وزارة التعليم العالي تنفي إغلاق المؤسسات المقامة في شقق أو فيلات

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ما راج من “شائعات” حول عزمها إغلاق مؤسسات التعليم العالي الخاص التي سبق أن استفادت من فتح المؤسسات في أماكن على شكل شقق أو فيلات.

وأكدت الوزارة في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الهدف من المذكرة التي سبق أن أصدرتها في الموضوع وحددت تاريخ شتنبر 2016 آخر أجل لتغيير فضاءات التكوين، هو تحفيز مؤسسات التعليم العالي الخاص، التي تتواجد بشقق وفيلات من توفير بنايات خاصة تتلاءم مع مستوى ومتطلبات التكوين بهذا القطاع.

وكانت الوزارة المذكورة قد أصدرت مذكرة في 15 غشت من سنة 2013، حددت من خلالها سقفا زمنيا أمام مؤسسات التعليم الخاص المتواجدة في الشقق أو الفيلات، من أجل تغيير فضاءاتها إلى بنايات خاصة بالمؤسسات، ونصت المذكرة على أن آخر أجل هو شتنبر 2016، كما أصدرت الوزارة مذكرتين بعدها بتاريخ 07 دجنبر 2015 و23 يناير 2017 تذكران مضمون المذكرة الوزارية الأولى.

وأكد البلاغ الذي توصلت به جريدة “العمق”، أن “الهدف من المذكرة المشار إليها أعلاه، هو تأهيل قطاع التعليم العالي الخاص بما يتلاءم ودوره كشريك أساسي في تنويع عروض التكوينات والرفع من جودتها، وذلك من خلال توفير بنيات استقبال وفضاءات تكوين تتوفر على الشروط الضرورية والملائمة حسب متطلبات مسالك التكوين المعتمدة من طرف الوزارة”.

وأضاف “إن الوزارة، وفق الاختصاصات الموكولة إليها، حريصة كل الحرص على مساعدة قطاع التعليم العالي الخاص ليحتل المكانة التي يستحقها في منظومة التعليم العالي، من خلال الرفع من جاذبيته سواء بالنسبة للطلبة المغاربة أو الطلبة الأجانب في المحيطين الجهوي والقاري”.

كما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في البلاغ ذاته، على “التزامها بنهج أسلوب الحوار والمصاحبة مع كافة الفعاليات وعلى رأسها مهنيو القطاع”.