30 هيئة نسائية وحقوقية تنتقد مضامين مشروع قانون “72.18” وتطالب بإيقافه فورا

طالبت 30 هيئة نسائية وحقوقية، المؤسسة التشريعية بغرفتيها بالإيقاف الفوري لتمرير قانون 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، داعية إلى فتح حوار وطني بصدده.

ووفق بلاغ وقعته 30 هيئة وطنية وجهوية، بمبادرة من جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص بجهة طنجة تطوان الحسيمة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن هذا المشروع “جاء نتاجا لمقاربة سابقة عن الأزمة الصحية العالمية يوصي بها البنك الدولي بالنسبة للبلدان النامية حتى ترفع يدها عما تبقى من الدعم لبعض المنتجات الاستهلاكية الأساسية”.

ودعت الهيئات الموقعة إلى الفصل التام بين السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، معتبرة أن مشروع القانون “يخلط بين موضوعين لا علاقة بينهما وكما اكدت ذلك اللجنة الوطنية لمراقبة مدى احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي، أي الموضوع الاجتماعي عن طريق السجل الاجتماعي الموحد، والأمني عن طريق السجل الوطني للسكان”.

وأشارت إلى أن هذا المشروع جاء في “سياق التراجعات التي اسست للنيو ليبرالية والتي جعلت من السوق الغاية والهدف وضعفت من سلطة الدولة الوطنية الاجتماعية ومعها حكمت على أجيال بالأمية والجهل والتفقير بما أملته على الحكومات من سياسات مالية واقتصادية واجتماعية”.

واعتبرت أن مشروع القانون المذكور “لن يحل إشكالات الفقر في ظل سياسات اجتماعية تقاطبية تمييزية تعمق الإقصاء والفقر و بالخصوص وسط النساء وفي العالم القروي والشبه حضري، وفي ظل سياسات اقتصادية لم تنتج ما يكفي من الشغل اللائق والثروة”.

ووصفته بأنه يشكل “نشازا في سياق النقاش الذي تعرفه بلادنا حول النموذج التنموي والعقد الاجتماعي الجديد بعد الانحباس الذي عرفه ولايزال النموذج الحالي”، وفق تعبير البلاغ ذاته

وتابعت: “عوض التفكير في اجتثاث الفقر الذي يعرف اتساعا سنة بعد سنة والذي لن تنفع معه سياسة الاستهداف المقترحة، نجد أن السياسة التي تؤطر هذا المشروع لا تعدو تدبيره فحسب. وأن الدولة الاجتماعية الراعية للعدالة الاجتماعية الحقيقية التي يتوق الجميع لها لا تزال حبيسة سياسة المراقبة والضبط للمواطنات والمواطنين”.

وشددت على ضرورة اعتماد “مقاربة الحماية الاجتماعية من منظور شامل، مستدام ودامج يحقق الكرامة والمواطنة على أساس مبدأ التوزيع العادل للثروة ويضمن شروط السلم الاجتماعي العادل، لا السلم على حساب الفئات الهشة، وذلك بما يتلاءم والمعايير الدولية لحقوق الانسان والطموح المغربي لنموذج تنموي يحقق اقلاعه كمجتمع وكدولة، وبالخصوص ما بعد أزمة كورونا التي يجب أن تكون رادعا للتوجهات النيوليبرالية التي سادت منذ بداية الثمانينات”.

وطلبت بـ”مراجعة جذرية للفلسفة المؤطرة لمشروع هذا القانون باعتماد مقاربة تضمن في ديباجته ومواده، تقرن بشكل تلازمي بين تدبير الفقر واجتثاثه مع ضمان جودة ومجانية الخدمات الاجتماعية الاستراتيجية، حتى يتم القطع مع توريث الفقر وتانيثه وبالخصوص من لدن الأشخاص في أوضاع الإعاقة وفي المجالات الترابية التي تعاني من الفوارق التنموية”.

ولفت البلاغ إلى أن تفاقم الفقر والهشاشة وسط النساء “أصبح أمرا يفقأ العيون ولا يحتاج لبرهان لأن أزمة كرونا قد عرت المستور. وأن ضعف الحماية الاجتماعية للنساء وعدم حيادها بل وعمى هندسة ما وجد منها عرض النساء وسوف يعرضهن في الشهور القليلة القادمة للسقوط في أوضاع الاحتياج لم يسبق لها نظير من قبل وهو ما سوف يرهن مستقبل النساء وبالخصوص الفتيات ومستقبل التنمية في بعدها الشامل على المدى المتوسط والبعيد ببلادنا”.

وفيما يلي الهيئات الموقعة على البلاغ:

تحالف ربيع الكرامة
تحالف إصرار للتمكين والمساواة
جمعية السيدة الحرة للمواطنة و تكافؤ الفرص جهة طنجة تطوان الحسيمة .
جمعية اتحاد العمل النسائي
جمعية الديمقراطية لنساء المغرب
الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء/ البيضاء
حركة من أجل ديمقراطية المناصفة
جمعية التضامن النسوي / البيضاء
جمعية توازة لمناصرة المرأة
جمعية الأنوار النسوية بالقصر الكبير
جمعية ملتقى المرأة بالريف
جمعية المرأة المناضلة بتطوان
جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء بني ملال خنيفرة
جمعية انصات لمناهضة العنف ضد النساء بني ملال
جمعية المنال للتنشيط النسائي بالحسيمة
جمعية تطلعات نسائية /مكناس
جمعية الأيادي المتضامنة من اجل الحق في الكرامة والمواطنة /العرائش
جمعية ايكوديل للتنمية العادية
جمعية نساء الجنوب أكادير
جمعية لنبادر مع النساء
الاستقبال والاستماع والتوجيه بالحسيمة
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
نظمة حاتم منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم
جمعية ايادي حرة
جمعية الالفية الثالثة
جمعية التضامن النسوي
جمعية ايادي متضامنة
حركة بدائل مواطنة
جمعية الأمــــان للمرأة بمراكش
مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة