بعد وفاة ثالث موظف في “العدل” بكورونا .. نقابة تحمل بنعبد القادر المسؤولية

لم تمر سوى ساعات عن إعلان إصابة ثالث موظف بوزارة العدل بفيروس كورونا بمحكمة الإستئناف بفاس، بعد إصابة موظفين من هيئة كتابة الضبط بكل من وزان وورززات خلال ثلاثة أيام بفيروس كوفيد19، حتى خرجت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن صمتها، محملةً المسؤولية لوزير العدل، فيما وصفته “بتردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل، وتفشي فيروس كوفيد 19 بالمحاكم”.

واعتبرت النقابة المذكورة، في بيان لها، عقب اجتماع استثنائي على وجه الإستعجال، لمكتبها الوطني، أمس الأحد،” أن ماوقع نتيجة حتمية لوضع أرواح موظفي كتابة الضبط تحت رحمة اللجان الثلاثية وما تفرع عنها، التي يفتقد أحد مكوناتها شرعية التواجد بها، اللهم ترضية لإصراره على فرض نظام السخرة على موظفي العدل زمن وباء كورونا المستجد”.

وفي هذا الإطار، أشار البيان ذاته، الذي توصلت العمق بنسخة منه، أن المكتب الوطني” تلقى بامتعاض شديد (تعازي ) الوزارة، التي جاءت كتغطية عن فشلها في توفير الآليات والأدوات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتنصلا من مسؤولياتها في تعطيل مقتضيات منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4/2020 والدليل المرفق به، وكأن الأمر ببساطة قضاء وقدر وهو الشيء الذي حذرنا منه في بياناتنا السابقة”.

من جهة أخرى، قدمت النقابة ذاتها، “أحر العزاء لأسر شهداء الإدارة القضائية ولشغيلة العدل ولأرواحهم الطاهرة السلام الأبدي، متمنيةً الشفاء العاجل للموظفين والقضاة المصابين بفيروس كوفيد 19”.

وفي غضون ذلك، دعت النقابة السالفة الذكر، موظفي العدل “إلى إعمال قيم التكافل والتضامن فيما بينهم، بإحداث صناديق دعم الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا لاقتناء لوازم الوقاية الصحية من كمامات وسوائل التعقيم، مبرزةً أن الوزارة وضعت الوضعية الصحية لموظفي الإدارة القضائية في آخر اهتماماتها إلى ما بعد الاستفادة من العطلة السنوية”.

وفي السياق، طالب المصدر ذاته،” بتفعيل مكاتب الاستقبال بالمحاكم وبواجهات زجاجية فاصلة ما بين الموظفين والمرتفقين لتقديم جميع الاجراءات الخاصة بالإدارة القضائية للمرتفقين وبدون استثناء، وحصر ولوج مكاتب هيئة كتابة الضبط على موظفيها فقط”.

كما طالبت الهيئة ذاتها، “بالإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية ونشره في الجريدة الرسمية، وتنزيل المحكمة الرقمية كمشروع استراتيجي للرقي بخدمات الإدارة القضائية، محذرةً من تعطيل ورش التحديث لمرفق العدالة، خصوصا وأن منصب مدير الدراسات والتحديث لم يُعلَن بعد عنه كمنصب شاغر للتباري، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن صدق النوايا “.

ولم يفوت البيان ذاته، مطالبة رئاسة النيابة العامة “بتطبيق القانون و تفعيل الإجراءات الجاري بها العمل في حق المرتفق الذي تهجم على اطار بهيئة كتابة الضبط أثناء قيامه بعمله بالمحكمة المدنية، وتخريب تجهيزات بناية المحكمة، وانتهاكه غير المقبول قانونا لآليات الوقاية الصحية (الكمامة) معرضا حياة الموظفين للخطر، مطالبا العمل بالسجل الواحد للولوج للمحكمة تحت مراقبة الكاميرا وبإشراف مباشر للمسؤولين القضائيين والإداريين لا غير”.

ودعت النقابة نفسها،  وزير العدل رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى “تكفل المؤسسة بمصاريف الدراسة لأبناء شهداء الإدارة القضائية وتوفير السكن لأسرهم وكل ما يمكن أن يساهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية لذويهم”.

وجددت النقابة ذاتها، طلبها لرئيس الحكومة بتشكيل لجنة تقنية مختصة تحت إشرافه المباشر للعمل على تطبيق وتنزيل منشور رقم 4/2020 لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمحاكم والإدارة المركزية، وفتح تحقيق حول تردي الأوضاع الصحية لموظفي العدل إلى درجة إغلاق المحكمة التجارية بطنجة وسقوط ضحايا في الأرواح لعدم توفير الشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مطالبة بضرورة اعتبار الإصابة بكوفيد 19 مرضا بمناسبة أداء الموظف لمهامه مع ضرورة تمكين المعنيين بالأمر وذوي الشهداء منهم بكافة حقوقهم”.