثوا بما يجري داخل المدينة فقط، بل رخصوا أو غضوا الطرف عن الاسطبلات التي تناسلت بلا حسيب ولا رقيب”، معتبرا أن “ما يحدث في مدينة بوزنيقة، هو أمر خارج الزمن، باعتبار أن العالم أصبح يتكلم عن المدينة البيئة والمدينة الرقمية”.

إلى ذلك، أوضح رئيس لجنة التنمية البشرية والشؤون الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بجماعة بوزنيقة محمد أمين عبقري، أنه “في غياب استراتيجية ناجعة لمواجهة هذه الآفة على المستوى الوطني، نقوم بدوريات يوميا (بعدما كانت مرتين في الأسبوع) بتنسيق مع مكتب حفظ الصحة، قصد جمع الكلاب الضالة وإبعادها خارج المدينة”.

وأكد عبقري في تصريح مماثل لجريدة “العمق”، أنه سيتم ابتداء، من غد السبت، ستقوم مصالح الجماعة، تنسيق مع السلطات المحلية، بدوريات لاصطحاب الأبقار والأغنام التي تجول بالمدينة إلى المحجز البلدي وتحرير محضر في الأمر.